بررسی‌ها نشان می‌دهد قیمت خرید و فروش و اجاره مسکن در سایتهای اینترنتی از متوسط قیمت‌های مسکن حداقل ۳۰ درصد گران‌تر است، این در حالی است که عمده افزایش قیمت در سال گذشته اتفاق افتاده و امسال با افزایش قیمتی روبه‌رو نبوده‌ایم.
اگر قیمت اجاره مسکن سایتهای اینترنتی مذکور را با دیوار و شیپور مقایسه کنید، به راحتی متوجه می‌شوید که قیمت‌های این سایت‌ها بسیار گران‌تر است به طوری که حتی در تبلیغات بیلبوردی این سایت‌ها مشاهده می‌کنید که ملک به مثابه طلا و سهام در نظر گرفته شده است به طوری که متن این بیلبورد‌ها به این صورت است که در هر لحظه و هر روز قیمت ملک خود را پیدا کنید، به عبارت دیگر این سایت‌ها سازوکاری را تعریف می‌کنند که هر لحظه و هر روز قیمت ملک ارائه بدهید یعنی به دلال‌بازی و بازارسازی کمک شایانی کردهاند.
در شرایط فعلی اقتصاد کشور هیچ دلیلی برای افزایش دوباره قیمت مسکن وجود ندارد با این حال این سایت‌ها القا می‌کنند که ملک چیزی است که باید قیمتش لحظه‌ای تغییر کند و باید از این موضوع اطلاع داشته باشید، به این ترتیب از این امر دو قشر سود می‌برند یکی دلالان و دوم مالکان عمده مسکن. درواقع با این سازوکار به سایتهای اینترنتی در زمینه قیمت ملک مرجعیت داده می‌شود و به مرور زمان با همکاری اتحادیه املاک، قیمت لحظه به لحظه مسکن ارائه می‌شود.سایتهای اینترنتی تبلیغات را به سمتی برده که دلال‌ها را جذب کرده و فضا را برای تعریف قیمت‌های کاذب به وجود آورده‌اند. این در حالی است که ملک یک کالای ضروری، اساسی و مورد نیاز است و اکثر مردم از جمله خانه اولی‌ها و مستاجران از این رویه ضرر می‌بینند.
بی‌توجهی به هشدار‌های دادستانی و پلیس
پس
از نوسانات شدید قیمتی در بخش‌های مختلف از جمله خودرو و مسکن که از سال
گذشته تا اوایل امسال این حوزه‌ها را دچار چالش‌های اساسی کرد، رئیس مرکز
مبارزه با جرایم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا اوایل اردیبهشت‌ماه امسال از
حذف درج قیمت‌های بازار خودرو و مسکن توسط سایتهای واسطه به عنوان یکی از
عوامل مؤثر در افزایش قیمت‌ها خبر داد.
مصطفی نوروزی در این باره گفته بود: به واسطه فعالیت سودجویان و تعدادی از دلالان فعال در این حوزه و فعالیت گسترده و سازمان‌یافته این افراد در سایتهای واسط، شاهد افزایش بی‌رویه خارج از عرف قیمت خودرو و مسکن هستیم.
وی بیان کرد: افزایش بی‌رویه قیمت خودرو و مسکن باعث ایجاد نگرانی و سردرگمی مصرف‌کنندگان شده و پلیس فتا به منظور ارتقای امنیت کاربران پیرامون فعالیت در بازار‌های آنلاین و سایتهای درج آگهی در فضای مجازی، جلسات متعددی با مراجع محترم قضایی برگزار و برابر پیگیری‌های صورت گرفته و دستور سرپرست محترم دادسرای ناحیه ۳۱ تهران، حذف قیمت‌های بازار خودرو و مسکن به مدیران سایتهای واسط ابلاغ شد.
وی تصریح کرد: با رصد دائمی و مستمر فعالیت این‌گونه سایت‌ها در بستر فضای مجازی شاهد حذف قیمت خودرو و مسکن در این سایت‌ها بوده‌ایم و امید است با همکاری و تعامل بیش از پیش مدیران این سایت‌ها با پلیس فتا شاهد ایجاد آرامش و ثبات نسبی و کاهش التهاب پیش‌آمده باشیم.
به گزارش تسنیم، این در حالی است که به‌تازگی یکی از سایتهای واسط مسکن اقدام به درج قیمت‌ها کرده؛ البته مدیران سایت «ک» از ترفند درج کلمه «توافقی» برای آگهی‌های خود استفاده می‌کنند، اما وقتی کاربر روی فایل مورد نظر کلیک می‌کند قیمت آگهی را می‌تواند مشاهده کند.
قیمت‌ها از وزارت راه و شهرسازی استخراج می‌شود
علیرضا
ذوالفقاری، مدیرعامل یکی از سایتهای اینترنتی فروش مسکن درباره قیمت‌هایی
که این سایت منتشر می‌کند، به قانون دسترسی شهروندان به اطلاعات
دستگاه‌های دولتی مصوب سال ۸۸ اشاره کرد و به خبرنگار ما گفت: وزارت راه و
شهرسازی به عنوانی عضوی از بدنه دولت به منظور شفافیت، اطلاعاتی که مربوط
به حریم خصوصی نمی‌شود و مورد استفاده کسب‌وکار‌ها است را در دسترس عموم
قرار داده و همه قیمت‌هایی که در سایت ما به نمایش گذاشته می‌شود بر اساس
اطلاعات شفاف وزارت راه و شهرسازی است.
وی افزود: شرکت ما دانش‌بنیان است و با استفاده از هوش مصنوعی میانگین قیمت در یک ماه گذشته یا ملک‌هایی که در آن تاریخ معامله‌شده یا خانه‌ای با امکانات و عرض خیابان و کوچه مشابه را در نظر می‌گیرد و قیمتی را تخمین می‌زند، اما ملاک قیمتی ما بر مبنای اعلام وزارت راه و شهرسازی است که از سامانه کد رهگیری دریافت می‌کند.
ذوالفقاری تاکید کرد: کار سایت پردازش اطلاعات و تخمین قیمت بر اساس اطلاعات و قیمت‌هایی است که معامله‌شده و همه این موارد در سایت وزارت راه و شهرسازی نمایش داده می‌شود و همه به این اطلاعات دسترسی دارند.
وی با بیان این‌که دادستان کل کشور اجازه درج قیمت به سایتهای اینترنتی را نداده تصریح کرد: علاوه بر این سامانه سایتهای دیگر فروش خودرو و املاک هم اجازه درج قیمت ندارند و این کار به منظور از بین رفتن حباب بازار انجام می‌شود تا افراد قیمت‌ها را غیرواقعی اعلام نکنند. ذوالفقاری در مورد قیمت‌ها توضیح داد: قیمت‌هایی که به عنوان میانگین نمایش داده می‌شود پایین‌تر از قیمت‌های کارشناسان املاک است.
قانونمند کردن سایت‌ها، دوای درد افزایش قیمت کاذب مسکن
حسام
عقبایی، نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات در خصوص فعالیت‌های
نرم‌افزار‌ها و سایتهای خرید و فروش مسکن گفت: به اعتقاد بنده مشاورین
املاک باید دارای فناوری و روش‌های نوین برای ارائه خدمات به مردم باشند.
وی افزود: بنابراین داشتن فضای مجازی، نرم‌افزار، سایت، اینترنت و نرم‌افزار‌های خدمات‌دهی در قالب قانونی، مورد تأیید اتحادیه است به شرطی که وزارت ارشاد، پلیس و اماکن عمومی به آن‌ها مجوز داده باشند و با سیاست‌های کلان اقتصادی در بخش مسکن (وزارت‌راه‌و‌شهرسازی و اتحادیه مشاورین املاک) هماهنگ باشند.
نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اظهار کرد: اگر این سیاست را هر مجموعه‌ای داشته باشد اتحادیه املاک با فعالیت آن موافق و عملکردش به نفع مردم است، ولی اگر این نکاتی که بنده عرض کردم هر نرم‌افزار، سایت یا هر مجموعه‌ای نداشته باشد با هر نامی که هم باشد با فعالیت‌های آن به شدت مخالف هستیم.
عقبایی گفت: سایتهای اینترنتی مسکن عمدتاً به دنبال سودجویی خود هستند و با درج قیمت‌ها در سایت‌ها، کانال‌ها فضایی را فراهم می‌کنند که عمدتا زمینه‌ساز رشد نامتعارف قیمت مسکن و ترویج سوداگری در این بخش هستند، به همین دلیل با هماهنگی دادستان کل کشور و وزارت صمت در سال گذشته جلوی درج قیمت در برخی سایت‌ها گرفته شد و قرار شد خود را قانونمند کنند.
وی افزود:، چون این سایت‌ها قیمت کاذبی را به طور مثال برای خانه ۷۰ متری می‌گذارند که ممکن است فردی قیمت خانه خود را همان اندازه بپندارد این در حالی است که مسکن مثل نفت و سکه نیست، ممکن است دوخانه در یک طبقه با یک سایز قیمتشان میلیونی با هم اختلاف داشته باشد.
نایب رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اذعان کرد: بنابراین به مردم توصیه می‌شود از قانونمند بودن این سایت‌ها اطلاع پیدا کرده و از آن‌ها خدمات نگرفته و اعتماد نکنند، چون عمدتاً این سایت‌ها به گرانی کاذب قیمت‌ها دامن می‌زنند و مورد تأیید اتحادیه املاک نیستند.
عقبایی در پایان گفت: درج قیمت مسکن به خودی‌خود سبب اختلال در بازار می‌شود و اگر دستکاری در قیمت‌ها داشته باشد جرم بوده و باید مورد پیگرد مراجع قانونی قرار گیرد و به نوعی می‌شود گفت اختلال در امور اقتصادی است.
نظارت بر سایتهای اینترنتی با کیست؟
رضا
الفت نسب، دبیر انجمن کسب‌وکار اینترنتی با بیان این‌که سایتهای اینترنتی
خرید و فروش مسکن از این انجمن مجوز فعالیت خود را دریافت کردهاند،
درباره نظارت بر فعالیت این سایت‌ها تاکید کرد: بحث قیمتی ارتباطی به انجمن
کسب‌وکار اینترنتی ندارد و نظارت ما بر این اساس تعریف می‌شود که این
سامانه‌ها موارد مربوط به نماد الکترونیک را رعایت کنند و قانونی کار خود
را ادامه دهند، اما درباره تعیین قیمت خانه‌ها به دلیل این‌که در حوزه
اختیارات ما نیست نظارتی نداریم.
تقلید از سامانه رسمی وزارت راه و شهرسازی
یک
مسؤول وزارت راه و شهرسازی از فعالیت سایتهای اعلام قیمت معاملات مسکن
اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: وزارت راه و شهرسازی سامانه‌ای به نام بازار
املاک تهیه کرده که در آن قیمت ملک به صورت واقعی درج می‌شود.
وی افزود: سازوکار این سامانه به‌گونه‌ای است که املاکی‌هایی که کد رهگیری دریافت می‌کنند خود به خود اطلاعات قرارداد آن‌ها در این سامانه ذخیره می‌شود و این کار باعث جلوگیری از نوسانات قیمتی و اعلام قیمت‌های کاذب برای هر خانه خواهد شد.
سامانه بازار املاک این امکان را به خریداران می‌دهد که برای خرید ملک در هر منطقه می‌توانند قیمت معامله‌شده را استخراج کنند و بعد سراغ خانه در آن محله بروند و طعمه سودجویانی که قصد دارند خانه‌ها را با قیمت بالاتر به فروش برسانند، نشوند.
اتحادیه املاک: وزارت راه مقصر است
مصطفی
قلی‌خسروی، رئیس اتحادیه املاک و مستغلات در خصوص کاذب بودن قیمت‌های خرید
و فروش مسکن در سایتهای اینترنتی گفت: اتحادیه املاک به هیچ وجه مجوزی به
سایت‌ها نداده است بلکه آن‌ها از وزارت راه یک مجوزی گرفتند که اتاق
بازرگانی و اتحادیه املاک خبری از آن نداشتند.
وی افزود: اگر اقدامات سایت‌ها به نفع مردم باشد طبیعتاً اتحادیه املاک از این امر خرسند هست، اما اگر اقدامات این سایت‌ها به گرانی‌ها در بازار مسکن و قیمت‌های کاذب دامن زده باشد به شدت مخالف فعالیت و اقدامات آن‌ها هستیم.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات اظهار کرد: وظیفه سایت این است که قیمت معاملات قطعی شده را درج کند و قرار بود تنها همین مورد را با توافق وزارت راه و شهرسازی انجام دهند.
خسروی گفت: اطلاعات و داده‌ها را عمدتاً وزارت راه در اختیار سایت‌ها قرار داده، ولی اتحادیه کسب‌وکار‌های اینترنتی مجوز فعالیت آن‌ها را صادر کرده است.
وی در پاسخ به این که سایتهای خرید و فروش مسکن باید از چه نهادی مجوز بگیرند، تصریح کرد: هر اتحادیه‌ای باید در فرآیند‌های مجوزگیری سایتهای مرتبط با خود تصمیم‌گیرنده باشد با این حال متاسفانه این امر با راه‌اندازی اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی به فراموشی سپرده شده است.
رئیس اتحادیه املاک و مستغلات افزود: در جلسات اتاق بازرگانی قرار بود هر فردی خواست نرم‌افزار بسازد زیر نظر اتحادیه خودش باشد، با این حال این سایت‌ها رها شده‌اند. خسروی گفت: دادستان مستقیماً نظارت ویژه‌ای در این امر داشتند و به دو سایت خیلی معروف اجازه ندادند به امر قیمت‌گذاری و قیمت دادن خرید و فروش مسکن مبادرت ورزند، ولی در حال حاضر نظارت این سایت‌ها بر عهده اتحادیه کسب‌وکار‌های مجازی است.
وی در پاسخ به این‌که گفته می‌شود اتحادیه املاک، اطلاعات مختلف مسکن را در اختیار سایت‌ها می‌گذارد، اذعان کرد: وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی باید مجوز به ما بدهند تا این کار را انجام بدهیم این در حالی است که این دو وزارتخانه درخواستی برای این موضوع از ما نکرده‌اند.
منبع: جام جم
