به گزارش قلم نيوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شهرداری مشهد، محمد هادی مهدی نیا در نطق پیش از دستور نود و هفتمین صحن علنی جلسه شورای اسلامی شهر مشهد اظهار کرد: طرح های تفصیلی به عنوان یکی از مهم ترین اسناد توسعه شهری در چند دهه اخیر ابزاری برای هدایت و کنترل شهر های بوده اند. این اسناد باید در یک فرایند کنش گر بتواند هم افزایی مطلوبی میان تمامی ذی نفعان و عناصر تأثیر گذار توسعه شهری برقرار کند و ضمن دقت نظر به واقعیت های موجود شهر، ساختاری هدفمند برای آینده شهر تصور کند.
در فرایند نظام شهرسازی کشور ما کاستی ها و نواقص جدی وجود دارد
وی افزود: در فرایند نظام شهرسازی کشور ما کاستی ها و نواقص جدی وجود دارد که در یک جریان زنجیره وار فشار ها و تأثیرات چشمگیری را بر تولید یک سند در مقیاس محلی وارد کرده و به منظور دستیابی به شکل پایدار شهری بازنگری در این فرایند به نظر ضروری است. ساختار پویای شهر فرسنگ ها از قواعد و قوانین غیر قابل انعطاف طرح های حال حاضر به دور بوده، در حالی که ذات این موجود زنده به سرعت در حال تغییر و تحول است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد بیان کرد: ساختارهای غیر منعطف طرح های شهری همچنان بر طبل ضوابط کمی خود می کوبند. از همین رو است که عدم انعطاف پذیری برخی ضوابط و مقررات در مقابل ذات پویا و سیال شهری به صورت قابل توجهی طرح های توسعه شهری و تحقق پذیری آن ها را تحت الشعاع قرار داده است. نگاه صرفاً کمی در فرایند تصویب طرح های تفصیلی در قالب تأمین سرانه های کاربری های خدماتی، یکی از مواردی است که مشاورین طرح را به اجبار محکوم به بهره گیری از روش های غیر قابل تحقق و برنامه ریزی های غیر واقعی می کند که از ابتدای ابلاغ طرح، شکست در زمینه تأمین و تحقق کاربری های یاد شده قطعی تلقی می شود.
مهدی نیا خاطرنشان کرد: از سوی دیگر امروزه در ادبیات شهرسازی نوین دنیا، انسان یا به عبارت دقیق تر شهروندان، محور تمامی مسائل شهرها هستند، واقع بینی و تأکید بر نیاز های افراد متناسب با تمایلات، رفاه و آسایش، می بایست در دستور کار طرح های توسعه شهری قرار گیرد و تغییر زاویه دید به این شکل مستلزم کیفی سازی و انعطاف پذیری بیشتر طرح تفصیلی چه در چارچوب اقدامات کارشناسی و چه در زمینه سیاست گذاری ها و قوانین کلی شهرسازی است.
شهرهای امروزی باید پاسخگوی نیاز های کیفی شهروندان باشد
وی اضافه کرد: نگاهی جامع و هدفمند به شهر، اجزا و عناصر حاضر در آن گویای این مطلب است که شهرهای امروزی می بایست پاسخگوی نیاز های کیفی شهروندان باشد و رویکردی صرفا کالبدی پاسخ مناسبی به نیاز های یک کلانشهر با تأکید بر محوریت انسان نخواهد داشت.
تصویب منشور حقوق شهروندی در راستای ارج نهادن به نقش و جایگاه شهروندان
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد تصریح کرد: مدیریت شهری کلانشهر مشهد در راستای اهمیت نهادن بر نقش انسان در فضاهای شهری و حقوق شهروندی در دوره پنجم شورای اسلامی، اقدامات قابل توجهی انجام داده است. تصویب منشور حقوق شهروندی، انتشار آزاد کلیه اطلاعات شهرسازی شهرداری و پیش بینی دبیرخانه دائمی شهر ترمیمی، از جمله اقداماتی است که گویای ارج نهادن به نقش و جایگاه شهروندان از طریق جریان آزاد اطلاعات در تصمیم گیری های مدیران شهری است.
مهدی نیا عنوان کرد: کلانشهر مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور در چارچوب تهیه طرح های توسعه شهری در دهه 80 شمسی در ادامه روند تهیه طرح جامع اقدام به تعریف نهادی مشترک میان شهرداری مشهد و وزارت راه و شهرسازی با عنوان «نهاد مطالعات و برنامه ریزی توسعه و عمران شهر مشهد» کرده است. این نهاد که مهم ترین رسالت آن تهیه طرح های تفصیلی برای شهر مشهد بود در قالب هفت حوزه برنامه ریزی پیشنهادی طرح جامع، نسبت به تهیه طرح های تفصیلی برنامه ریزی و فرایند تهیه طرح های تفصیلی هفتگانه از ابتدای سال 87 آغاز شده است.
وی ادامه داد: با توجه به همزمانی تهیه طرح های تفصیلی برای بخش های مختلف شهر مشهد و طرح جامع شهر، در نخستین گام طرح های تفصیلی مکلف به تهیه الگو های توسعه در هریک از حوزه ها شدند که بتوان در یک رابطه مشترک با طرح فرادست پیشنهادات دقیق تر و توسعه ای معنادارتر برای شهر ترسیم کنند و در ادامه این فرایند پس از تهیه الگو های توسعه در تمامی حوزه ها که اساس طرح جامع را شکل می دادند، تهیه طرح های تفصیلی در مقیاس 2000/1 برای حوزه های هفتگانه در دستور کار مشاورین شهر قرار گرفت.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: به دلایل متعدد از قبیل تطویل در فرایند تهیه طرح جامع و تصویب ناقص آن ( ضوابط بلند مرتبه سازی ، سند پهنه بندی حریم و خدمات مقیاس منطقه و ناحیه و .... ) موارد حاشیه ای دیگر که جای بیان آن در اینجا نیست، بررسی و تصویب طرح تفصیلی تاکنون به درازا کشیده است.
تصویب طرح جامع مشهد در انتهای سال 92
مهدی نیا مطرح کرد: طرح جامع مشهد پس از طی یک روند پر فراز و نشیب نهایتا در انتهای سال 92 به تصویب شورای برنامه ریزی استان رسید و در سال 1393 جهت تصویب و ابلاغ به شورای عالی شهرسازی و معماری ارسال شد. پس از بررسی طرح جامع مشهد در شورای عالی به دلیل وجود برخی نواقص جهت بازنگری و تکمیل اسناد ظرف مدت زمان سه ماه این طرح به استان ارجاع داده شد. بعد از گذشت دو سال از تاریخ یاد شده، اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی نسبت به خلع ید مشاور طرح جامع شهر مشهد اقدام کرد.
وی افزود: در ابتدای سال 95 کارفرمای طرح جامع راسا نسبت به تکمیل اسناد طرح جامع بدون حضور هرگونه تیم مشاور کارشناسی اقدام و شورای عالی در همان سال طرح جامع مشهد را به صورت مشروط و ناقص تصویب و ابلاغ کرد. وفق پیوست 6 قرارداد تیپ 12 ، مشاور طرح بایستی جهت نظارت بر اجرای سند توسعه و عمران شهر به مدت پنج سال پس از تصویب طرح در کنار شهرداری حضور داشته و خدمات مشاوره ای ارایه کند که با اعمال خلع ید سال 94 ، مدیریت شهری را از این امر تا امروز محروم کرده است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد اظهار کرد: شورای اسلامی شهر مشهد در دوره چهارم به دلیل اختلافات متعدد طرح ابلاغی با طرح مصوب شورای برنامه ریزی استان، با ابلاغ طرح جامع به شهرداری مشهد مخالفت کرد. علیرغم مغایرت های متعدد این طرح، هم زمان با شروع کار شورای پنجم و در راستای تاکید بر تسریع در تعیین تکلیف طرح های تفصیلی و همچنین تحقق شعار قانون گرایی در عرصه شهرسازی، در گام نخست طرح جامع شهر مشهد با وجود داشتن ایرادات محتوایی به جهت برون رفت از وضع بی قانونی در شهرسازی شهر مشهد در آبان ماه 96 ابلاغ شد.
مهدی نیا بیان کرد: در گام بعدی و در راستای همکاری و مساعدت و تسریع در تحویل گیری طرح های تفصیلی هفت گانه و با پیش فرض وعده زمانی 6 ماهه برای تصویب طرح ها، اقدام به تشکیل جلسات مشترک نمایندگان شورا و کمیته فنی کمیسیون ماده پنج شده است.
وی اضافه کرد: با گذشت بیش از دو سال از این تصمیم و با وجود پیگیری های متعدد کمیسیون شهرسازی شورای اسلامی شهر این امر محقق نشد بنابراین در گام بعدی با تاکید بر بند 34 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که «بررسی و تأیید طرح های جامع و تفصیلی و حریم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصویب نهایی» را از وظایف شورا ها می داند شهرداری مشهد موظف شد تحویل گیری طرح تفصیلی حوزه ها و به عنوان شروع حوزه جنوب غرب به عنوان اولین حوزه را در دستور کار قرار داده و جهت تایید به شورای شهر ارسال کند.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد تصریح کرد: شورای اسلامی شهر نیز علیرغم تلاش و پیگیری های متعددی در خصوص اسناد جامانده از طرح جامع که اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان رضوی مکلف به تهیه آن ها بوده است و به زعم شورا رفع این نواقص، پیش نیاز ضروری طرح های تفصیلی است، معطل نماند و به منظور تسریع در بهره مندی شهر مشهد از یک سند توسعه شهری روزآمد، همزمان با پیگیری ها و به صورت موازی اقدام به بررسی و تأیید طرح های تفصیلی کرده است.
یکی از نواقص جدی، لزوم وجود ضوابط یکپارچه بلند مرتبه سازی با یک نگاه کل نگر است
مهدی نیا خاطرنشان کرد: لازم به توضیح است که یکی از نواقص جدی که به زعم کارشناسان حوزه شهرسازی پیش نیاز بررسی نظام کالبدی و ارتفاعی در طرح های تفصیلی است، لزوم وجود ضوابط یکپارچه بلند مرتبه سازی با یک نگاه کل نگر برای کلانشهر مشهد است. این موضوع به دلیل تاخیرات خارج از قاعده اداره کل راه و شهرسازی نسبت به تکمیل اسناد طرح جامع، اجبارا به صورت جزیره ای در هر یک از حوزه های طرح تفصیلی ارائه و تایید می شود در حالیکه کوتاهی در تکمیل اسناد یاد شده باعث شده است که کلانشهر مشهد که از ویژگی ها و شرایط منحصر به فردی برخوردار است و الگوهای بلند مرتبه سازی آن نیز می بایست متناسب با زمینه آن باشد، صرفا در چارچوب ضوابط عام بلند مرتبه سازی که هیچ تفاوت ویژه ای میان کلانشهرهای کشور قائل نگردیده است، پاسخگویی شود.
وی ادامه داد: متاسفانه نگاه های کوتاه مدت و عدم بررسی صحیح محتوای موضوعات و دقت نظر کافی به ماهیت و شرایط بروز شهر مشهد، باعث شده مشهد، به عنوان دومین کلانشهر و قطب مذهبی کشور، با مشکلات و معضلات جدی در تصمیم گیری، برنامه ریزی و شرایط عینی در شهر و پیراشهر مواجه باشد.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد گفت: طرح جامع مشهد که با شعار طرح ساختاری راهبردی و با هدف برنامه ریزی 20 ساله در ابتدا با حضور موثرترین اعضا شورای عالی در جلسات بررسی طرح در استان پیگیری می شود در نهایت با نواقص و بدون نگاهی جامع و موثر تصویب شد. طرح های تفصیلی که با عنوان اولین طرح های تفصیلی با رویکرد طراحی شهری در کشور پایه ریزی شدند به دلیل تنش های متعدد با مشاورین و اختلاف نظر ها در سطوح میانی و مدیریتی کماکان به لحاظ محتوایی بلاتکلیف باقی مانده اند.
شرایط حاضر در سطح استان ناشی از عدم تصمیم گیری های به موقع، هدفمند و بلند مدت است
مهدی نیا تصریح کرد: شرایط حاضر در سطح استان که ناشی از عدم تصمیم گیری های به موقع، هدفمند و بلند مدت است و فاصله چشمگیری با واقعیات شهر و شهرسازی دارد، سبب شده امروز شهر مشهد در درون خود برای تولید فضاهای عمومی شهروند مدار با چالش های متعددی مواجه باشد و مشاورین طرح های تفصیلی برای تامین کاربری های خدماتی خود به روش های غیر واقعی و غیر قابل تحقق از قبیل اختصاص بافت پر شهری به کاربری های خدماتی متوسل شوند. شهر در بیرون خود نیز در حریم با واقعیتی غیر قابل توصیف دست و پنجه نرم می کند که نه شکل و ظاهر و محتوای یک حریم کشاورزی و حفاظت شده دارد و نه در تراز دومین کلانشهر مذهبی جهان است.
وی افزود: واقعیت های موجود شهر مشهد از قبیل بلاتکلیفی سالیان دراز پلاک 176، محدوده صنعتی کارگاهی بی برنامه و غیر استاندارد خین عرب، بلاتکلیفی کمربند جنوبی، حجم گسترده حاشیه نشینی، محدوده اختلافی شهرستان طرقبه شاندیز، بافت پیرامون حرم مطهر و سایر موضوعات متعدد دیگر نمونه هایی از عدم تصمیم گیری درست و به موقع و چشم پوشی از جریان پر شتاب توسعه شهری در مشهد است.
رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر مشهد اظهار کرد: در انتها، ضمن احترام به جمیع تلاش ها و فرایند های طی شده تاکنون و قدردانی از تمامی زحمات کشیده شده در ادوار گذشته در راستای دستیابی به طرح تفصیلی شهر، بر خود لازم می دانم که خاطر نشان کنم، تایید فعلی طرح تفصیلی جنوب غرب و طرح های آتی تفصیلی حوزه های هفتگانه، صرفا به منظور برون رفت از وضعیت نابسامان فعلی است و این اقدام تأییدی بر مطالعات طرح جامع و اسناد پیشین طرح تفصیلی نبوده و با توجه به گذر زمان سپری شده، ارزیابی مثبت و منفی رویه طی شده مدنظر نیست و این امر به قضاوت افکار عمومی متخصصین شهر سپرده می شود.
مهدی نیا بیان کرد: بر همین اساس در کمیسیون شهرسازی شورای شهر از شهرداری مشهد برنامه زمانی ارایه طرح های تفصیلی حوزه های باقیمانده تا اخر سال جاری خواسته شده است و اینجانب به عنوان رییس کمیسیون تخصصی از این تریبون رسمی اعلام می دارم شورای اسلامی شهر مشهد آمادگی دارد درصورت ارسال هر یک از طرح های تفصیلی حوزه های هفتگانه باقیمانده توسط شهرداری به شورای شهر، این شورا حداکثر ظرف یک ماه نسبت به بررسی، تایید و ارسال آن به مرجع قانونی بعدی (کمیسیون ماده پنج ) اقدام کند.
