«محمد لاهوتی» افزود: برای تحقق این هدف باید با یك برنامه مدون و هدفگذاری شده، مشكلات ساختاری صنعت را مرحله به مرحله برطرف كرده و به نقطه نهایی نزدیك شد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران با بیان اینكه نخستین مرحله رفع مشكلات به حلقه تولید برمی گردد، افزود: در كشور ما هزینه تولید بالا و بهره وری پایین است؛ قیمت تمام شده كالا در مقایسه با كالاهای مشابه رقیب، غیررقابتی است؛ ضمن اینكه عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی و پرداخت تعرفه های بالاتر نسبت به كشورهای عضو، سبب شده كه كالای ایرانی باجود داشتن كیفیت مطلوب، قدرت رقابت خود را از دست بدهد.
وی نقش دولت در رونق تولید را كلیدی دانست و افزود: دولت در افزایش صادرات بسترساز است؛ تا بستر مناسب برای صادرات از منظر مختلف وجود نداشته باشد، اهداف بلند در این بخش محقق نخواهد شد.
عضو كمیسیون تلفیق تجارت اتاق تهران یادآورشد: اگر دولت زیرساخت های لازم برای تولید و صادرات را فراهم نكند، هر انگیزه ای برای حضور سرمایه گذار خارجی در كشور از بین خواهد رفت و تلاش بخش خصوصی در این حوزه نیز به نتیجه نخواهد رسید.
وی افزود: اگر هدف دولت برای رونق تولید، جذب سرمایه گذار خارجی باشد باید تولید را با نگاه صادرات دنبال كند. در برنامه های بالادستی و اقتصاد مقاومتی صحبت از تولید صادرات محور است. نگاه برون گرا به تولید در این برنامه ها وجود دارد نه نگاه درون گرا كه با هر كیفیت و هر قیمتی و فقط برای مصرف داخلی تولید كنیم.
عضو كمیسیون صادرات ایران افزود: به نظر می رسد دولت در رونق صادرات غیرنفتی نقش نخست را دارد و بخش خصوصی پس از بسترسازی های انجام شده از سوی دولت، می تواند برای جذب سرمایه گذار خارجی و افزایش سرمایه گذاری داخلی و تولیدكننده ایرانی كه منجر به رونق چرخه تولید خواهد شد، اقدام كند.
وی یادآورشد: هم اكنون بخش تولید آنقدر قوی نیست كه تولید صادرات محور داشته باشد؛ با نگاهی به جزئیات صادرات كشور، بیشتر شاهد صادرات كالاهای خام و نیمه ساخته هستیم تا كالاهای صنعتی با ارزش افزوده بالا كه این موضوع به مشكلات ساختاری برمی گردد.
لاهوتی با بیان اینكه صنعت ما سال ها از مشكلات ساختاری، برخی قوانین ناكارآمد حوزه كار كه هزینه هایی هنگفتی به بخش تولید تحمیل می كند، رنج می برد، افزود: بهره های بالا، تامین اجتماعی بالا، افزایش نرخ ارز و تورم دو رقمی در اقتصاد از جمله این مشكلات است؛ تا این مشكلات از سر راه تولید برداشته نشود، بخش تولید آماده صادرات نخواهد بود.
وی افزود: البته هدف دولت، خدمت رسانی و رفع مشكلات ساختاری و برطرف كردن موانع است اما برای شفاف سازی اقتصاد، عملیاتی كردن سیاست های اقتصاد مقاومتی و خروج از مشكلات، فقط قوه مجریه موثر نیست بلكه این كار نیاز مند همراهی و هماهنگی و حمایت های قوای سه گانه است.
به گفته لاهوتی، وقتی درباره فساد اداری سخن گفته می شود، بحث همراهی قوه قضاییه با دولت مطرح می شود و هنگامی كه درباره قوانین بخش كار صحبت می كنیم، پای قوه مقننه یا مجلس به میان می آید؛ بنابراین حل مشكلات ساختاری در اقتصاد كشور، نیازمند عزم و اراده ملی است و كل حاكمیت باید همراه و هماهنگ باشند و یك قوه به تنهایی نمی تواند این مشكلات را رفع كند.
«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهوری چندی پیش در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، اولویت مهم اقتصادی كشور در سال 95 را ایجاد تحرك در بخش تولید عنوان كرد.
وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره لزوم احیای بخش تولید ملی گفت: باید با همه توان به مشكلات بخش تولید رسیدگی و برای حل و فصل مشكلات و رفع موانع پیش روی بنگاه ها و واحدهای تولیدی چاره اندیشی كنیم.
جهانگیری، از توسعه صادرات غیرنفتی به عنوان اولویت جدی دولت در سال جدید یاد كرد و از وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسئول برنامه ملی برون گرایی اقتصاد مقاومتی خواست با هماهنگی وزارت صنعت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، ساز و كار و دستورالعمل شفافی برای اعطای مشوق های صادراتی تدوین كنند.
