به نقل از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري، هيأت وزيران در جلسه عصر امروز (يكشنبه) خود به رياست حجت‌الاسلام والمسلمين حسن روحاني رئيس جمهوري، گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص وضعيت علم و فناوري كشور در سال‌هاي اخير را مورد بحث و بررسي قرار داد.
اين گزارش، با اشاره به درصد رشد علمي ۲۰ كشور برتر دنيا در سال ۲۰۱۴ براساس تعداد مقالات منتشر شده در پايگاه‌هاي بين‌المللي، به رتبه چهارم ايران از نظر شتاب علمي در جهان اشاره دارد.
همچنين براساس رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي جهان توسط پايگاه «يو.اس.نيوز» در ۲۲ حيطه موضوعي، ايران در ۸ حيطه موضوعي مهندسي، علم مواد، شيمي، فيزيك، رياضي، علوم كشاورزي، علوم كامپيوتر و علوم گياهي – دامي داراي دانشگاه، در جمع ۲۵۰ دانشگاه برتر دنياست.
آمار ارايه شده در گزارش مذكور، نشان مي‌دهد كه شاخص‌هاي علمي ايران در جهان از آغاز فعاليت دولت يازدهم تاكنون با رشد قابل توجهي همراه بوده است و در اين ميان مي‌توان به رشد حدود ۰.۲ درصدي در توليد مقالات علمي دنيا، رشد ۰.۰۶ درصدي در توليد علم دنيا، ارتقاي قابل توجه در دو سال اخير و كسب رتبه سوم دنيا از نظر تعداد مقالات علمي در رشته مهندسي، شيمي، كسب رتبه هفتم دنيا از نظر تعداد مقالات علمي در رشته نانوتكنولوژي و نيز ارتقاي رتبه كشور در رشته‌هاي سلول‌هاي بنيادي، فيزيك هسته‌اي و مكانيك در دنيا اشاره كرد.
در بخش ديگري از اين گزارش، به رشد ۹ پله‌اي ايران در رتبه‌بندي جهاني تايمز به لحاظ تعداد دانشگاه‌هاي برتر اشاره شده كه از رتبه ۳۲ در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۲۳ در سال ۲۰۱۵ ارتقا يافته است.
همچنين در نظام رتبه‌بندي لايدن براساس دانشگاه‌هاي يك درصد برتر دنيا، در حالي كه در سال ۲۰۱۲ هيچ‌يك از دانشگاه‌هاي ايران در اين رتبه‌بندي جايگاهي نداشتند اما در سال ۲۰۱۵ايران داراي ۱۳ دانشگاه در ميان دانشگاه‌هاي برتر دنياست.
رشد سهم توليد علم و مقالات منتشر شده توسط ايران به صورت مشترك با محققان كشورهاي ديگر از ۱۷ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۲ درصد در سال ۲۰۱۶، افزايش تعداد دانشمندان ايراني قرار گرفته در زمره دانشمندان يك درصد برتر دنيا در پايگاه آي.اس.آي از ۱۷۳نفر در سال ۲۰۱۴ به ۲۰۰ نفر در سال ۲۰۱۵، افزايش تعداد پارك‌هاي علم و فناوري و مراكز رشد فناوري به ترتيب از ۳۱ و ۱۱۳ در سال ۱۳۹۰ به ۳۸ و ۱۶۷ در سال ۱۳۹۴ و نيز افزايش تعداد واحدهاي مستقر و تعداد فناوران شاغل در اين مراكز به ترتيب از ۳ هزار و ۲۲ هزار و ۳۵ در سال ۱۳۹۱ به ۴ هزار و ۴۰۰ و ۲۹ هزار و ۶۰۶ در سال ۱۳۹۴، از ديگر موارد اشاره شده در گزارش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است.
با تصويب هيأت وزيران و با هدف صرفه‌جويي در انرژي مصرفي كشور، صدور پروانه توليد جديد يا افزايش ظرفيت خطوط توليد موجود لامپ‌هاي التهابي رشته‌اي بالاي ۴۰ وات و همچنين ثبت سفارش و ورود اين لامپ‌ها از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين تصويب‌نامه ممنوع است.
همچنين بانك صنعت و معدن موظف است نسبت به اعطاي تسهيلات لازم به منظور تغيير خطوط توليد لامپ‌هاي التهابي رشته‌اي بالاي ۴۰ وات به لامپ‌هاي پربازده اقدام نمايد و يارانه سود و كارمزد اين تسهيلات به ميزان ۸ واحد درصد توسط سازمان بهره‌وري انرژي ايران در اختيار بانك عامل قرار گيرد.
دولت همچنين در اجراي قانون دو دوازدهم بودجه سال ۱۳۹۵ كل كشور، تمام آيين‌نامه‌هاي اجرايي و مقررات مربوط، قانون بودجه سال ۱۳۹۴ را تا زمان تصويب لايحه بودجه سال ۱۳۹۵ در مجلس شوراي اسلامي تمديد كرد.
برقراري مقررات لغو رواديد ۹۰ روزه براي دارندگان گذرنامه‌هاي سياسي، خدمت و خاص بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري مالت نيز از ديگر مصوبات جلسه عصر يكشنبه هيأت وزيران بود.
با تصويب هيأت وزيران، استانداردها و حدود مجاز خروج آلاينده‌هاي هوا در صنايع تعيين گرديد.
دولت اين تصميم را با هدف كاهش و كنترل پراكنش آلودگي هوا ناشي از فعاليت واحدهاي صنعتي و ايجاد يك اهرم فشار براي ملزم نمودن صنايع به استفاده از سيستم هاي كنترل آلودگي هوا يا روش هاي بهسازي سيستم هاي احتراقي و استفاده بهينه از مواد و انرژي اتخاذ كرد.
در ادامه، هيات وزيران آيين نامه همكاري وزارتخانه ها، سازمان ها و مراكز توليدي و آموزشي در اجراي نظام جديد آموزش و پرورش را اصلاح كرد. براساس اين اصلاحيه، همه ساله اعتبار مورد نياز جهت آموزش مهارت توسط مراكز مربوطه متناسب با توسعه متوازن اين آموزش ها تامين و در رديف مستقل ذيل اعتبارات آموزش و پرورش قرار مي گيرد.
اعضاي دولت همچنين آيين نامه اجرايي قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان خودرو را اصلاح نمودند.
براساس اصلاح اين آيين نامه، عرضه كننده انواع وسايل نقليه موتوري اعم از سواري، ميني بوس، ميدل باس، اتوبوس، ون، وانت، كاميونت، كاميون، كشنده، تريلر و انواع موتورسيكلت ساخت داخل يا خارج كشور موظف است در سامانه اطلاع رساني خود نسبت به فروش اينترنتي محصولات با قيد مشخصات خودرو و شرايط فروش از قبيل قيمت نهايي محصولات، نشان تجاري، نوع، تيپ، رنگ، تجهيزات درخواستي، سود مشاركت، زمان تحويل و ساير موارد مرتبط اقدام نمايد.
همچنين عرضه كننده موظف است در قرارداد پيش فروش، سود مشاركت وجوه دريافتي را از تاريخ دريافت وديعه تا تاريخ تحويل مندرج در قرارداد پرداخت كند و در صورت تاخير در تحويل خودرو، از تاريخ تحويل مندرج در قرارداد تا زمان تحويل خودرو به مصرف كننده، مبلغ خسارت تاخير در تحويل را نسبت به وجوه پرداختي محاسبه و بپردازد.
در صورت بروز مشكل در فرآيند رعايت استانداردهاي مصوب و تاخير در تحويل خودرو، عرضه كننده مسئول جبران خسارات وارده و كسب رضايت مصرف كننده خواهد بود.
علاوه بر اين، دوره تضمين براي انواع خودروها با اصلاحاتي همراه شد كه به موجب آن، براي خودروهاي سنگين شامل ميني بوس، ميدل باس، اتوبوس، كاميونت، كاميون و كشنده از تاريخ تحويل به مصرف كننده حداقل دو سال و براي انواع موتورسيكلت از تاريخ تحويل حداقل يكسال تعيين شده است. تشريح ضوابط پرداخت خسارت توقف خودرو به استثناي خسارات ناشي از موارد حادثه و تصادف، از ديگر تصميمات اين موضوع بوده است.
