مراسم توديع و معارفه رييس سازمان زندان‌ها ديروز برگزار شد. در خلال اين مراسم غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون اول قوه قضاييه به در نظر گرفتن فرصت «توبه» براي مجرمان اشاره كرد. در قانون مجازات اسلامي كه در ارديبهشت ماه 92-نزديك به 8 سال پيش- به تصويب رسيد در مبحث پنجم كتاب اول به توبه مجرم پرداخته شده و مواد مختلف و چگونگي توبه مطرح شده است. ابتدا بايد به اين نكته اشاره كرد كه مراد از «توبه» در اين قانون بيشتر مربوط به جرايمي است كه موجب حد شرعي شود و در اين ميان جرايم غصب و محاربه از اين دست است.
بنابراين اگر متهم پيش از اثبات جرم توبه كند و ندامت و اصلاح او براي
قاضي محرز شود، حد از او ساقط مي‌گردد. اگر اينگونه جرايمِ موجب حد با
اقرار، ثابت شده باشد در صورت توبه مرتكب حتي پس از اثبات جرم، دادگاه
مي‌تواند عفو مجرم را توسط رييس قوه قضاييه از مقام رهبري درخواست نمايد.
در اين ميان اگر مرتكب محاربه، پيش از اثبات جرم توبه كند، حد از او ساقط
نخواهد شد. در جرايم موجب حد مانند زنا و اعمال شنيع ديگر نسبت به افراد
ذكور هرگاه جرم با عنف يا با اغفال بزه ديده انجام گيرد، مرتكب درصورت توبه
و سقوط مجازات به شرح مندرج در قانون مجازات اسلامي تبديل مجازات مي‌شود و
به حبس يا شلاق تعزيري محكوم خواهدشد.
درخصوص آثار توبه در جرايم مستوجب تعزير و با بيان اينكه قانون‌گذار در
مورد جرايم تعزيري، درجات شش، هفت و هشت را از مابقي درجات تعزير جدا كرده
است، بر اين اساس، چنانچه مرتكب در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت توبه
كند و ندامت و اصلاح او براي قاضي محرز شود، مجازات ساقط مي‌شود. جرايم
تعزيري درجات مطرح شده، عبارت است از جرايمي كه مجازات آن از كمتر از 3 ماه
حبس و 10 ضربه شلاق و 10 ميليون ريال جزاي نقدي تا در جه شش كه 6 ماه تا 2
سال حبس است كه با توبه ساقط مي‌شود اما در ساير جرايم موجب تعزير يعني
مجازات حبس يا ديگر مجازات مانند جريمه نقدي يا شلاق با توبه ساقط نمي‌شود
كما اينكه اين اتفاق در مورد پرونده‌هاي فساد جنجالي كنوني رخ نمي‌دهد و
اگرچه كمك مجرمان به كشف حقيقت يا احراز ندامت اين افراد ممكن است در تخفيف
مجازات مدنظر قرار گيرد.
همان‌طور كه اشاره شد توبه از تاكيدهاي ديني است كه در اديان مختلف ازجمله
اسلام به آن اهميت داده شده و در حقوق نيز از آن به عنوان ندامت يا ابراز
پشيماني مجرم ياد مي‌شود؛ با اين حال زماني كه اين تاسيس شرعي وارد قانون
مجازات اسلامي شد، اغلب حقوقدانان بيم آن داشتند كه مجرمان با عناوين چون
پشيماني، توبه و ... با ظاهرسازي‌هايي كه ساليان گذشته موجب كسب مقام و
موقعيت اداري شده، وسيله‌اي در دست اشخاص مجرم قرار گيرد و از آن طريق با
احراز مشاغل مهم و با اطلاع يا بدون اطلاع مقامات از آن سوءاستفاده گردد.
اكنون كه معاون اول رييس قوه قضاييه پس از 7 سال و 2 ماه از تصويب اين
قانون، اين مساله را در يك مراسم رسمي مطرح كرده‌اند نيز بيم آن مي‌رود كه
بعضي متهمان پرونده‌هاي جاري يا مطرح امروز از آن سوءاستفاده كنند. با اين
حال براساس تاكيد رياست قوه قضاييه نبايد هيچكس در مساله مفاسد اقتصادي
مماشات به خرج داد، به همين جهت طرح مساله توبه در يك مراسم رسمي در شرايط
كنوني از موضوعاتي است كه مطمئنا اذهان را به خود جلب كرده و پرسش‌هايي
ايجاد مي‌كند.
با نگاهي ديگر باتوجه به شرايط ادامه همه‌گيري بيماري كرونا، ممكن است طرح
چنين مساله‌اي از آن جهت باشد كه از اجتماع متهمان و محكومان در زندان‌ها و
شيوع بيشتر اين بيماري در چنين محيط‌هاي بسته‌اي جلوگيري به عمل آيد. لازم
به توضيح است پيش از نيز، هم كانون وكلا و هم حقوقدانان و وكلاي دادگستري
بارها درمورد كاهش مجازات حبس و جايگزين كردن ساير مجازات‌ها به‌جاي حبس
تذكرها و پيشنهادهاي مختلفي مطرح كرده و ازطرف ديگر در ماده 217 قانون آيين
دادرسي كيفري راهكارهايي در مورد فراهم كردن تسهيلات براي متهمان چه در
مرحله تحقيق و چه در مراحل پس از صدور حكم و محكوميت مقرر شده است. همچنين
در صدور قرارهاي متناسب با وضعيت و شخصيت متهم و سن و اعتبار و حيثيت او
تسهيلاتي فراهم مي‌شود و ممكن است براي برخي به جاي اينكه قرارهاي بازداشت
موقت يا وثيقه صادر شود، قرارهايي ساده‌تر به نام نظارت قضايي در نظر
گرفته شود. متاسفانه از آنجا كه در طول 95 سال گذشته كه نخستين قانون
مجازات در ايران به تصويب رسيد، حبس‌محور مجازات‌هاي قانوني قرار گرفت، در
صورتي كه در دنياي امروز مجازات حبس آن‌طور كه راويان و پيش‌بيني‌كنندگان
آن در قرون اوليه بعد از رنسانس درنظر گرفتند، اثر خود را از دست داده است.
در همين راستا در مجلس دهم نيز پيشنهادهايي در قالب طرح درمورد كاهش
مجازات حبس مطرح شد كه با جرح و تعديل‌هايي همراه بود.
در پايان بايد تاكيد كرد كه نوع مجازات‌ها باعث مي‌شود افراد ناباب در سطوح
بالا وارد مديريت دستگاه قضايي نشوند. همچنين آسيب‌شناسي لازم در بدنه
دستگاه قضايي و نظارت بر اشخاص هم در اين دستگاه و هم در ساير قوا و نهادها
مانع از آن مي‌شود كه هر روز صدايي در گوشه‌اي بلند شود و شخص يا اشخاصي
با اتهام دريافت رشوه‌هاي كلان يا اختلاس‌هاي چند هزار ميلياردي يا
سواستفاده‌هاي مالي در عالي‌ترين نهادها حضور داشته يا حتي جاسوسي‌هاي
نظامي به نفع بيگانگان دستگير شوند. از اين جهت علي‌رغم اينكه مساله توبه
از تاسيسات شرعي است و مورد توجه شريعت اسلام بوده ولي به نظر مي‌رسد بايد
در اين مورد هم آن‌چنان كه خود قانون پيش بيني كرده، به دستاويزي براي فرار
از مجازات يا دسترسي به امكانات تبديل نشود.
منبع: اعتماد
