این آیین‌نامه با هدف پیش‌بینی، برآورد و نحوه جبران خسارت وارده ناشی از قطع برق، گاز و خدمات مخابراتی به واحدهای تولیدی به تصویب رسید. براساس آیین‌نامه قانون یاد شده، قطع خدمات واحدهای تولیدی در شرایط غیرضروری و پیش‌بینی شده در قرارداد مجاز نمی‌باشد و چنانچه در شرایط عادی خدمات واحدهای تولیدی قطع شود، شرکت‌های ارایه دهنده خدمات موظفند براساس قراردادهای منعقده نسبت به جبران خسارت برابر آیین‌نامه اقدام نمایند.
دولت همچنین در راستای حمایت از تولید، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی کشور، نسبت به تعیین تکلیف بدهکاران ارزی اقدام نمود.
اعضای دولت همچنین آیین‌نامه سفر اعضای شوراهای اسلامی محلی به خارج از کشور را مورد بازبینی و اصلاح قرار دادند. دولت این تصمیم را با هدف اجرای عدالت، بازدارندگی و کاهش تخلفات مرتبط با سفرهای مذکور و اجرای قانون و تحقق نظارت مطلوب اتخاذ کرد. براساس اصلاح صورت گرفته، شوراهای اسلامی متبوع موظف هستند ضرورت انجام سفر کاری اعضای خود را همراه با تعداد اعضای مورد نظر و مدارک مربوط، حداقل یک ماه قبل از سفر به کارگروه استانی که به همین منظور تشکیل خواهد شد، تحویل دهند.
هیأت وزیران در راستای اجرای راهکارهای مناسب در خصوص رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، نسبت به تهاتر بدهی‌های شرکت‌های فولاد مبارکه و فولاد خوزستان متعلق به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران به دولت با مطالبات آنها اقدام نمود.
سپس سازمان حفاظت محیط زیست نیز به ارایه گزارشی در خصوص «وضعیت آلودگی هوا» پرداخت. بر مبنای این گزارش، در بخش سوخت، اقدامات مهمی در راستای جلوگیری از آلودگی هوا از قبیل تکمیل توزیع بنزین یورو ۴ در کلانشهرها، حذف حلال‌های صنعتی پتروشیمی تحت عنوان بنزین پتروشیمی از سوخت توزیعی کشور، اجرای ۵۰ درصدی طرح کنترل بخارات مخازن، تانکرها و جایگاه‌های عرضه بنزین (کهاب) و پایش و آنالیز سوخت توزیعی در کلانشهرها هر سه ماه یکبار انجام شده است. همچنین در بخش خودرو، ارتقای استاندارد خودروهای تولیدی کشور از یورو۲ به یورو۴، جلوگیری از شماره‌گذاری خودروهای بنزینی وارداتی فاقد استاندارد یورو۴ و ۵، ارایه بسته حمایتی تولید خودروها و موتورسیکلت‌های هیبریدی و برقی و راه‌اندازی مقدماتی سیستم یکپارچه معاینه فنی خودروها از جمله اقدامات صورت گرفته است.
از دیگر کارهای مورد اشاره در گزارش مذکور در جهت مقابله با آلودگی هوا می‌توان به نوسازی ناوگان حمل و نقل، پایش آلاینده‌های هوا و نظارت مستمر بر انجام تست‌های آلایندگی خودروها اشاره کرد.
در ادامه جلسه، دولت به وزارت کشور اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری‌های امنیتی و انتظامی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اتریش، ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام نماید.
همچنین سازمان حفاظت محیط زیست مجاز است نسبت به امضای موقت موافقتنامه پاریس، ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه، اقدام کند. موافقتنامه پاریس در راستای تقویت واکنش جهانی به خطر تغییر آب و هوا در زمینه توسعه پایدار و تلاش‌هایی برای ریشه‌کن کردن فقر میان اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوا ایجاد شده است.
لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون تمپره در مورد ارایه منابع مخابراتی برای کاهش بلا و عملیات امدادی، از دیگر موارد مصوب جلسه روز چهارشنبه هیأت وزیران بود.
