وضعيت فعلي در بازار بورس نشان‌دهنده كاهش پنجاه درصدي قيمت سهام اغلب
شركت‌هاي بورسي نسبت به پيك و قله رواني شاخص كل در مرداد ماه است. همين
عامل سبب شده بسياري از افرادي كه به دعوت دولت به بازار سرمايه آمدند و
حتي پول ضروري زندگي‌شان را به سمت اين بازار برده و خريد كردند، متضرر
شوند.
اين ريزش‌ها مي‌تواند عواقبي براي جامعه و بازار سرمايه داشته باشد
كه اولين آن سلب اعتماد اشخاص حقيقي كه داراي پول‌هاي خرد بودند از بازار
سرمايه است. اين سلب اعتماد هم از آنجايي نشات مي‌گيرد كه افراد غير متخصص
از رييس دولت تا وزير، نمايندگان مجلس و اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام و حتي
افرادي منتسب به نهادهاي حاكميتي در مصاحبه‌هاي مختلف در خصوص ارزنده بودن
بورس اظهارنظر مي‌كردند.
به صورت كلي هر اظهارنظري از سوي اشخاص غير
متخصص از يك سو تبليغ براي بورس است، چراكه اندازه‌گيري ارزنده بودن يا
نبودن نمادها يا سهام‌هاي بورسي كاري فني و حرفه‌اي است و اظهارات
غيرتخصصي كه در مورد بورس گفته مي‌شود مانند گفته‌هاي فردي است كه تجربه‌اي
در پزشكي ندارد اما در خصوص كاركرد قلب يك فرد اظهارنظر مي‌كند. پس همه
اظهارنظرات نادرست بود. در واقع هر گونه صحبتي پيرامون وضعيت نمادها بايد
با مطالعه گزارش‌ها باشد.
بازار سرمايه به دليل بسته بودن يا محدوديت در
ساير بازارها دچار هيجان شد و رشدي را داشت كه باعث عقب تغييرات
سود شركت‌ها از تغييرات رشد قيمت‌ها شد. در شرايط فعلي كه گزارش‌هاي شش و
هفت ماهه يا صورت‌هاي مالي 6 ماهه شركت‌هايي كه آن را منتشر كردند
مي‌خوانيم، متوجه مي‌شويم كه وضعيت عملياتي بخش عمده‌اي از شركت‌ها خوب
است؛ چه شركت‌هاي صادراتي‌محور كه ارز كشور را تامين مي‌كنند مانند فولاد و
پتروشيمي و چه شركت‌هاي داخلي مانند داروسازي، مواد غذايي، لاستيك‌سازي و
... چه به لحاظ نرخ و چه به لحاظ فروش عملكرد خوبي را ثبت كرده‌اند.
اما
سوال اين است كه چه اتفاقي باعث شده كه بازار در همه قيمت‌ها فروشنده باشد؟
براي پاسخ به اين سوال به چند موضوع اشاره مي‌كنم. اول؛ نداشتن استراتژي
سرمايه‌گذاري پايدار توسط افرادي بودكه با تبليغات و صحبت‌هاي دولت به
بازار سرمايه وارد شدند و به دليل اينكه از وضعيت تخمين درستي نداشتند در
نهايت نيز نتوانستند به تحليل مناسبي دست يابند. از سوي ديگر به دليل وجود
شرايط بي‌اعتمادي نسبت به بازار و فضاي بازار، بي‌توجه به گزارش شركت‌ها در
اكثر نمادها اقدام به فروش كردند.
صحبت‌هاي بنده بدين معنا نيست كه در حال
حاضر همه نمادها ارزنده هستند اما در همين شرايط كه بازار حدود يك هفته
است فشار فروش داشته نماد ارزنده نيز وجود دارد و بسياري از نمادها نيز در
همين شرايط بازدهي تورمي و حتي مازاد به آن براي افراد ايجاد مي‌كند.
نتايج تبليغ در آن دوران براي ورود مردم به بورس به همين نتيجه‌اي كه اكنون
مشاهده مي‌شود، انجاميد؛ بالا رفتن هيجان غالب براي فروش. موضوع ديگري كه
شرايط را عليه بورس ايجاد كرده، احتمال افزايش نرخ بهره است. كمااينكه
ديده مي‌شود، نرخ بهره بين بانكي حدود 4-23 درصد است.
تجربه نشان داده است
كه بالا رفتن نرخ بهره بين‌بانكي در صورتي كه بانك مركزي مداخله نكند به
بالا رفتن نرخ بهره براي افراد خرد مي‌انجامد. حتي بانك‌هايي وجود دارند كه
به رغم دستور بانك مركزي مبني بر عدم دادن نرخ‌هاي بهره بالاتر از 18درصد
به مشتريان خود نرخ‌هاي 21 و 21.5 درصد را پيشنهاد مي‌دهند. اين امر براي
بازار سرمايه و به طور كلي براي اقتصاد كشور يك تهديد است. افزايش نرخ
بهره بانكي زماني رخ مي‌دهد كه بانك‌ها نتوانند بهره مورد نياز را از
عمليات بانكداري خود ايجاد كنند. پس دليل ديگر كاهش واحد در بورس، احتمال
افزايش نرخ بهره به عنوان يك سرمايه‌گذاري جايگزين براي افراد است.
موضوع
ديگري كه بازار نسبت به آن بسيار ترديد دارد و باعث ريزش شده، سياستگذاري
سياستگذار چه در حوزه مجلس و چه در حوزه دولت است. تجربه اين را داشتيم
زماني كه دولت به كسري بودجه مي‌خورد و چالش دارد از جيب سهامداران و
شركت‌هاي خصوصي كه در بورس هستند، برداشت مي‌كند كه اين امر آن شركت‌ها را
نيز دچار مشكل مي‌كند. اقدام ديگر اعمال سوبسيدهاي تكليفي به اين شركت‌هاست
تا آنها از جيب بخش خصوصي در اقتصاد پرداخت كنند. نمونه بزرگ ديگري كه
باعث بي‌اعتمادي به سياستگذاري‌ها مي‌شود، شائبه‌اي در خصوص شركت‌هاي
فولادي است.
زمزمه‌ها حاكي از آن بود كه به زودي محدوديت قيمت براي
شركت‌ها گذاشته و سقف رقابت در بورس كالا براي آنها بسته شود كه اين امر
منجر به توزيع رانت گسترده‌اي مي‌شود. زمزمه بسته شدن سقف رقابت هر چند
بعدها تكذيب شد اما گفته‌ها حاكي از آن است كه به زودي دستورالعمل جديدي
براي آنها صادر مي‌شود.
با توجه به سابقه نامطلوبي كه دولت‌ها در دست
درازي به شركت‌هاي بورسي دارند اين شائبه را ايجاد كرد كه اين‌بار نيز قرار
است سناريو قديمي براي فولادي‌ها طرح‌ريزي شود. به عنوان مثال قيمت‌ها در
گروه خودروسازي با حاشيه بازار فاصله شديدي دارد و اين شركت‌ها زيانده
هستند. از سوي ديگر به تازگي افزايش سرمايه دادند كه از مشموليت ماده 141
قانون تجارت بيرون آيند اما به علت سوبسيدي كه دولت همچنان به آنها مي‌دهد،
باعث شده كه اين شركت‌ها زيانده شده باقي بمانند. اين دستكاري در قيمت‌ها و
اينكه تورم انكار شود و گمان بر اين باشد كه با كنترل قيمت‌ها تورم را
كنترل كنيم تجربه شكست خورده‌اي است. كما اينكه در تجربه نيم قرني اين
مورد امكان‌پذير نيست.
كنترل قيمت‌ها براي كنترل تورم باعث شده يك
بي‌اعتمادي در افرادي كه به بورس آمدند، شكل گرفته و اين افراد درصدد هستند
اين بازار را به قصد سفته‌بازي در بازارهاي ديگر ترك كنند. نتيجه آن نيز
افزايش قيمت در بازار دلار و سكه و بازار ساير دارايي‌هاي قابل معامله در
اقتصاد است. 3 دليلي كه مطرح شد بازار را دچار چالش كرده و از قضا تنها
كاري كه دولت مي‌تواند در چنين شرايطي انجام دهد اين است كه هيچ كاري
نكند، به مكانيسم بازار اعتماد كند و بگذاردكشف قيمت و قيمت‌گذاري به صورت
عادلانه و منصفانه در بازار انجام شود و از بين بردن محدوديت‌هايي مانند
دامنه نوسان بهتر است چراكه باعث مي‌شود، بازارها راحت‌تر به تعادل برسند.
منبع: اعتماد
