نرخ سود سپرده در بانکهای خصوصی و بعضاً دولتی هرچند طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید 15 درصد باشد ولی از سال قبل رسماً و علناً بانکها از این مصوبه تخطی کرده نرخ سود را به 20 درصد افزایش دادند.
سود 20درصدی به سپرده مشتریان بانکی هماکنون نیز در برخی از بانکها پرداخت میشود اما نکته مهم اینجاست که از چند هفته قبل، برخی بانکها از سود 20درصدی عقبنشینی و نسبت به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کردهاند.
مراجعات میدانی به شعب بانکهای دولتی و خصوصی نشان میدهد که برخی از بانکهای خصوصی کماکان سود 20درصدی به سپردهگذاران خود میپردازند ولی دیگر خبری از صندوقهای سرمایه گذاری با سودهای بالا در این بانکها نیست. صندوقهای سرمایه گذاری که معمولاً سودهای جذابتری به سپرده گذاران میپردازند در اکثر بانکها تکمیل است و دیگر سپرده گذار جدید نمیتواند بهعضویت این صندوقها در بیاید.
در عین حال، برخی از بانکهای خصوصی که پیش از این نرخ سود 20درصدی به سپرده گذاران پرداخت میکردند از بخشنامه جدیدی میگویند که یکی دو هفته است از اداره مرکزی دریافت کرده و طبق آن دیگر نمیتوانند سود 20درصدی پرداخت کنند.
این بانکهای خصوصی نرخ سود را از 20 درصد به 19 و 18 درصد کاهش دادهاند علت را هم دستور از مرکز اعلام میکنند؛ مسئول شعبه یکی از این بانکهای خصوصی تأکید دارد که اگر فردی بهتازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد مشمول نرخهای جدید میشود.
در این بانک خصوصی، برای سپردههای بالای 100 میلیون تومان سود 19درصدی و زیر 100 میلیون تومان سود 18درصدی لحاظ میشود. یکی دیگر از بانکهایی که نرخ سود را کاهش داده، در جرگه دولتیهاست؛ این بانک دولتی که پیش از این سود 20درصدی به سپردههای بالای 100 میلیون تومان پرداخت میکرد از ابتدای مهر ماه نرخ سود را به 18 درصد کاهش داده است؛ ضمن اینکه سود سپردههای زیر 100 میلیون تومان 15 درصد است.
استارت تخلف بانکها از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تلاطمهای ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی 20درصدی را برای دوره چندروزه به بانکها داد.
28 بهمنماه سال 96، بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز در قالب سه طرح بهاجرا در آمد که در مهمترین آن انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 20 درصد قرار داشت. این اوراق در عمل تفاوتی با حساب سپرده 15 درصد نداشته و حتی سود آن پنج درصد هم بالاتر بود. بانک مرکزی این نرخ را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی بهسمت شبکه بانکی تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند.
گفتنی است بانک مرکزی در زمان ابلاغ مصوبه سودی شورای پول و اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از 11 شهریورماه سال 96 تأکید کرد و حتی در اطلاعیهای از مردم خواست که تخلفهای بانکها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند.
بانک مرکزی قبلاً اعلام کرده بود «که در سالهای اخیر، زمینه لازم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است، چرا که نرخ تورم، کنترل [شده] و در آستانه تکرقمی قرار گرفته است و مؤسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که همواره عامل اخلال در اجرای سیاستهای پولی و بانکی بودند، بهواسطه اقدامها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شدند.
همچنین یکی از اولویتها و برنامههای اصلی دولت دوازدهم حمایت از تولید ملی، افزایش اشتغال و اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی است، بر این اساس همچنان از شبکه بانکی کشور انتظار میرود با اجرای دقیق سیاستهای پولی کشور و پایبندی متعهدانه و مجدّانه به آنها، زمینه رونق تولید و ایجاد اشتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند.
از سوی دیگر، از هموطنان محترم نیز تقاضا میشود در این مسیر یار و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانکها و مؤسسات اعتباری را در اجرای بخشنامه مربوط به نرخ سود، از طریق شماره تماس 29954855-021 به بانک مرکزی اعلام کنند. بدیهی است بازرسان بانک مرکزی نیز بهصورت نظامیافته و مؤثر نسبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام لازم را خواهند داشت».
منبع: تسنیم