از زمانی که دولت قبل در سال 1386 طرح مسکن مهر را شروع کرد 50 هزار میلیارد تومان پول داغ وارد بخش اقتصاد شد که به اعتقاد کارشناسان این اقدام مهم‌ترین عامل افزایش پایه پولی کشور و پایین آمدن ارزش پول ملی بود؛ تا جایی که ارزش پول کشور در مقابل دلار به یک سوم رسید و دولت قبل ابرتورم 40.4 درصد را برای دولت فعلی به ارث گذاشت.
بعد از آن در ابتدای سال 1392 مصادف با ریاست جمهوری حسن روحانی، قیمت مسکن به عنوان یک کالا سه برابر جهش یافت تا جایی که توان خرید متقاضیان به شدت نحیف شد و تعداد مشتریان مسکن به یک دهم رسید. در ادامه 13 درصد اشتغال مستقیم بخش مسکن از دست رفت و بسیاری از بخش‌های غیرمستقیم نیز با چالش مواجه شدند؛ چرا که بخش‌های پایین‌دستی مسکن با معضلی به نام نبود تقاضا دست و پنجه نرم کردند.
این اتفاق باعث شد تا دولت روحانی که تجربه مسکن مهر را جلوی چشم خود می‌دید از دخالت مستقیم در ساخت و ساز پرهیز کند تا جایی که هنوز از طرح مسکن اجتماعی خبری نیست و فقط در مقیاس‌های کوچک پیگیری می‌شود. تنها اقدام موثری که دولت روحانی می‌توانست انجام دهد این بود که توان متقاضیان را به قیمت مسکن نزدیک کند که قطعا کار ساده‌ای نبود و نیاز به زمان داشت.
بعد از این‌که در سال‌های 92 و 93 اقدام چندان موثری برای رشد تسهیلات مسکن صورت نگرفت، دولت در سال 1394 آستین‌ها را بالا زد و در چند مرحله وام مسکن را افزایش داد. ابتدا وام‌های 35 میلیون تومانی به 60 میلیون تومان رسید، سپس برای خانه اولی‌ها 80 میلیون تومان شد و در اواخر سال 94 هم گفته شد که هرکدام از زوجین می‌توانند از وام 80 میلیون تومانی استفاده کنند و بدین ترتیب به هر دو نفر 160 میلیون تومان اختصاص می‌یابد.
اما تب مسکن در تهران به قدری بالاست که با آب سرد 160 میلیون تومانی هم پایین نمی‌آید. متوسط قیمت یک مسکن 60 متری نوساز در تهران 240 میلیون تومان است، لذا زوجین علاوه بر دریافت وام 160 میلیون تومانی باید 80 میلیون تومان نقد داشته باشند. این یعنی دایره دریافت کنندگان و خریداران مسکن از طریق وام 160 میلیونی محدود می‌شود. به همین دلیل است که تا امروز تنها 37 هزار نفر از وام‌های 80 میلیون تومانی استقبال کرده‌اند که رقم چندان بالایی محسوب نمی‌شود.
هرچند مسوولان و کارشناسان امیدوارند مسکن در نیمه اول سال 95 از خواب عمیق سه ساله بیدار شود اما برخی افراد شک و تردید نسبت به این گمانه‌زنی دارند؛ چرا که مسکن با بی‌تعادلی در عرضه و تقاضا مواجه است. در حال حاضر یک میلیون و 600 هزار مسکن خالی در کشور وجود دارد و تا زمانی که پر نشود نمی‌توان به افزایش تقاضای موثر امیدوار بود.
از سوی دیگر تاثیرپذیری مسکن از کاهش درآمدهای نفتی و بودجه انقباضی دولت در سال آینده، سرمایه‌گذاری منفی بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و احتمال ادامه‌ی این وضعیت، کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و روند نزولی ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه سال اخیر از جمله موانعی است که تردیدهایی نسبت به پلک زدن پیشران اقتصاد ایران در سال 95 ایجاد کرده است.
این همه مشکلات برای اقتصاد کلان کشور ناشی از اجرای شتابزده طرحی بود که از آن به عنوان «مسکن مهر» یاد شد تا جایی که محسن نریمان مدیرعامل شهرهای جدید در این خصوص می‌گوید: زمانی شما می‌خواهید به 10 درصد مردم کمک کنید و در واقع به 90 درصد اقتصاد لطمه می‌زنید. لذا در بخش مسکن باید حساب شده عمل کرد.
رییس جمهور و تیم اقتصادی دولت هم دل خوشی از مسکن مهر ندارند. در ابتدای تشکیل دولت یازدهم، وزیر اقتصاد پیکان انتقادات را به سوی مسکن مهر نشانه رفت و گفت: ساخت مسکن ارزان قیمت برای عامه مردم مقدس است و همه ما وظیفه داریم در این مسیر حرکت کنیم اما متاسفانه برای تولید مسکن ارزان قیمت به رشد نقدینگی و منابع بانک مرکزی متوسل شدیم. اگر بگوییم چیزی حدود نیمی از کل پایه پولی و نقدینگی کشور به مسکن مهر مربوط می شود شاید تعجب آور باشد که برای تحقق یک هدف مقدس ما به یک ابزار نا مناسب متوسل شدیم.
حسن روحانی رییس جمهور نیز طی روزهای اخیر انتقاداتی به طرح‌های مسکن دولت قبل داشت. او بیان کرد: مگر مسکن مهر قرار بود به صورت ساختمان دارای دیوار و سقف باشد؟ نیازمندی‌های طرح مسکن چطور تامین می‌شود؟ پلیس، بهداشت، آموزش، آب، برق و گاز هیچ‌یک از اینها در نظر گرفته شده بود؟ پس برای حل مسکن باید راه صحیح را انتخاب کنیم.
