مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد بیان کرد: موضوع لایحه اصلاح قانون مالیات برارزش افزوده مناطق آزاد به تازگی در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است که این موضوع واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت.
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی معتقدند معافیت‌های مالیاتی از جمله راهکارهای جذب سرمایه‌گذار محسوب می‌شود و حذف آن انتقال دهنده پیام منفی به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و زنگ خطری برای تولید کشور است.
«عادل معطی» مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اعتقاد بر اینکه برداشتن این معافیت‌ها موجی از خروج برای سرمایه‌گذاران را ایجاد می‌کند، گفت: مناطق آزاد در تمامی دنیا از جایگاه و نقشی ویژه برخوردار هستند که تمامی نظام‌های اقتصادی دنیا قائل به این نقش ویژه و با اهمیت هستند.
وی اظهار داشت: توسعه صادرات، انتقال تکنولوژی و کمک به بهبود تولیدات داخلی بخشی مهم از این نقش ویژه است که همیشه مورد حمایت دولت‌ها قرار می گیرد.
معطی با بیان اینکه این حمایت سالیان متمادی است که در نظام جمهوری اسلامی ایران به ویژه دولت وجود دارد، گفت: اگر نگاهی به قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه که بیش از بیست سال پیش مصوب شده بیندازیم، متوجه خواهیم شد که روح این قانون در مسیر تسهیل تمامی فرایندهای سرمایه‌گذاری و فعالیت در این مناطق بوده است.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با تاکید بر اینکه اگر طبق همین قانون عمل کنیم مناطق آزاد بهتر می‌توانند به ایفای نقش خود بپردازند، اظهار داشت: در ۶ سال گذشته بصورت متوسط حدود ۲۰ میلیارد دلار صادرات در سال از مناطق آزاد و ویژه اقتصادی داشتیم که این نشان‌دهنده نقش مهم این مناطق در صادرات کشور است.
وی خاطرنشان کرد: حال با تمامی این موارد، با گذشت بیش از ۲۰ سال از تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ایجاد یک اکوسیستم پایدار و حضور بیش از یک هزار و ۷۰۰ واحد تولیدی و سرمایه‌گذار که اتفاقا همین سرمایه گذاران عامل اصلی توسعه مناطق بوده اند، تصمیم گیری‌های غیر کارشناسی و ایجاد اخبار روزانه در حوزه‌های مختلف همچون حذف معافیت مالیاتی تاثیری جز نا امیدی، نگرانی و دلسردی بر سرمایه گذاران داخلی و خارجی و در نتیجه اثر سوء بر عملکرد این مناطق ندارد.
معطی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد به مراتب سخت‌تر از سرزمین اصلی است و با هزینه‌های اجرایی زیادی روبرو خواهد بود، گفت: دوری از مرکز کشور، وضعیت اقلیمی از جمله دلایل این موضوع هستند که قانون به فکر ایجاد تسهیلات متعدد برای توسعه و ایجاد جذابیت برای این مناطق افتاده است.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران در مرکز کشور می‌توانستند اقدام به سرمایه‌گذاری کنند، گفت: این مناطق را به دلایل مختلف از جمله معافیت‌های مالیاتی انتخاب و اقدام به فعالیت و توسعه آبادانی در این مناطق کرده‌اند اما زمانی که بحث حذف معافیت‌های مالیاتی مطرح می‌شود بیشترین آثار آن متوجه سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد شد.
وی با بیان اینکه اکنون ما رقبای بسیار بزرگی در اطراف کشور از جمله قطر، اردن، عمان و امارات داریم که معافیت‌های همه‌جانبه را برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی در نظر می‌گیرند، افزود: وجود معافیت‌ها و تسهیلات آنها به خصوص در حوزه معافیت‌های مالیاتی به مراتب بیشتر از ایران است، به طور مثال در امارات یا حتی ترکیه، معافیت‌های بسیار بلند مدت وضع شده است و معافیت مالیات برارزش افزوده در کشور ترکیه به مراتب بیشتر از کشور ایران است.
معطی اظهار داشت: بحث حذف این معافیت‌ها که چند روزی است مورد بحث قرار گرفته بسیاری از سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را دچار تردید خواهد کرد که چه لزومی دارد دراین مناطق حضور داشته باشند؟ بنابراین می‌توان انتظار داشت که حذف بسترهای قانونی بی شک در خروجی‌های این مناطق اثر سوء خواهد داشت.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد با بیان اینکه بیشترین آسیبی که مناطق آزاد و به ویژه اقتصادی درچند سال اخیر داشته‌اند از تسری قوانین و مقررات سرزمین اصلی این مناطق بوده است، گفت: همیشه توصیه بر رعایت قانون بوده است، قوانین مناطق آزاد با یک سری قوانین خاصی همراه است و قانون مالیات هم قوانین خاص خود را دارد، تاکید ما همیشه احترام به قانون خاص مناطق آزاد بوده و در صورت رعایت قانون، این مناطق به رسالتی که برای آنها ترسیم شده است خواهند رسید.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ۴۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی اعلام شده ماحصل معافیت مالیاتی است یا خیر، گفت: معافیت مالیاتی دلیل قاطع و اصلی فرارهای مالیاتی نیست و مالیات همیشه به عنوان ابزار درآمدی برای دولت‌ها محسوب نمی‌شود بلکه ابزار تشویقی است که برای جذب سرمایه‌گذار و تسهیل فرایندهای سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.
معطی خاطرنشان کرد: همواره تاکید ما بر حفظ معافیت‌های مالیاتی مناطق آزاد است چرا که این موضوع به عنوان یک عامل بسیار مهم برای جذب سرمایه‌گذار خارجی محسوب می‌شود.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد گفت: این معافیت‌ها جزء نکات بسیار تاثیرگذار است که می توانیم به یک سرمایه‌گذار پیشنهاد کنیم، برداشتن این معافیت‌ها خروجی نامناسبی برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد داشت و باتوجه به محیط امنی که برای مناطق آزاد از طریق همین جذب سرمایه انجام داده‌ایم برداشتن این معافیت‌ها موجی از خروج برای سرمایه گذاران را ایجاد خواهد کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر تمامی فعالین داخلی مناطق آزاد به صورت کنترل شده در حال فعالیت هستند و برخلاف تصوری که وجود دارد مناطق آزاد ابزارهای کنترلی بیشتری بر فعالین خود اعمال می کنند، افزود: علاوه بر ماده ۱۳ قانون مناطق آزاد که می‌گوید ارائه مجوز دلیلی بر معافیت مالیاتی مناطق است فعالین اقدام به ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی کرده اند.
معطی گفت: فرارهای مالیاتی و ارائه نکردن اطلاعات درست انکارناپذیر است، اما باتوجه به مواردی اعلام شده تلاش بسیاری در رفع این معضلات به کار گرفته شده و این مناطق اعلام آمادگی می‌کنند که براساس ماده ۶۵ احکام دائمی و قانون مناطق آزاد حداکثر همکاری با دیگر دستگاه‌ها را داشته باشند.
مدیر هماهنگی امور نهادهای مالی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چه میزان سرمایه گذاری خارجی در مناطق آزاد انجام شده است، افزود: در فاصله بین سال های ۹۲ تا ۹۷ حدود ۱۴ میلیارد دلار مجوز سرمایه‌گذاری خارجی ارائه و حدود ۹۸۷ هزار میلیارد ریال سرمایه داخلی و ۲۱ میلیارد دلار هم سرمایه‌گذاری ارزی داخلی داشته‌ایم.
وی گفت: در ۶ سال گذشته حدود ۱۲۰ میلیارد دلار صادرات تولیدی از مبدا مناطق آزاد و ویژه صورت گرفته است که ۲۱ میلیارد صادرات کالاهای داخلی و بیش ۸۸ میلیارد دلار هم ترانزیت خارجی از طریق مناطق آزاد صورت گرفته که باتوجه به شرایط کشور به نظر این آمارها قابل دفاع است.
معطی در پایان خاطرنشان کرد: بازگشت به قانون مناطق آزاد تنها راه بهبود عملکرد این مناطق است.
