اعضای شورای شهر تهران علت مخالفت خود با انتصاب حمیدرضا زارعلی به سمت ذی حساب ۲ شهرداری تهران را مسئولیت هم زمان وی در سمت امور مالی شهرداری تهران می‌دانستند و اعتقاد داشتند با انتصاب وی به سمت ذی حساب ۲ شهرداری تهران تعارض منافع به وجود می‌آید.
نکته قابل توجه در بررسی این دستور، اظهار نظر محسن هاشمی به عنوان رئیس شورای شهر تهران بود که با استناد به ماده ۷۹ قانون شهرداری بیان کرد: اگر معرفی ذی حساب ۲ شهرداری تهران تأخیر بیفتد امورات شهرداری تهران انجام نمی‌شود و با همین اظهار نظر از سوی محسن هاشمی کافی بود که جو جلسه علنی شورای شهر به نفع حمیدرضا زارعلی تغییر کند.
نکته جالب توجه این بود که رئیس شورای شهر تهران به ماده قانونی اشاره کرد که از سال ۸۱ با اصلاحات به وجود آمده تغییرات گسترده‌ای در آن به وجود آمده است و زبان ساده شهرداری تهران دیگر ذی حساب اول و دوم ندارد.
حسن رسولی عضو شورای شهر تهران در این باره گفت: با اصلاح ماده ۷۹ قانون شهرداری تهران جایگاه مسئولیتی ذی حسابی را با مدیریت مالی و حسابداری در شهرداری به صورت کامل تفکیک شده است.
رسولی ادامه داد: متأسفانه رئیس جلسه با استناد به ماده ۷۹ تذکرات اعضای شورای شهر تهران را نپذیرفت و در نهایت رأی گیری برای انتصاب حمیدرضا زارعلی به عنوان ذی حساب ۲ شهرداری تهران انجام شد و وی توانست به اخذ رأی اعتماد اعضای شورای شهر تهران به این سمت منصوب شود.
عضو شورای شهر تهران افزود: بر اساس مستندات و دلایلی که توضیح دادم و اصلاحی که در ماده ۷۹ قانون شهرداری صورت گرفته است، شهرداران کشور و به ویژه پیروز حناچی شهردار تهران از سال ۸۱ و پس از اصلاح ماده ۷۹ خودشان ذی حساب نیستند و جایگاه ذی حسابی به طور کلی تفکیک شده است.
در بودجه سال ۹۸ شهرداری تهران در بند ث تبصره ۲۴ مستند به همین امر به منظور اعمال نظرات موثرتر و حسن نظارت کار قانونی تصویب شد که تأمین اعتبار پرسنل ذی حساب شهرداری از سر فصل اعتبارات شهرداری منفک و به سرفصل اعتبار دبیرخانه شورای شهر تهران منتقل شود.
رسولی تاکید کرد: بر این اساس ذی حسابان کل و ذی حسابان خرد مناطق جزء ارباب جمعی شورای شهر تهران قرار می‌گیرند و ما باید با جدیت انتصاب زارعلی در سمت ذی حساب ۲ شهرداری تهران را پیگیری کنیم.
وی افزود: برای بررسی زوایای انتصاب حمیدرضا زارعلی با پیروز حناچی شهردار تهران جلسه‌ای را ترتیب خواهیم داد تا به موضوع انتصاب هم زمان وی در دو سمت و تفکیک ذی حسابی از شهرداری تهران رسیدگی کنیم.
