به گزارش قلم نيوز و به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن-هیبنا به نقل از ایبنا، بانک مرکزی در بخشنامهای اعلام کرد: احراز هویت و شناسایی مشتری یکی از ارکان و الزامات مقرر در قانون مبارزه با پولشویی و ضوابط اجرایی آن است. بر همین مبنا، در سال ۱۳۸۸ و وفق آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی - موضوع مصوبه شماره ۱۸۱۴۳۴/ت۴۳۱۸۲ ک مورخ ۱۳۹۸/۹/۱۴هیأت محترم وزیران- بانکها و موسسـات اعتباری مکلف شدند "مدارک مربوط به سوابق شناسایی ارباب رجوع هنگام ارایه خدمات پایه را به صورت فیزیکی و یا سایر روشهای قانونی، حداقل به مدت پنج سال بعد از پایان عملیات نگهداری کنند." همچنین حسب مفاد بند ۱۲-۲-۴ «دستورالعمل چگونگی شناسایی مشتریان ایرانی موسسات اعتبـاری» موضـوع بخشـنامه شـماره ۴۱۴۷۸/۹۰ مـورخ ۱۳۹۰/۲/۲۶مقرر شد: "در شناسایی کامل شخص حقیقی مشخصات اعلام شده از سوی مشتری باید توسط دارنده امضای مجاز در موسسه اعتباری با اصل مدارک معتبر تطبیق داده شده و پس از تایید و درج عبارت « تصویر برابر اصل است» بر روی آنها توسط وی در سوابق مشتری نگهداری شود." البته پیش از آن نیز بانکها و موسسات اعتباری وفق بخشنامه شماره مب/۱۷۵۳ مورخ ۱۳۸۴/۹/۸موظف شده بودند در راستای احراز هویت مشتریان، روگرفت شناسنامه آنها را اخذ و نگهداری نمایند.
لیکن در سنوات اخیر، با توجه به توسعه دولت الکترونیک و ارایه خدمات الکترونیکی از سوی دستگاههای اجرایی و به منظور رضایت بیشتر مردم و ارایه خدمات باکیفیت و پرهیز از تبـادل اطلاعات کاغذی غیرضروری برای دریافـت خدمات، ابلاغیههایی از جمله نامه شماره ۱۳۱۳۱/۹۳/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۳ از سوی «معـاون توسـعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور» صادر گردید که طی آن مقرر شد طرح عدم اخذ تصویر شناسنامه و کارت ملی در استان قم به عنوان استان پایلوت به مورد اجرا گذارده شود.
متعاقباً از سوی «سازمان اداری و استخدامی کشور» طرح مذکور طی بخشنامه شماره ۱۵۹۵۳۴۴ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۶ به استانهای خوزستان و سمنان نیز تعمیم داده شد. با عنایت به مراتب پیش گفته و با توجه به برخی تعارضات ابلاغیههای اخیرالذکر با الزامات و ضوابط ناظر بر مبارزه با پولشویی، موضوع توسط بانک مرکزی به شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تـامین مالی تروریسـم منعکس شد تا تصمیم مقتضی در این رابطه اتخاذ شـود.
بر همـین اسـاس، حسب مصوبه هشتمین جلسه مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۰ شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم درخصوص نحوه اخذ اسناد هویتی و نگهداری آن موضوع بند ۱ ماده (۱۴۲) آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشـویی مصـوب جلسـه مـورخ ۱۳۹۸/۷/۲۱ هیأت محترم وزیران ابلاغی طی بخشنامه شماره ۲۶۳۵۵۰/۹۸ مورخ ۱۳۹۸/۸/۴ مقرر شده است: " کلیه اشخاص مشمول موضوع مواد (٥) و (٦) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی موظفند در اجرای شناسایی کامل اشخاص حقیقی، مشخصات هویتی اعلام شده از سوی شخص حقیقی را با اصل مدارک تطبیق داده و پـس از احراز هویت و استعلام برخط از سازمان ثبت احوال کشور و دریافت کد رهگیری تایید نمایند. بدیهی است نگهداری کد رهگیری معتبر در پرونده ارباب رجوع قابل استناد است."
خواهشمند است دستور فرمایند مراتب با لحاظ مفاد بخشـنامه شـماره۱۴۹۱۵۳/۹۶ مـورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ بـه واحـدهای ذیربط آن بانک/موسسه اعتباری غیربانکی ابلاغ شده، بر حسن اجرای آن نظارت دقیق به عمل آید و نسـخهای از آن نیز به این مدیریت کل ارسال گردد.