سازوکار فروش با قرعه‌کشی برای کنترل گرانی خودرو جواب می‌دهد؟
قرعه‌های پوچ قیمت خودرو
احتکار، قفل شدن معاملات، عدم تعادل میان عرضه و تقاضا، قیمتگذاریهای غلط و... از جمله چالش‌هایی است که این روز‌ها بازار خودرو با آن دستوپنجه نرم می‌کند. در این میان نیز مسئولان با ارائه راهکار‌های مختلف سعی در آرام کردن فضا را دارند، راهکار‌هایی که طبق گفته برخی از کارشناسان نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه فساد را بیشتر و زمینه را برای یکه‌تازی دلالان و سودجویان فراهم می‌کند.
عرضه نامناسب از سوی خودروسازان از جمله مسائلی است که این روز‌ها مورد بحث قرار گرفته و انتشار اعداد و ارقامی درخصوص میزان تولید و همچنین تعداد خودرو‌های عرضه‌شده به بازار حواشی زیادی را به راه انداخته است. طبق آمار وزارت صنعت از ابتدای سال تاکنون ایران خودرو و سایپا ۱۱۲ هزار و ۴۸۹ دستگاه خودرو تولید کردند، اما فقط ۷۷ هزار و ۷۰۴ دستگاه خودرو را به مشتریان خود تحویل دادند و به این ترتیب ۳۴ هزار و ۷۸۵ دستگاه خودرو به مردم تحویل داده نشده است.
اعلام همین اعداد و ارقام داستان احتکار توسط خودروسازان را بر سر زبان می‌اندازد. از سوی دیگر تصاویری در شبکه‌های مجازی دست به دست می‌شد و این تصاویر حاکی از پر بودن پارکینگ خودروسازان بود و آن‌ها را متهم به احتکار می‌کرد. این در حالی است که مدیران این شرکت‌ها با تکذیب احتکار خودرو، دلیل دپوی خودرو در پارکینگ شرکت‌ها را ناقص بودن خودروها عنوان می‌کنند. فرشاد مقیمی، مدیر عامل گروه صنعتی ایران خودرو اخیرا در طرح کمک مومنانه شرکت ایساکو ضمن رد شائبه هرگونه احتکار و با اشاره به انتشار عکس‌های هوایی از پارکینگ‌های خودروسازان در فضای مجازی گفته است: «بعضی از خودروها دارای کسری تک قطعه هستند که با ترخیص کالا از گمرک این خودروها تکمیل و به مشتریان تحویل داده خواهد شد.»
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو با اشاره به واکنش مسئولان درخصوص انتشار تصاویر هوایی از پارکینگ‌ها گفت: «درخصوص واکنش مسئولان نسبت به تصاویر منتشر شده از پارکینگ خودروسازی‌ها باید بگویم که قطعا نمی‌توان ماشین ناقص را به مشتریان تحویل داد. خودرو اگر حتی دارای فندک نباشد ناقص محسوب می‌شود چه برسد به قطعات دیگر. البته باید اشاره کنم خودروسازان سال‌هاست که وقتی قطعاتی همچون ضبط صوت را ندارند، خودرو را بدون نصب قطعه و با کسر قیمت آن به مشتری تحویل می‌دهند و از مشتری می-خواهند که این قطعه را از بازار تهیه کنند و خود این مسئله هم جای تعجب دارد. چرا این قطعه در بازار وجود دارد، اما در کارخانه نه؟»
وی در ادامه افزود: به هر شکل غیر از قطعاتی همچون ضبط صوت هر چیزی کسر باشد خودرو قابلیت تحویل ندارد و درنتیجه ماشین در کف کارخانه خواهد ماند و به اصطلاح می‌گویند خودرو مهر سبز و یا تجاری نشده است. به عبارتی دیگر خودرویی که برای تجاری شدن نیازمند قطعه و یا نیازمند رفع ایراد فنی که هنگام تولید به وجود آمده است هستند نه مهر سبز می‌خورد و نه قابلیت تحویل دارد. متاسفان خودرو‌هایی که مهر سبز می‌خورد دارای اشکالات زیادی است چه برسد به خودرو‌هایی که نقص قطعه دارند. اگر خودروسازان از ناقص بودن قطعات خودرو‌های پارکینگ گفته‌اند پس نمی‌توان این انتظار را داشت که آن حجم از خودرو به بازار عرضه شود».
قرعه‌کشی حتی مسکن موقتی هم نیست
حواشی بازار خودرو با تکذیب احتکار خودرو توسط مدیران خودروساز و یا ارائه راه‌حل‌هایی برای سامان گرفتن بازار به پایان نمی‌رسد چراکه این روز‌ها صنعت خودرو با چالش‌های گوناگونی مواجه است. اخیرا بحث ثبت‌نام برای خرید خودرو جنجال زیادی به پا کرده و نظر مخالفان را برانگیخته است.
با وجود افزایش قیمت خودروها، نابسامانی بازار و نارضایتی مردم، وزارت صنعت و خودروسازان به این نتیجه رسیدند که فروش فوری قادر به کنترل قیمت‌ها نبوده و مصرف‌کنندگان واقعی به خودرو دسترسی ندارند به همین دلیل وزارت صنعت، معدن و تجارت تصمیم گرفت برای کنترل تقاضا در بازار، روش قرعه‌کشی را برای خرید خودرو فراهم کند، طرحی که از همان ابتدا مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت. اما با وجود مخالفت‌های بسیار ثبت‌نام فروش ۲۵ هزار دستگاه خودرو از روز یکشنبه ۴ خرداد ۹۹ آغاز شد. بر این اساس متقاضیان از یکشنبه تا چهارشنبه ۱۴ خرداد فرصت دارند تا با مراجعه به سامانه‌های فروش طراحی‌شده از سوی خودروسازان، ثبت‌نام خود را انجام داده و وارد مرحله بعدی یعنی احراز هویت و درنهایت، قرعه‌کشی شوند. حال با توجه به این مسائل اینکه طرح قرعه‌کشی برای خرید خودرو تا چه میزان می‌تواند فرآیند مشکلدار ثبت‌نام خودرو که از گذشته تا کنون چالش‌های بی‌شماری را برای مصرف‌کنندگان واقعی به وجود آورده است، اصلاح کند خود جای سوال دارد.
فربد زاوه با اشاره به سیستم پر اشکال ثبت‌نام برای خرید خودرو گفت: «اکنون روشی تحت عنوان قرعه‌کشی را برای خرید خودرو به میان آورده‌اند و باید بدانیم که ثبت‌نام خودرو از طریق راه‌حلی به نام قرعه‌کشی به هیچ عنوان حتی برای مدت کوتاه فضا را مدیریت نخواهد کرد. چراکه در این شرایط تنها نارضایتی مشتریان از فسادساختاری در ثبت‌نام را به نارضایتی مردم از بدشانسی خودشان انتقال داد‌ه‌اند؛ بنابراین اگر افراد در قرعه‌کشی برنده نشوند گمان می‌کنند که شانس برنده شدن را نداشتند. از سوی دیگر محدودیتهایی که برای ثبت‌نام گذشته‌اند کاملا بی‌مفهوم است. مثلا اگر فردی خودرویی ۲۵ ساله دارد، چون پلاک آن فعال است اجازه ثبت‌نام برای خرید خودرو را ندارد. چرا این فرد اجازه استفاده از این رانت را ندارد، اما فرد دیگر با استفاده از راه‌های مختلف برای کسب سود بیشتر می‌تواند از رانت به وجود آمده نهایت استفاده را ببرد؟»
این کارشناس صنعت خودرو در بخش دیگری از صحبت‌هایش به افزایش میزان فساد به واسطه خرید خودرو از طریق قرعه‌کشی اشاره کرد و گفت: «قرعه‌کشی برای ثبت‌نام خودرو عجیب‌ترین سیاست برای مدیریت بحران در بازار بوده است. متاسفانه آقایان نمی‌پذیرند که اصل اشکال قیمت‌گذاری دستوری بوده و همین مسئله زمینه را برای فساد فراهم کرده است و نمی‌توان با ارائه راه‌حل‌های عجیب و غریب این فساد را ریشه‌کن کرد. در شرایطی که به ریشه فساد توجهی نشود به اجبار روش‌های ابتکاری و خنده‌دار را ارائه می‌دهند. همانطور که قبلا اشاره کردم قرعه‌کشی حتی برای مدتی کوتاه تسکین‌دهنده بازار نخواهد بود و فسادی که این روش ایجاد می‌کند تبعات بی‌شماری را برای بازار به همراه خواهد داشت.»
وی به عدم‌شفافیت در بازار اشاره کرد و ادامه داد: «این روز‌ها بزرگترین مشکلی که چه در حوزه ملک و چه خودرو به وجود آمده این است که شفافیت را از بازار گرفته‌اند. در گذشته اگر قرار بود مصرف‌کننده واقعی خودروی پرایدی را خریداری کند در چند سایت اینترنی جست‌وجو می-کرد و حدود قیمت را می‌دید. الان قیمت‌ها از پلتفرم‌های آنلاین حذف شده است، در این شرایط فروشندگان هر قیمتی که بخواهند را به مصرف‌کننده می‌گویند و برخی‌ها هم تنها درصورت مراجعه حضوری قیمت خودروی خود را اعلام می‌کنند. در این شرایط فرآیند خرید در حوزه ملک و یا خودرو بسیار پیچیده شده است. از سوی دیگر وقتی شفافیت در بازار نباشد میزان سوءاستفاده‌ها افزایش پیدا می‌کند و اثرات آن تا سال‌های سال گریبان‌گیر ما خواهد بود.»
زاوه در ادامه به تفاوت قیمت‌های اعلام شده و واقعیت بازار اشاره کرد و در این خصوص گفت: «اکنون، چون قیمتی در سایت‌ها دیده نمی‌شود می‌توانند اعلام کنند که پراید ۶۰ میلیون تومان شده است. من بار‌ها گفته‌ام سازمان حمایت به میان بیاید و ارگانی را راه‌اندازی کند و هر خرید و فروشی را در آن سازمان انجام دهند، چون قیمت‌هایی که اعلام می‌کنند و آن‌ها را قانونی می‌دانند تفاوت فاحشی با واقعیت بازار دارند و برای اینکه این مشکل حل شود خرید و فروش را ممنوع اعلام کنند و تمام معاملات در سازمان حمایت انجام شود، اگر می‌شود این کار را انجام دهند تا بازار‌ها از دست دلالان راحت شوند.»
