بی‌تردید برای یافتن پاسخ این سوال ابتدا نیازمند تعریفی از «گرانی» هستیم. البته باید به این نکته هم توجه کنیم که گرانی خودرو علاوه بر تاثیرپذیری از شاخص‌های اقتصادی از چالش‌های موجود در صنعت خودروی کشور، نیز تاثیر می‌پذیرد.
بسیاری از مشتریان و متقاضیان خودرو در کشورمان همواره به مقایسه خودرو‌های موجود در ایران و سایر کشور‌ها از لحاظ قیمت و کیفیت می‌پردازند و در انتها نیز به این نتیجه می‌رسند که هیچ تناسبی میان خودرو‌های تولید داخل و محصولات خارجی نیست.
این مقایسه در شرایطی صورت می‌گیرد که محصولات تولیدی خودروسازان فاقد تکنولوژی روز است و با حساب دستمزد نیروی‌کار در ایران باید از نظر قیمت مناسب‌تر از محصولات خارجی باشد. این مقایسه‌ها، اما بعد از تحریم‌های ثانویه بین‌المللی و همراه با افزایش بی‌سابقه قیمت خودرو شدت گرفته به‌طوری‌که هم اکنون خودرو‌های تولیدی با لحاظ نکردن کیفیت آنها، کالایی سرمایه‌ای و گران محسوب می‌شود که خیلی هم در دسترس مشتریان قرار ندارد.حال، اما این سوال مطرح است که گرانی خودرو در ایران را در شرایط فعلی باید به حساب تحریم‌ها و شرایط اقتصادی کشور بگذاریم یا به حساب خودروسازانی که با نیم قرن فعالیت نه بهره‌وری بالایی در تولید دارند و نه طی این سال‌ها به تجدید اصلاح ساختار این صنعت پرداخته اند؟ در پاسخ به سوال اول با در نظر گرفتن شرایط کنونی اقتصاد کشورباید ببینیم که آیا خودرو در کشورمان کالایی گران محسوب می‌شود؟ آنچه مشخص است واژه «گرانی» را این روز‌ها در ارتباط با کالا‌های مختلف ازجمله خودرو زیاد می‌شنویم.
در واقع هنگامی که از «گرانی» صحبت می‌کنیم، سطح قیمت کالا‌های گوناگون را با سطح درآمد افراد جامعه مقایسه می‌کنیم. چنانچه این فاصله میان سطح قیمت کالا و سطح درآمد زیاد باشد، آنگاه از اصطلاح «گرانی» برای قیمت کالایی خاص استفاده می‌کنیم؛ بنابراین ایجاد شکاف میان سطح درآمد طرف تقاضا و قیمت کالا منجر به اطلاق واژه «گرانی» به کالایی همچون خودرو می‌شود.
حالا باید ببینیم چه اتفاقی برای طرف عرضه افتاده و عرضه‌کنندگان کالا چه روندی را طی کرده‌اند که قیمت تمام شده کالای آنها افزایش یافته و همین مساله منجر به افزایش قیمت کالا شده است. در اینجا نیاز داریم که تعریف اصطلاح دیگری از اقتصاد به نام «تورم» را بدانیم. برای تعریف تورم در اقتصاد قیمت‌های فعلی را با قیمت‌های گذشته در یک بازه زمانی مشخص مقایسه می‌کنیم.
به میزانی که میان این قیمت‌ها شکاف وجود داشته باشد، می‌توانیم میزان «تورم» یک اقتصاد را محاسبه کنیم. حال به وضعیت اقتصاد خودروسازان نگاهی بیندازیم، مشاهده می‌کنیم تورم تولید‌کننده در سال ۹۷ در بخش تولید خودرو، تریلر و نیمه تریلر به نسبت سال پیش از آن ۳۳ درصد افزایش یافته است. این میزان تورم نشان‌دهنده افزایش قیمت‌های مواد اولیه و قطعات مصرفی در خطوط تولید شرکت‌های خودروساز به نسبت سال‌گذشته است.
البته نمی‌توان از نرخ ارز به‌عنوان فاکتوری اثرگذار در این زمینه به راحتی گذشت. در مقابل افزایش قیمت تمام شده، شاهد هستیم که سطح درآمد جامعه چندان تغییری نکرده و قدرت خرید مشتریان به‌عنوان طرف تقاضا به اندازه‌ای که قیمت تمام شده رشد داشته، رشد نکرده است.
به این ترتیب شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای پیش رفته که سمت عرضه را با هزینه‌های زیادی در تولید خودرو روبه‌رو کرده است. حال بازگردیم به شرایط کنونی زنجیره خودروسازی کشور، شرایطی که هیچ گاه مطلوب نبوده است. پایین‌بودن بهره‌وری، دولتی بودن دو شرکت بزرگ خودروساز، هزینه‌های سربار، قدیمی بودن تکنولوژی تولید و در انتها انحصاری بودن بازار خودرو منجر به آن شده که تولید با هزینه‌های زیادی همراه باشد و قیمت خودرو بسیار بالا تمام شود.
به این ترتیب این هزینه‌ها سبب می‌شود که قیمت خودرو علاوه بر اثرپذیری از مولفه‌های مورد اشاره در طرف عرضه و همچنین عدم افزایش درآمد تقاضا به اندازه مکفی، ضربه خورده و خودرو به نظر طرف تقاضا در سر لیست کالا‌های گران شده قرار بگیرد. اما همان‌طور که گفته شد آنچه بیش از همه سبب شده تا هزینه‌های سربار به شرکت‌های خودروساز تحمیل شود، قرار گرفتن این شرکت‌ها در زیر مجموعه‌های دولتی و به نوعی مدیریت دولتی حاکم بر این شرکت‌ها است.
بی‌تردید خروج دولت از این شرکت‌ها باعث می‌شود که حداقل هزینه سربار که بر اساس اظهارنظر کارشناس‌ها حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد قیمت تمام شده تولید را شامل می‌شود، کاهش یابد. همین مساله می‌تواند روی قیمت کالایی مانند خودرو در بازار اثر بگذارد و نمودار قیمتی آن را نزولی کند. در ادامه بررسی خواهیم کرد که چه عواملی سبب گران شدن خودرو شده است.
در این ارتباط یک اقتصاددان یکی از دلایل این مساله را در پایین آمدن سطح درآمد‌های کل کشور می‌خواند. وی ادامه می‌دهد به‌طور مثال پیش‌تر در کل اقتصاد A مبلغ تومان درآمد ایجاد می‌کردیم، در شرایط فعلی این مبلغ کاهش یافته است. کاهش یافتن آن منجر به کاهش ارزش پول ملی شده است.
این اقتصاددان تاکید می‌کند: کاهش سطح درآمد‌های کشور منجر به گران شدن تمام کالا‌های قابل تجارت و همچنین گران شدن دارایی‌ها در سطح جامعه می‌شود.
وی ادامه می‌دهد که کاهش ارزش پول ملی روی سطح درآمد افراد جامعه که طرف تقاضا را تشکیل می‌دهند، اثرگذار است و همین مساله تاثیر خود را روی گران شدن کالا‌ها از سوی طرف تقاضا به جای می‌گذارد.
این اقتصاددان در پاسخ به این سوال که چه اقدامی باید در دستور کار قرار گیرد که نمودار قیمت‌ها در بازار نزولی شود، می‌گوید: در حال حاضر شاهد هستیم که یک شوک ساختاری در اقتصاد کشور به‌وجود آمده است؛ بنابراین چنانچه بخواهیم اقدامی در این زمینه انجام دهیم باید کاری کنیم که سطح درآمد‌های کشور به میزان سابق بازگردد یا به آن نزدیک شود.
وی ادامه می‌دهد که به‌طور مثال ما پیش‌تر جزو کشور‌های تولید‌کننده نفت بودیم، اما در شرایط حاضر دیگر نمی‌توانیم در بازار به میزان سابق اثرگذار باشیم. کاهش اثرگذاری ما در بازار نفت به همان میزان منجر به کاهش درآمد‌های نفتی شده است.
مصلحت‌اندیشی در صنعت خودرو
در حالی که این اقتصاددان دلیل اصلی وضعیت قیمت در بازار‌های مختلف از جمله خودرو را به کاهش سطح درآمد کل کشور مرتبط می‌داند، حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو، معتقد است چنانچه شرکت‌های خودروساز مانند یک بنگاه تجاری سودآور اداره می‌شدند، شاهد این میزان از افزایش قیمت در ارتباط با خودرو نبودیم.
این کارشناس می‌گوید: هنگامی که از گرانی خودرو صحبت می‌کنیم در واقع خودرو را به‌عنوان یک کالا با سایر کالا‌ها یا قیمت آن را با قیمت خودش در یک بازه زمانی مشخص در گذشته یا با قیمت کالا‌های مشابه در بازار بین‌المللی مقایسه می‌کنیم.
کریمی سنجری تاکید می‌کند البته میزان مطلوبیت می‌تواند شاخص خوبی برای گران بودن یا نبودن یک کالا باشد. مطلوبیت در واقع میزان رضایت خریدار از مبلغ پرداختی برای خرید یک کالا تعریف می‌شود. این کارشناس معتقد است شرکت‌های خودروساز طی سه دهه گذشته خودرو را با هزینه زیاد تولید کرده‌اند که دلیل این مساله را باید در دولتی بودن و اداره نشدن آنها به‌صورت یک بنگاه اقتصادی سودآور جست‌وجو کرد.
این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد هنگامی که بنگاهی به‌صورت یک بنگاه سودآور اداره نشود، خرید کالا و خدمات مورد نیاز برای تولید کالا یا خدماتی خاص در آن شرکت گران انجام می‌شود. همچنین میزان ضایعات در آن شرکت به طور چشمگیری افزایش می‌یابد.
همین مساله سبب افت کیفیت در محصولات تولیدی می‌شود. بی‌تردید افت کیفیت روی مطلوبیت کالا از نظر خریدار تاثیر می‌گذارد. کریمی سنجری می‌گوید: آنچه در مدت سه دهه گذشته بر صنعت خودروی کشور حاکم بوده است ارجحیت مصلحت اندیشی و سیاست زدگی به جای سود دهی در اداره این شرکت‌ها است.
نکته مورد اشاره کریمی سنجری را می‌توان در سخنان رضا رحمانی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست یکشنبه گذشته کمیسیون صنایع مجلس به وضوح مشاهده کرد. آنجا که وزیر صمت می‌گوید: خودروسازان موظفند به تعهدات خود ولو با پرداخت ضرر عمل کنند. این نوع نگاه در تعارض کامل با نحوه اداره خودروسازان به‌عنوان یک بنگاه اقتصادی سودآور است.
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد
