علی طیب نیا با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: در سال جاری این انتظار وجود دارد که گام های موثری در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی برداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این که مردم و بخش خصوصی در اجرای سیاست های مقاومتی نقش اصلی را بر دوش دارند، اظهار کرد: یکی دیگر از اهداف اقتصاد مقاومتی این است که سهم بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد.
وی رشد اقتصادی مستمر و پایدار را به عنوان هدف اصلی سیاست های اقتصاد مقاومتی مطرح کرد و گفت: اقتصاد مقاومتی باید درون زا و در عین حال برون گرا باشد که منافع این رشد باید در اختیار عامه مردم قرار بگیرد و این رشد باید عدالت محور و دانش بنیان باشد.
طیب نیا تصریح کرد: رشد درون زا به این معناست که از همه فرصت‌ها و قابلیت‌های موجود، اقتصاد ایران بهره می‌گیرد و در عین حال برون گراست؛ یعنی از ظرفیت‌های موجود در عرصه اقتصاد بین‌الملل برای سرمایه‌گذاری و دانش‌بنیان کردن تولید و ارتقای رقابت پذیری و بهره‌وری در اقتصاد ایران استفاده می‌کند.
وی با اشاره به مذاکرات هسته ای ایران و ۱+۵ در سال گذشته و برطرف شدن تحریم های ظالمانه اعمال شده علیه کشورمان اشاره و خاطرنشان کرد: سال گذشته در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گام های موثری برداشته باشد و با تلاش های جدی که صورت گرفت، توانستیم در یکی از فشرده ترین و پیچیده ترین مذاکراتی که در طول تاریخ شاهد بودیم تحریم های ظالمانه ای که علیه کشورمان وضع شده بود را برطرف کنیم. در سال جاری نیز باید در جهت تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی گام های موثری برداریم.
طیب نیا تصریح کرد: باید بتوانیم از فرصت های پیش آمده در دوران پساتحریم استفاده و زمینه را برای خروج کامل از رکود و رشد مستمر و پایدار در کشور فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد در این دیدار اظهار داشت: اقتصاد ایران با دو معضل و بیماری عمده یعنی دولتی و نفتی بوده روبروست و هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رفع این دو عارضه است.
طیب نیا در ادامه خاطر نشان کرد: در سیاست‌هایمان به کاهش اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی توجه جدی شده است تا بتوانیم اقتصاد ایران را براساس ظرفیت‌های داخلی و تولیدات غیرنفتی اداره کنیم.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران، گفت : هدف ما این است که سهم و نقش بخش خصوصی در اقتصاد ایران ارتقا یابد و تولید کشور به ویژه تولید کالاهای مهم توسط بخش خصوصی انجام شود و دولت فقط عهده دار وظایف حاکمیتی، سیاست گذاری و حسن اجرای سیاست‌ها باشد.
