بازار اجاره بها خیال آرام شدن ندارد

بر پایه آمارهای رسمی مربوط به تحولات بازار مسکن شهر تهران در مهر امسال که به تازگی از سوی بانک مرکزی منتشر شده است نشان می‌دهد در حالی‌که از مردادماه نرخ رشد قیمت مسکن در شهر تهران روند نزولی داشته است اما دقیقا از همان ماه تورم نقطه‌ای بازار اجاره با شیب تند افزایش یافته است.

این موضوع نشان‌دهنده طی دو مسیر متفاوت از سوی بازار اجاره و بازار معاملات خرید مسکن در ماه‌های اخیر است.

بنابراین برای اولین بار یک نوع عقب ماندگی بین قیمت مسکن و اجاره بها ایجاد شده که به گفته کارشناسان تنها دلیل آن رشد نامتعارف بازار مسکن طی ماه های اخیر است بنابراین هردو بخش بازار اجاره و خرید و فروش درجهت موافق درحرکت نبودند و از مرداد ماه امسال درحالیکه تورم مسکن روند نزولی را پی گرفته بود اما شیب رشد اجاره بها تندتر از قبل می شد.

 
دفاتر املاک می‌گویند نرخ‌های اجاره در مناطق مختلف شهر تهران از ۱۵ تا ۵۰ درصد افزایش یافته و در برخی محله‌های بالای شهر شاهد افزایش بیش از ۵۰ درصد بوده‌ایم.

وزارت راه و شهرسازی نیز پیش‌نویسی را به منظور ساماندهی بازار اجاره با اهرم مالیاتی تعیین کرده که در حال بررسی در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت است.
آمار رسمی حکایت از آن دارد که اجاره‌بها در تهران ۲۳ درصد و در کل کشور ۲۰ درصد نسبت به اردیبهشت سال قبل افزایش داشته است.

با این حال بررسی‌های میدانی گویای آن است که نرخ‌های اجاره در تهران از ۱۰ تا ۵۰ درصد رشد یافته و رهن کامل در مناطق میانی شهر تهران به متری ۲ میلیون تومان رسیده است.
نکته جالب و قابل توجه این است که برخلاف تصور عمومی شکل گرفته مبنی بر اینکه هر زمان قیمت‌ها در بازار معاملات مسکن تند است، بازار اجاره آرام است و عکس این روند را نیز صادق می‌دانند، بررسی مقایسه‌ای وضعیت بازار املاک اجاری در سال‌های اخیر نشان‌دهنده روندی کاملا متفاوت است.


 بین سال‌های ۹۳ تا ۹۶ که فاز بازار معاملات مسکن رکودی بوده است، اتفاقا آرامش نسبی بر بازار اجاره‌بها نیز حاکم بود. میزان رشد یکساله میانگین اجاره‌بها در شهر تهران طی یکساله ۹۳ رقمی بالغ بر ۱۲ درصد بوده است.

همچنین این میزان رشد در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به ترتیب ۱۰، ۲ و ۱۰ درصد بوده که ارقام قابل‌توجهی به شمار نمی‌آید. این در حالی است که نگاهی به آمارهای وضعیت بازار اجاره تا اوایل دهه ۹۰ نیز حاکی از رشد میانگین اجاره‌بها به میزان سالانه ۲۵ درصد بین سال‌های ۸۴ تا سال ۹۲ است اما پس از این سال دوره کم‌نوسان هم در بازار خرید و هم در بازار اجاره مسکن آغاز شد
اما پشنهاد دولت برای آرام شدن التهاب بازار اجاره این است که اولا مدت قرارداد اجاره از دو سال کمتر نباشد و هم‌چنین افزایش اجاره‌بها بیش‌تر از نرخ رشد اجاره بهای اعلامی از سوی «کمیته ملی تعیین نرخ افزایش اجاره بها» نباشد همچنین موجرین در طول مدت اجاره از ۱۰۰ درصد مالیات بردرآمد املاک، معاف می‌شوند.

 
با این حال وزیر راه و شهرسازی گفته است: نمی‌توان برای قراردادهای اجاره سقف مشخصی تعیین کرد. عمده کارشناسان نیز چنین نظری دارند و باید دید طرح های اعلامی کمکی به وضع مستاجران خواهد کرد یا خیر. ..