چهار ماه از صحبت‌هاي همتي در صحن علني مجلس در رد «ارزپاشي» در بازار ارز براي مديريت كوتاه‌مدت نرخ‌ها مي‌گذرد. او 13 خردادماه در خصوص وضعيت بازار ارز از «اجراي مديريت جديد علمي» در بازار ارز خبر داده و گفته بود كه «كلا سيستم اجراي ما اين‌گونه جا افتاده بود كه ما براي حفظ نرخ ارز بايد به بازار ارز تزريق كنيم، بنابراين ۲۸۰ ميليارد دلار در ظرف ۱۵ سال گذشته به‌عبارتي به‌طور ميانگين سالي ۱۸ ميليارد دلار به بازار ارز تزريق كرده‌ايم تا نرخ ارز را كنترل كنيم، بنابراين طبيعي است كه بسياري از اين ارزها به صورت سرمايه از كشور خارج شده است.»
آقاي همتي در خردادماه سال
جاري، سياست «ارزپاشي» را در سخنراني خود در مجلس چنين توصيف كرد: «سيستم
اجراي ما اين‌گونه جا افتاده بود كه ما براي حفظ نرخ ارز بايد به بازار ارز
تزريق كنيم. بنابراين ۲۸۰ ميليارد دلار در ظرف ۱۵ سال گذشته يا به عبارتي
به‌طور ميانگين سالي ۱۸ ميليارد دلار به بازار ارز تزريق كرده‌ايم تا نرخ
ارز را كنترل كنيم. بنابراين طبيعي است كه بسياري از اين ارزها به صورت
سرمايه از كشور خارج شده است. اين همه امكاناتي كه در خارج از كشور خريداري
شده به خاطر همين ارزها بوده است، يعني ارزهاي ارزان و رانت».
به نظر مي‌رسد سياست بانك مركزي (به عنوان نهاد مسوول حفظ ارزش پول ملي
كشور) مبني بر عدم مداخله ارزي در بازار در «تضاد منافع» آشكار با
گروه‌هايي قرار گرفته كه در خارج «قسط» داشته و نياز به خريد ارز در كشور
دارند. از اين‌رو فشارها براي ارزپاشي بانك مركزي آن هم در شرايطي كه به
گفته مسوولان دولتي، فروش نفت ايران نيز با مشكل جدي روبه‌روست، جاي تعجب
دارد.
سه روز پيش، در پي اوج‌گيري نرخ دلار امريكا به بالاي ۳۱ هزار تومان، بانك مركزي اعلام كرد روزانه ۵۰ ميليون دلار در 6 روز كاري، ارز به بازار تزريق مي‌كند تا جلوي فعاليت «نوسان‌گيران» را بگيرد. مشخص نيست اين مقدار «ارز مداخله‌اي» از كجا تامين مي‌شود؟ آن هم در زماني كه ارز حاصل از صادرات نفت ايران به گفته برخي منابع دولتي در بهترين حالت بين سه تا پنج ميليارد دلار در سال جاري خواهد بود و ارز غيرنفتي حتي كفاف واردات را هم نمي‌دهد، منابع مورد استفاده براي مداخله در بازار ارز چگونه به دست مي‌آيد؟
بانك مركزي از چه منبعي مي‌تواند روزانه 50 ميليون دلار كه رقم ريالي آن با احتساب دلار نيمايي حدود 125 ميليارد تومان خواهد شد؛ به بازار تزريق كند؟ در شرايطي كه عمده افراد جامعه زير خط فقر هستند و قدرت خريد «ريالي» دارند، چه كسي مي‌تواند «دلار» از بازار خريداري كند؟ بانك مركزي حافظ منافع چه كساني است و چرا به ناگهان تصميم به تزريق دلار به صورت اسكناس به بازار كرد؟
روز خط و نشان براي خارج‌نشينان
13 خرداد سال جاري شايد روز تاريخي براي رييس كل بانك مركزي بود كه پس از
22 ماه از حضورش در ساختمان ميرداماد، ناگفته‌هايي را بر زبان آورد و نسبت
به حجم وسيعي از رانتي كه دلار در كشور ايجاد مي‌كند، سخن بگويد. بر اساس
گفته‌هاي او «وقتي جلوي تزريق ارز به بازار گرفته شد، خيلي‌ها گفتند كه
نمي‌توانند اقساط‌شان را در كانادا و جاهاي ديگر پرداخت كنند، چراكه دلارها
را با سود بالاي ۲۵درصدي كه از بانك‌ها مي‌گرفتند و تبديل آن به ارز ۳۰۰۰
يا ۴۰۰۰ توماني اقساط خانه‌هاي خريداري شده در خارج را مي‌پرداختند».
اين
«خيلي‌ها» كه رييس كل فعلي بانك مركزي از آن صحبت كرده است؛ روش جالب توجهي
براي تامين اقساط خانه‌هاي‌شان در كانادا و جاهاي ديگر داشته‌اند: «آنها
با سود بالاي ۲۵ درصدي كه از بانك‌ها مي‌گرفتند و تبديل آن به ارز سه تا
چهار هزار توماني، اقساط خانه‌هاي خريداري شده در خارج را مي‌پرداختند».
همتي جمع‌بندي صحبت‌هايش در خصوص پرداخت يارانه به خارج‌نشينان را اين‌گونه
بيان كرد: « عملا ما به خريد ملك در خارج كشور سوبسيد مي‌داديم، بنابراين
از اواسط سال ۹۷، در حاشيه بازار مداخله و روش را عوض كرديم.»
اما در ادامه از عزم جدي خود و نهاد متبوعش براي مديريت علمي ارز و تامين كالاهاي اساسي گفت. به باور او كنترل ارز شاكله اصلي كنترل اقتصاد در كشور است و «ما براي مديريت بازار ارز و اصلاح نظام پولي و بانكي اقدامات مهمي انجام داده‌ايم.» هرچند رييس كل بانك مركزي اقدامات مهم را در «عدم ارزپاشي در بازار» مي‌دانست اما پس از مدتي از آن نيز عبور كرد و بر اساس آخرين تصميم بانك مركزي از روز دوشنبه، روزانه 50 ميليون دلار اسكناس دلاري به بازار تزريق مي‌شود.
46 ميليون دلار اختلاف بين حجم ارز مبادله‌اي و ارز تزريقي
همتي در دوم تير ماه با حضور در برنامه‌اي تلويزيوني گفته بود كه « اگر ارزپاشي در بازار لازم نباشد، انجام نمي‌دهيم و براي نوسانات كوتاه‌مدت ذخاير را صرف اين كار نمي‌كنيم ولي اگر احساس شود نوسان بلندمدت خواهد بود، مداخله مي‌كنيم.»
از كنار هم قرار دادن صحبت‌هاي همتي در مجلس و برنامه تلويزيوني دو موضوع برداشت مي‌شود؛ اول اينكه نوسانات ارز براي مدت طولاني برقرار خواهد بود و به‌رغم دخالت‌هاي گاه و بي‌گاه بانك مركزي، نرخ ارز قصد كاهش ندارد. ادامه‌دار شدن وضع موجود باعث مي‌شود عده بيشتري متضرر شوند به همين دليل بانك مركزي مجبور به دخالت در بازار شد و روزانه نيز 50 ميليون دلار ارز به صورت اسكناس به بازار تزريق مي‌كند. اما ابهامي كه در اين خصوص وجود دارد، ميزان ارز تزريقي به بازار است.
بر اساس گفته‌هاي دوم تير همتي « دخالت بانك مركزي بيشتر در حد تامين منابع لازم براي واردات است. ما فقط امروز ۱۲۰ ميليون دلار براي واردات كالا تامين كرديم، اين در حالي است كه كل حجم مبادله در بازار ارز اسكناس زير ۴ ميليون دلار است يعني از ۵ درصد هم كمتر است.» با وجود اينكه رييس كل بانك مركزي بر حجم مبادلات كمتر از 4 ميليون دلار در بازار اسكناس تاكيد كرد، اما از روز دوشنبه 50 ميليون دلار به صورت اسكناس به بازار تزريق مي‌شود. به نظر نمي‌رسد از تير تا مهر، تغيير شگرفي در حجم مبادلات در بازار اسكناس رخ داده باشد تا نيازمند تزريق 46 ميليون دلار بيش از ميزان مبادله در بازار اسكناس باشد.
دوم؛ آيا بانك مركزي توسط عده‌اي خارج‌نشين كه بايد هزينه زندگي خود را در
كشورهاي ديگر تامين كنند، براي تزريق ارز تحت فشار است؟ اين افراد چه
كساني هستند؟
سيزدهم خردادماه سال جاري، آقاي نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه در صحن مجلس گفته بود: «اگر دولت به اين نتيجه برسد كه دست در جيب بانك مركزي نكند و اگر ما بتوانيم به تدريج ناترازي برخي بانك‌ها را اصلاح كنيم، مطمئن باشيد كه ما بر نقدينگي و تورم فائق خواهيم آمد.»
ارزهاي تزريقي چگونه تامين مي‌شوند؟
بر اساس آمارهاي رسمي اوپك، طي سال‌هاي 2018 تا 2019، درآمد حاصل از فروش نفت ايران از 60 ميليارد و 519 ميليون دلار به 19 ميليارد و 233 ميليون دلار رسيد. در اين مدت صادرات غير نفتي ايران نيز از 44 ميليارد و 309 ميليون دلار به حدود 41 ميليارد دلار رسيد. طي دو سال حدود 44 ميليارد و 560 ميليون دلار از جريان ارزهاي ورودي به كشور كاهش يافته است.
اگر سياست‌هاي تزريق ارز به صورت اسكناس به بازار براي يك‌سال ادامه يابد (تا 21 مهر سال 1400) تقريبا به اندازه 18 ميليارد و 250 ميليون دلار از منابع ارزي كشور به بازار تزريق شده تا نصيب عده قليلي شود. 18ميليارد دلار همان ميزان ارزي است كه همتي در جلسه خرداد سال جاري خود در مجلس نسبت به آن انتقاد داشت و معتقد بود با اين كار ارزها از كشور خارج مي‌شود و فرار سرمايه رخ مي‌دهد.
بر اساس گفته‌هاي مسعود خوانساري، رييس اتاق بازرگاني تهران «در 9 سال اخير معادل ۹۸.۴ ميليارد دلار و به‌طور متوسط ساليانه ۱۱ ميليارد دلار سرمايه در هر سال، از اقتصاد ايران خارج شده است.» خروج سرمايه از كشور و كاهش جريان ورودي به اقتصاد، در كنار تزريق ارز به بازار مي‌تواند به خودي خود نگران‌كننده باشد؛ مخصوصا براي ايران كه در ميانه شيوع كرونا نيز قرار داشته و براي خريد دارو به ارز نياز دارد.
مديريت علمي با استقلال محقق مي‌شود
قطعا نمي‌توان از صحبت‌هاي خرداد همتي در صحن مجلس گذشت. در آن زمان نرخ
دلاردر كانال 17هزار تومان بود. اما نكته در اين است كه بانك مركزي براي
مديريت علمي بازار ارز و حفظ ارزش پول ملي، با مشكلاتي مواجه است. شايد
بتوان درستي اين گزاره را از اختلاف نظر رييس سازمان بودجه و رييس كل بانك
مركزي بر سرمنشا تورم ماهانه خردادماه يافت. همتي در يادداشت اينستاگرامي
خود بر اين نكته اشاره كرده بود كه «استفاده از منابع ارزي صندوق توسعه ملي
در شرايط تحريمي براي تامين كسري بودجه، همان استفاده از پايه پولي است كه
مشخصا يك اقدام تورم‌زاست.».
هر چند نوبخت معتقد بود كه «ما منابع و ارز
خود را به بانك مركزي فروختيم و بانك هم آن را فروخته يا اگر هم پيش خود
نگه داشته، بهتر است عرضه كرده و بازار را كنترل كند.» در همين شرايط است
كه شايعه استعفاي همتي از رياست بانك مركزي در رسانه‌ها بالا گرفته و البته
بارها توسط روابط عمومي بانك مركزي «تكذيب» شده است.
منبع: اعتماد
