دژپسند: صادرات غیر نفتی در ۱۸ ماه گذشته به ۶۱ میلیارد دلار رسید

فرهاد دژپسند عصر دوشنبه در حاشیه هشتاد و نهمین نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران با تاکید بر لزوم تسهیل شرایط برای بازگشت ارز صادراتی افزود: در صورتی که ارز صادراتی وارد کشور شود بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به دستور جلسه نشست امروز شورای گفتگو اظهار داشت: محور این جلسه، مالیات و بازگشت ارز صادراتی بود.
دژپسند ادامه داد: برای حذف نفت از بودجه مانند سایر کشورهای دنیا باید به سمتی برویم که منابع را از طریق مالیات تأمین کنیم.
 وی اضافه کرد: در صورتی که این اقدام را با سرعت انجام دهیم امکان دارد بر فعالان اقتصادی کشور فشار وارد شود بنابراین در علوم اقتصادی تاکید می‌شود که رابطه بین رشد اقتصادی و مالیات مورد توجه قرار گیرد.
 دژپسند ادامه داد: در سالهای گذشته منابع حاصل از صادرات از مالیات بر ارزش افزوده معاف بود و به محض اعلام، سازمان امور مالیاتی این نوع مالیات را مسترد می‌کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: اما از دو سال قبل به دلیل شرایط خاص اقتصادی برای بازگشت ارز صادراتی قانونگذار شرایطی را در نظر گرفت تا اطمینان حاصل شود که ارز به چرخه اقتصادی کشور باز می گردد سپس معافیت مالیاتی اعمال شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در ضوابط اجرایی مشکلاتی وجود داشت که قرار شد بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی تا دو هفته آینده این موضوع را بررسی کرده و تسهیلات را فراهم کنند تا صادر کنندگان دستشان باز باشد.
 دژپسند ادامه داد: بنابراین اگر صادرکننده نتوانست ارز خود را در مدت چهار ماه بازگرداند با ملاطفت با این موضوع برخورد شود.  
وی گفت: در ۱۸ ماه گذشته صادرات غیرنفتی کشور ۶۰ تا ۶۱ میلیارد دلار بوده که بر اساس آخرین آمار ۲۷ میلیارد دلار یعنی حدود 45 درصد بازگشته است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: صادرکنندگان ریشه دار همه تلاششان این است که ارز خود را بازگردانند و ما باید کاری کنیم که ارز بیشتری به چرخه اقتصادی کشور بازگردد.
 دژپسند یادآور شد:  اگر نیمی از ۵۵ درصدی که هنوز بازنگشته وارد چرخه اقتصادی شود یقین بدانید بخش توجه قابل توجهی از مشکلات حل خواهد شد.
وی درباره موضوع دوم جلسه امروز گفت: یک اشتباه برداشت ازسوی مسئولین و دستگاه های اجرایی ذیربط این بود که تعریف اعطای تسهیلات را به صدور ضمانت نامه تسری داده بودند که درباره آن بحث مفصل صورت گرفت که اصلاح شد.
 وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: مقرر کردیم دستگاه‌های مربوطه باید دلایل را در این باره ارائه کنند که در غیر این صورت، ضوابط اجرایی باید اصلاح شود تا صدور و تحدید ضمانت نامه از موارد مربوط به تسهیلات اعطایی بانکی خارج شود.