هرچند در ماه‌های گذشته بعضا مسئولان آموزش و پرورش از صندوق بازنشستگی کشوری برای تاخیر در اجرای این قانون گلایه داشتند اما در پاییز سال گذشته مصوبه هیئت وزیران ابلاغ و بر اساس آن دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت آموزش و پرورش مکلف شدند تا حقوق مشمول کسورات میزان سنوات باقی مانده از خدمت متقاضیان را بپردازند.
محمدعلی ابراهیم‌زاده، معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در همین زمینه اظهار کرد: بعضا شنیده می‌شود که اختلاف نظری با وزارت آموزش و پرورش درخصوص بازنشستگی پیش از موعد داریم اما این گونه نیست و ما با آموزش و پرورش هیچ مشکلی نداریم.
وی افزود: در سال گذشته مصوبه هیئت وزیران درباره بازنشستگی پیش از موعد ابلاغ شد که در آن مصوب شده است به ازای هر نفر از سوی دستگاه متبوع چه هزینه‌ای باید پرداخت شود. مهلتی نیز برای پرداخت این هزینه‌ها تعیین شده بود و ما در صورتی که این هزینه از سوی دستگاه پرداخت شود بازنشستگی را اجرا می‌کنیم؛ البته دستگاه‌های دیگر هم متقاضی دارند ولی تعداد در آموزش پرورش بیشتر است.
معاون فنی صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به اینکه قبلا آموزش و پرورش متعهد به پرداخت مابه‌التفاوت و کسورات سنوات ارفاقی نبود و این مصوبات بار مالی برای این وزارتخانه ایجاد کرده است گفت: آموزش و پرورش تصمیم گرفته تعدادی از پرسنلش را زودتر از موعد بازنشسته کند، ولی از کجا و چگونه؟ آموزش و پرورش باید مبالغ مابه‌التفاوتی را بپردازد تا بتوانیم قانون را برای متقاضیان اجرا کنیم.
اسلامیان، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری نیز در همین زمینه گفت: قبلا تصمیماتی برای صندوق بازنشستگی گرفته می‌شد و تعهداتی برای ما ایجاد می‌کرد. ما مخالف این تصمیمات نیستیم اما از این پس هر تصمیمی که اتخاذ شود باید مطابق با محاسبات اکچوئری باشد و سپس به اجرا در بیاید.
وی افزود: بازنشستگی پیش از موعد نیز همین‌گونه است. وقتی دستگاهی در آموزش و پرورش در این زمینه تصمیم می‌گیرد ما باید محاسبات لازم را انجام و هزینه آن را اعلام کنیم تا در صورت تامین آن یک تعهد به اجرا در بیاید. نمی‌توانیم به صندوقی که آسیب‌پذیر است بیش از این صدمه وارد کنیم.
این در حالی است که چندی پیش مدیرکل امور اداری وزارت آموزش و پرورش به بار مالی 2000 میلیاردتومانی اجرای بازنشستگی پیش از موعد 2500 متقاضی بازنشستگی پیش از موعد اشاره کرده و گفته بود که ما اعتباری برای پرداخت مابه‌التفاوت‌ها نداریم و قادر به پرداخت این مبالغ نیستیم و باید چاره‌ای برای آن اندیشید.
