رییس اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری منتفی شدن انتخاب مینو خالقی را دارای ابهام دانسته و تاکید دارد «وقتی نماینده‌ای عملا انتخاب شده و مردم به او رای داده باشند سلب عنوان نمایندگی از او کاری دشوارتر و مهم‌تر است».
بهمن کشاورز، رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) در تفسیر و واکاوی حقوقی ابطال آراء مینو خالقی، منتخب سوم مردم اصفهان در انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان به خبرآنلاین گفت: صورت مساله برای ما روشن نیست زیرا خود ایشان در مطلبی که به تاریخ هفتم فروردین 95 در کانال اختصاصی خود گذاشته‌اند اعلام فرمودند «همانطور که مستحضرید بنا به مصاحبه رسمی سخنگوی محترم هیات نظارت بر انتخابات، آرای اینجانب ابطال گشته و اصلا مساله رد صلاحیت مطرح نیست...». این بیان هرچند روشن است اما ناچار ابهاماتی در ذهن ایجاد می کند. زیرا صلاحیت این سرکار خانم مورد تایید هیات نظارت و هیات اجرایی بوده و مآلاً باعث شده است که ایشان امکان شرکت در انتخابات را پیدا کنند. با توجه به اینکه شخصا فرموده‌اند موضوع صلاحیت مطرح نیست ناچار باید به این نتیجه برسیم که ایشان صالح تشخیص داده شده‌اند.
وی افزود: مضافا اینکه آقای استاندار اصفهان فرموده‌اند صحت انتخابات در اصفهان تایید شده اما شورای نگهبان صحت انتخاب نفر سوم را تایید نکرده است و در متن نامه شورای نگهبان به علت ماجرا اشاره‌ای نشده است.
این حقوقدان با بیان اینکه فعلا با پدیده‌ای تحت عنوان «ابطال آراء یکی از منتخبین» مواجه هستیم که درخور تامل است، خاطرنشان کرد: زیرا بحث ابطال صندوق یا ابطال انتخابات یک منطقه یا یک شهر مطرح نیست بلکه گفته شده آراء مردم به خانم محترم مذکور ابطال گشته است. تا آنجا که ما می‌دانیم قانوناً ابطال رای در موارد خاصی میسر است که در قانون انتخابات برشمرده شده است.
بهمن کشاورز ادامه داد: از طرفی هرچند اعلام شده بحث ردصلاحیت مطرح نیست اما به موجب تبصره ماده 50 قانون انتخابات «ردصلاحیت داوطلبان نمایندگی باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد.» بنابراین به طریق اولی وقتی نماینده‌ای عملا انتخاب شده و مردم به او رای داده باشند سلب عنوان نمایندگی از او کاری دشوارتر و مهم‌تر است و به سادگی میسر نیست زیرا که فرموده‌اند«میزان رای مردم است»
بنا به گفته این چهره حقوقدان درصورتی که ابطال آراء یک نماینده منتخب (و نه ابطال صندوق یا ابطال انتخابات) مطرح باشد، چنین ابطالی مستلزم آن است که صندوق‌های مربوط به انتخابات شهر مورد نظر گشوده و نام کاندیدا در تک تک اوراق رای ابطال و آراء مجددا شمرده شود که چنین اقدامی عملا میسور نیست.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در بخش دیگری از اظهارات خود درباره ابطال آراء مینو خالقی با بیان اینکه درصورت درخواست داوطلب باید دلایل و مدارک ردصلاحیت توسط مرجع رسیدگی کننده به اطلاع وی رسانده شود، گفت: هرچند در این مورد تصریح شده است که مورد ردصلاحیت نیست اما بدون تردید علت حذف داوطلب باید به او اعلام شود و خود اوست که اختیار دارد مورد یا موارد اعلامی را علنی یا رسانه‌ای بکند یا نکند.
وی تاکید کرد: آنچه در قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس شورای اسلامی آمده است موید آن است که مقوله «ابطال» صرفا درخصوص کل انتخابات یک حوزه انتخابیه یا شعبی که در سرنوشت انتخابات تاثیر تعیین کننده دارند و یا برگ رای مطرح است اما درخصوص کل آراء یک داوطلب خاص مطرح نشده است.
کشاورز با طرح این پرسش که آیا حق دفاع ،به هر تقدیر، در مورد این داوطلب رعایت شده است یا نه؟ اظهار داشت: زیرا به موجب محتویات تبصره 3 ماده واحده پیش گفته چنانچه شورای نگهبان صلاحیت داوطلبی را که در مراحل قبلی مورد تایید قرار گرفته است رد نماید داوطلب می‌تواند حداکثر ظرف 3 روز از تاریخ ابلاغ شورای نگهبان درخواست رسیدگی مجدد نماید، شورای نگهبان باید ظرف 7 روز رسیدگی و اعلام نتیجه نماید. ممکن است در این مورد بحث صلاحیت مطرح نباشد اما اینکه یکی از حقوق اجتماعی فرد سلب گردد بدون اینکه حق دفاع به او داده شود اصولا قابل قبول نیست. بنابراین بدیهی است این حق دفاع در این مورد خاص نیز باید اعمال شود.
