واقعیت هم این است که اگر در ابزاری برای کنترل سفته‌بازی‌ها و دلالی‌ها در اقتصاد کشورهای توسعه یافته نباشد، در آنجا نیز سرمایه‌ها ترجیح می‌دهند به سمت فعالیت‌های سوداگرانه بروند، چرا که به نسبت فعالیت‌های مولد زحمت و استرس کمتری را می‌طلبد.
درباره طرح مالیات بر عائدی سرمایه و پیامدهایی که می‌تواند برای جامعه و اقتصاد داشته باشد، جعفر خیرخواهان - کارشناس اقتصادی اظهار کرد: یک مسئله مهم در اقتصاد ایران جهش‌های اتفاقی ثروت است. به این صورت که بسیاری از اشخاص در جامعه بر حسب اتفاق و شانس صاحب درآمدهای ناگهانی می‌شوند و از طرف دیگر بسیاری از افرادی که شاید تلاش بیشتری هم انجام می‌دهند، ناکام می‌ماند.
این اقتصاددان یکی از علت‌های اصلی بروز نابرابری در جامعه ایران را نبود ابزارهای کنترل‌گر مانند قوانین مالیاتی دقیق ارزیابی کرد و گفت: برای مثال یک شخص یک زمین را در یک منطقه ارزان قیمت خریداری می‌کند اما بعد از مدتی به دلایلی مانند توسعه شهری یا توسعه تجاری آن منطقه، زمین آن فرد قیمت چندین برابری پیدا می‌کند. در چنین شرایطی یک فرد بدون اینکه هیچ زحمتی کشیده باشد توانسته صاحب درآمدهای کلان شود؛ در حالی که اگر ابزارهای مالیاتی وجود داشته باشند از این اتفاق جلوگیری می‌شود.
خیرخواهان ضرورت از بین بردن امکان به دست آوردن ثروت‌های بادآورده در جامعه را به مقوله تولید ارتباط داد و افزود: زمانی که افراد جامعه احساس کنند که بر اساس برخی زد و بندها یا بورس بازی‌ها می‌توانند ثروتمند شوند امکان کمتری دارد که به سمت انجام فعالیت‌های مولد و ارزش‌آفرین بروند. بر همین اساس چه بسا روحیه کار و تلاش که اصلی‌ترین جوهره رشد و رونق اقتصادی در کشور است، از بین برود.
او با اشاره به زحمات و تلاش‌های که اقشاری مانند معلمان و کارگران در جامعه متحمل می‌شوند، به ضرورت حمایت از مالیاتی از این اقشار هم اشاره کرد و گفت: برای اینکه مالیات بتواند در جامعه به درستی اثرگذار باشد باید مطمئن شد که این مالیات از قدرتمندان به صورت دقیق اخذ می‌شود و از طرفی بخشی از این مالیات به دست آمده صرف توزیع متناسب درآمدها شود.
با نزدیک شدن به روزهای پایانی نهایی شدن لایحه مالیات بر عائدی سرمایه، جزئیات بیشتری از این لایحه توسط مسئولان منتشر شده است.
بر این اساس، لایحه مالیات بر عائدی سرمایه شامل سپرده‌های بانکی نمی‌شود اما بر املاک و مسکن، سکه، ارز و خودرو تعلق می‌گیرد. ظاهراً این لایحه همه مراحل کارشناسی را در وزارت اقتصاد طی کرده و حالا برای ارسال به هیئت دولت منتظر تأیید وزیر اقتصاد است.
