به گزارش ایسنا، طرح مالیات بر سکه پازلی از یک طرح بزرگ‌تر به نام طرح مالیات بر عائدی سرمایه است؛ طرحی که پیش از این وزیر اقتصاد وعده داده بود تا پایان خردادماه لایحه آن برای ارائه به مجلس آماده خواهد شد تا در نهایت مجلسی‌ها بتوانند پیش از اتمام این دوره مجلس آن را در کنار طرح مالیات بر عائدی مسکن تصویب کنند و نام نیکی از خود هم به جای بگذارند.
مالیات بر عائدی به حاشیه می‌رود؟!
اما چرا وقتی که هنوز هیچ خبری از آماده شدن طرح مالیات بر عائدی سرمایه (به عنوان مرجعی محکم و قانونی برای طرح‌های امثال مالیات بر سکه) نیست؟ و پیش از آن طرح مالیات بر سکه به یکی از عجیب‌ترین حالات فقط با یک بخشنامه آن هم درست قبل از تعطیلات اواسط خرداد و آمدن رئیس جدید سازمان امور مالیاتی ابلاغ می‌شود؟
به نظر نمی‌رسد به تعویق انداختن طرحی مهم و جنجالی مانند مالیات بر سکه‌های فروخته شده توسط بانک مرکزی به بعد از تصویب طرح مالیات بر عائدی سرمایه ایرادی داشته باشد، مخصوصاً وقتی که می‌دانیم هدف این طرح، سکه‌های فروخته شده در سال گذشته است و به همین خاطر فوریتی ندارد.
علاوه بر حواشی زیادی که طرح عجیب مالیات بر سکه‌های فروخته شده آن هم در سال قبل (با تاکید بانک مرکزی مبنی بر معاف بودن از مالیات) به وجود آورده است، این طرح باعث شده طرح مهم و راهبردی مانند مالیات بر عائدی سرمایه در هیاهوی این طرح به فراموشی سپرده شود و چه بسا مورد بدبینی هم قرار بگیرد.
خرید به نرخ پیش‌فروش، مالیات به نرخ روز!
سازمان امور مالیاتی کشور سیزدهم خردادماه با ابلاغیه‌ای مالیات مقطوع دریافت‌کنندگان سکه در سال ۱۳۹۷ از بانک مرکزی را تعیین کرد. بر این اساس تمامی خریداران سکه که در سال ۱۳۹۷ نسبت به دریافت حداکثر ۲۰ سکه از سیستم بانکی اقدام کرده‌اند، مشمول این دستورالعمل و از نگهداری اسناد و مدارک و تسلیم اظهارنامه مالیاتی معاف هستند.
این طرح از همان نخستین روزهای ابلاغش انتقادات زیادی را در پی داشت. یکی از اصلی‌ترین این انتقادات این بود که چرا سازمان امور مالیاتی باید از سکه‌هایی مالیات بگیرد که بر اساس گفته مسئولان بانک مرکزی قرار بود معاف از مالیات باشد.
این انتقادات وقتی شدیدتر شد که گفته شده قرار است این مالیات به نرخ روز سکه اخذ شود. در این حالت ممکن است فردی سکه را از چند ماه قبل با یک مبلغ مشخص پیش‌خرید کرده باشد اما مالیات بر سکه به نرخ روز از او گرفته خواهد شد.
در بخشی از ابلاغیه جدید صادر شده توسط رئیس سازمان امور مالیاتی آمده است: در مواردی که مؤدی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر خودداری کرده و اسناد و مدارک مثبته مبنی بر فروش و یا عدم واگذاری سکه خریداری شده از بانک مرکزی جمهوری اسلامی را ارائه نکند، در این صورت چنانچه اسناد و مدارک مثبته‌ای مبنی بر احراز قیمت فروش سکه ارائه یا واصل نشود با رعایت مقررات، تفاوت مبلغ خرید از بانک مرکزی با بهای روز سکه در تاریخ تحویل از سیستم بانکی مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد.
یکی از توجیهاتی که برای فروش سکه آورده می‌شد کنترل نقدینگی بود، در حالی که با فروش منابع محدود طلا بعید بود بتوان از پس کنترل غول ۱۷۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی برآمد؛ غولی که هر روز هم در حال رشد است.
با اینکه مسئولان وقت بانک مرکزی در سال گذشته سعی داشتند با اجرای طرح فروش سکه جلوی التهاب بازار ارز را بگیرند اما شاید در عمل باعث ایجاد التهاب در این بازار سرمایه‌ای شدند. ضمن اینکه حجم زیادی از طلا را به عنوان پشتوانه پول ملی آب کردند و فروختند.
سکه‌هایی که سلطان ساختند…
در سال گذشته بود که بانک مرکزی پیش‌فروش سکه‌های طلا را با شرایط قیمتی خوبی آغاز کرد. بسیاری از کسانی که سرمایه‌ای را در بانک‌ها یا جاهای دیگر داشتند آن را به بازار سکه آوردند که این مساله خود چه بسا باعث التهاب بیشتر فضای کلی بازارهای مالی شد.
شاید اگر بانک مرکزی خود چنین بازار جذابی را برای خرید سکه راه نمی‌انداخت یا سازمان امور مالیاتی از همان اول بر خریدهای این حوزه مالیات می‌بست باعث ایجاد جذابیت در این بازار نمی‌شدند و پدیده‌هایی چون سلطان سکه هم هرگز به وجود نمی‌آمدند.
از طرفی نرخ تورم به طور فزاینده‌ای در همه حوزه‌ها در حال افزایش است و کسانی که سرمایه خود را به بازار سکه آورده‌اند اگر این سرمایه را در هر حوزه دیگری سرمایه‌گذاری می‌کردند باز هم می‌توانستند ارزش سرمایه خود را حفظ کنند.
سرمایه اجتماعی کمتر از پول نیست
از همه اینها که بگذریم شاید با این طرح جدید، سازمان امور مالیاتی به عنوان نماینده دولت بتواند مبالغ بیشتری (حدوداً ۱۰۰۰ میلیارد تومان) را راهی خزانه کند اما مطمئناً هزینه سنگین‌تری را به دولت تحمیل می‌کند و آن هزینه سرمایه اجتماعی یا از بین رفتن اعتماد سرمایه‌داران به دولت است.
رئیس کل بانک مرکزی اخیراً در صفحه اینستاگرام خود گفته است که تصمیم دولت و مجموعه نظام بر تأمین کسری بودجه از سه طریق عمده شامل تلاش برای استفاده از مسیرهای مختلف صدور بیشتر نفت، انتشار اوراق دولتی و برداشت از منابع صندوق توسعه ملی، متمرکز است.
اگر واقعاً دولت روی فروش اوراق دولتی خود که مجلس نیز اخیراً آن را معاف مالیات اعلام کرده است، حساب کرده است باید بداند که طرحی مانند اخذ مالیات بر سکه‌های فروخته شده توسط بانک مرکزی، ممکن است روی تصمیم مردم در خرید این اوراق دولتی تأثیر بگذارد.
با وجود همه این انتقادات از این قضیه هم نمی‌توان گذشت که سازمان امور مالیاتی با تعیین کف ۲۰ سکه برای مشمول مالیات شدن خریداران، سعی کرده ضربه این طرح را بیشتر متوجه طبقات بالاتر یا حتی سفته‌بازان کند.
واقعیت این است که سازمان امور مالیاتی در چنین طرح‌هایی نماینده بیت‌المال است و اگر بتواند واقعاً به هدف بزند و سفته‌بازان را تنبیه کند، علاوه بر کسب درآمد، می‌تواند جلوی رواج سفته‌بازی‌ها در بازار را هم بگیرد، به شرطی که برای برداشتن ابرو چشم را کور نکند!
