به گزارش قلم، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه جلسه امروز هیئت وزیران اظهار کرد: امروز تصمیمی قاطع و جدی در دولت مطرح شد که رئیس‌جمهوری هم روی آن تأکید ویژه داشت. بر این اساس برای مسکن‌اولی‌ها و کارمندان جوان دولت یک اقدام گسترده و فراگیر در سطح کشور با مشارکت دستگاه‌های اجرایی انجام می شود.
وی افزود: در این طرح از بدو ورود کارمندان در صندوق پس‌انداز، مسکنی برای آنها ایجاد و در زمان‌بندی مشخص احداث و به آنان واگذار می‌شود و کارمندان مبلغ آن را در اقساط تعیین‌شده ۱۵ ساله بازپرداخت می‌کنند.
وی با بیان اینکه این طرح در مراحل کارشناسی تدوین شده و اکنون در فرایند بررسی و تصویب قرار دارد، تصریح کرد: باید گزارش کار را به اطلاع رئیس‌جمهوری برسانیم.
وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه مشارکت دستگاه‌های اجرایی حتماً تسهیل‌کننده است، اظهار کرد: به‌ویژه اینکه دستگاه‌ها زمین دارند و می‌توانند این زمین را برای خانه‌دارشدن کارمندان خود تخصیص دهند. در هفته‌های آینده هر هفته با دستگاه‌های مرتبط رایزنی خواهیم کرد و مبادله تفاهم‌نامه را با هر دستگاهی که آماده‌تر باشد آغاز می‌کنیم. اولویت این است که از زمین‌های خود دستگاه‌ها برای این کار استفاده کنیم. به‌ویژه شهرهایی که جمعیت بیشتری دارند و نیاز بیشتری نیز برای مسکن در آنها وجود دارد.
گفتنی است به عقیده تحلیل گران بازار مسکن، تسهیلات یکی از مهم‌ترین اقداماتی است که دولت می‌تواند به متقاضیان و نیازمندان واقعی مسکن ارائه دهد و به گفته‌ی این تحلیل گران، تسهیلات به وام‌های بانکی محدود نمی‌شود و ارزان خریدن مصالح می‌تواند نمونه‌ای از تسهیلات باشد.
آخرین پیشنهادی که از سوی مسئولان دولتی برای رفع مشکلات بازارمسکن ارائه شده، در جهت حمایت از کارمندان دولتی برای خانه دار شدن این افراد است.
این پیشنهاد در قالب گزارش از سوی سید امیرحسین قاضی زاده، عضو هیئت رئیسه مجلس، به رئیس جمهور داده شده و در این گزارش آورده شده که سالانه یک میلیون واحد مسکونی به کارمندان دولتی به ازای کاهش ماهانه ۱۵ درصد از درآمد آنها داده شود. بسته پیشنهادی وی بدین شکل است که دولت باید به همه کارمندان خود پیشنهاد کند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به صورت قطعی، مسکن خریداری کنند.
قاضی زاده بر این عقیده است که با این ساز وکار دیگر نیازی به اخذ وام از بانک‌ها نخواهد بود و حجم نقدینگی نیز در اقتصاد کاهش می‌یابد، همچنین میزان دقیق درصد، نیاز به کارشناسی دارد و برای کارکنان مختلف، درصدهای متفاوت باید تعیین شود.
منبع: تسنیم
