طبق گفته کارشناسان و فعالان این صنعت، نوسانات نرخ ارز یکی از اصلی‌ترین عوامل گرانی‌ها است که در کنار آن دلالان هم از این شرایط نابسامان سوء استفاده کرده و به روش‌های خاص، روغنهای تقلبی را با قیمت ارزان‌تر راهی بازار کردند و در مواقعی دست به احتکار این محصول زدند.
کارخانجات تولیدکننده روغن با استناد به اینکه ماده اولیه تولید روغن ادتیو بوده، مدعی هستند که با تغییرات نرخ ارز قیمت تمام شده روغن افزایش یافته است. البته زمزمه افزایش قیمت ۴۰ درصدی روغن موتور باعث شد تا روغن در بازار فروخته نشود و همه منتظر تعیین تکلیف قیمت در کارخانه‌ها باشند.
بر اساس مشاهدات میدانی، روغن نه تنها ۴۰ درصد بلکه عملاً ۷۰ درصد گران شده و کسی هم در وزارت صنعت در این رابطه توضیح نمی‌دهد.
عبدالله رضیان عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت وگو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی در خصوص وضعیت روغن موتور گفت: اکثر شرکت های تولیدکننده روغن موتور، دولتی هستند و تمام مواد اولیه خود را از شرکت ملی نفت تهیه می کنند.گرانی این محصول تا این حد غیر منطقی است .
وی ادامه داد: افزایش قیمت روغن موتور یکی از موضوعاتی است که باعث نگرانی مردم و رانندگان شده چراکه علاوه بر گرانی این محصول، قیمت لوازم یدکی، لاستیک و... نیز افزایش پیدا کرده است.
رضیان با اشاره به اینکه نظارت بر بازار آنطور که باید صورت نمی گیرد و به همین دلیل تولیدکنندگان به صورت دلخواه قیمتها را بالا می برند اظهار کرد: گرانی کالا‌ها فشار زیادی به مردم وارد کرده و جو روانی بدی در جامعه ایجاد شده است به همین دلیل دستگاه‌های نظارتی و قضایی باید به موضوع ورود کنند.
وی افزود: مواد اولیه برای تولید روغن موتور در کشور موجود است و با این تفاصیل نه تنها نباید آنچنان قیمت ها افزایش یابد؛ بلکه باید زمینه برای صادرات با حجم بالا هم فراهم شود. برخی از شرکت‌های داخلی، روغن موتور صادر می‌کنند بنابراین نمی‌توان مشکل واردات و تامین مواد اولیه را دستاویزی برای افزایش قیمت روغن موتور کرد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: همزمان با تامین نیاز بازار‌های داخلی به انواع روغن موتور، ایران ظرفیت صادرات این محصول به کشور‌های مختلف آسیایی مانند ترکیه، عراق، هند و برخی از کشور‌های اروپایی و آفریقایی را دارد و می‌توان از این مسیر ارزآوری خوبی برای کشور رقم زد.
رضیان با بیان اینکه مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور جزو فرآورده‌های نفت خام است، اظهار کرد: تامین مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور در انحصار شرکت نفت است و بیشتر شرکت‌های تولیدکننده این محصول، دولتی هستند.
داوود سعادتی نژاد رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن در خصوص وضعیت روغن موتور تصریح کرد: از سال ۹۳ تاکنون حدود ۷۰ درصد قیمت روغن موتور افزایش داشته است که اگر عرضه روغن موتور در بازار با قیمت مصوب صورت گیرد دست دلالان و سودجویان از بازار کوتاه شده و موجب کاهش قیمت این محصول می‌شود.
سعادتی نژاد افزود: در سال جدید با توجه به نابسامانی های ایجاد شده، میزان تولید کارخانه ها کاهش یافته و به همین سبب قیمت ها در بازار افزایش داشته است.
رئیس اتحادیه فروشندگان لاستیک و روغن اظهار کرد: متاسفانه کارخانجات تولیدی روغن، محصولات را به خوبی توزیع نمی‌کردند، اما اخیرا با افزایش قیمت مصوب، مقرر شده اقدام به توزیع به صورت مویرگی کنند تا کمبودی در بازار به وجود نیاید.
وی افزود: با این وجود از تولیدکنندگان روغن شنیده می‌شود که افزایش قیمت محصولات، پاسخگوی افزایش هزینه‌های صد درصدی آنان نیست.
امیر خجسته رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس شورای اسلامی چندی پیش درباره نقش ۴ شرکت تولیدکننده روغن موتور در گرانی ۷۰ درصدی این محصول، گفت: گرانی روغن موتور باید توسط تیم اقتصادی دولت کنترل شود چراکه این موضوع می‌تواند تبعات ناگواری برای کشور از جمله افزایش آلودگی و تحمیل خسارت و هزینه‌های سنگین برای مردم به همراه داشته باشد.
حاجی بابایی نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دولت کنترل بازار را رها کرده است، افزود: باید دید افزایش ۷۰ درصدی قیمت روغن موتور چه دلیلی دارد؟ اگرچه ممکن است اولین پاسخ به این موضوع، افزایش نرخ ارز باشد، اما دلالان در رشد قیمتها تاثیر زیادی دارند از سوی دیگر بازار انحصاری روغن موتور که در اختیار ۴ شرکت تولیدکننده قرار دارد می‌تواند شرایطی ایجاد کند تا به راحتی قیمتها روند صعودی به خود گیرد.
وی افزود: افزایش ۷۰ درصدی قیمت روغن موتور فاجعه ایجاد می‌کند در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده با تبانی با دلالان قیمتها را افزایش می‌دهند این در حالی است که دولت تنها نظاره‌گر است و اقدامی برای برخورد با متخلفان انجام نمی‌دهد.
حاجی بابایی با طرح این پرسش که چرا باید بازار به حال خود رها شود به گونه‌ای که قیمت پراید ۱۵ میلیون تومانی به ۶۰ میلیون تومان برسد، اظهار کرد: افزایش ۷۰ درصدی قیمت روغن موتور فاجعه ایجاد می‌کند در حال حاضر برخی شرکت‌های تولیدکننده با تبانی با دلالان قیمتها را افزایش می‌دهند در حالی که دولت تنها نظاره‌گر است و اقدامی برای برخورد با متخلفان انجام نمی‌دهد.
این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف کننده باید با نظارت از ایجاد بازار انحصاری روغن موتور و جولان برخی شرکت‌های تولیدکننده در قیمت‌گذاری جلوگیری کنند، خاطرنشان کرد: اگرچه آمریکا ایران را تحریم کرده است، اما آمریکای داخلی (دلالان) باعث شدند شکر، قند، خودرو، روغن موتور و... افزایش قیمت افسارگسیخته‌ای را در بازار تجربه کنند.
فریدون احمدی نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بخشی از مواد اولیه موردنیاز تولید روغن موتور وارداتی است، افزود: علیرغم اینکه ادتیو‌های (افزودنی‌های) موردنیاز تولید روغن موتور وارداتی است و قیمت آن با توجه به نرخ ارز تعیین می‌شود، اما سازمان حمایت نیز باید به موضوع گرانی ۷۰ درصدی این محصول ورود کند.
وی با بیان اینکه خرید روغن موتور جزو هزینه‌های نگه داری خودرو‌های سواری است، اظهار کرد: همان گونه که مردم برای لوازم یدکی خودرو از جمله لنت، لاستیک و... هزینه می‌کنند باید هزینه تعویض روغن موتور نیز را بپردازند.
این نماینده مردم در مجلس دهم درباره گرانی لوازم یدکی خودرو، خاطرنشان کرد: فضای اقتصادی کشور به گونه‌ای است که برخی از گرانی‌ها اجتناب ناپذیر است چراکه هزینه تولید از جمله نقل و انتقال ارز، تامین مواد اولیه در ماه‌های اخیر افزایش یافته است بنابراین تولیدکنندگان نیز قیمت محصول تولیدی را افزایش دادند، اما این افزایش قیمت باید متناسب با افزایش هزینه‌ها باشد.
وی با بیان اینکه باید از اتحادیه‌ها و صنف‌های مربوط به روغن موتور درباره میزان افزایش قیمت این محصول استعلام و نظرخواهی کرد، ادامه داد: در صورتی که افزایش نرخ روغن موتور بیش از حد معمول باشد سازمان حمایت از مصرف کننده باید وارد عمل شود.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: بخشی از افزایش قیمت روغن موتور اجتناب ناپذیر است، اما این گرانی باید متناسب با فضای کسب و کار و اقتصاد کشور باشد برای حل این مشکل در وهله نخست باید اتحادیه به موضوع ورود کند، اما اگر اتحادیه نتوانست به نتیجه‌ای دست یابد، سازمان حمایت از مصرف کننده باید به این مسئله رسیدگی کند.
منبع: باشگاه خبرنگاران
