به گزارش ایسنا، مواد خوراکی و آشامیدنی ازآنجاکه جزو مهم‌ترین کالاهای اساسی جامعه بشری بوده و برای بقای انسان‌ها و تداوم حیات آن‌ها ضروری هستند، مورد توجه سازمان‌ها و نهادهای بسیاری ازجمله سازمان بهداشت جهانی WHO و سازمان خواروبار و کشاورزی FAO قرار دارند که برای سلامت و امنیت غذایی تعاریفی را نیز ارائه کرده‌اند. این سازمان، سلامتی انسان‌ها را امری اساسی برای دستیابی به صلح و امنیت دانسته و سلامت را یکی از اساسی‌ترین حقوق انسان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادی یا موقعیت اجتماعی او می‌دانند.
بنا بر گفته پژوهشگران، حفظ بهداشت و سلامت مواد خوراکی از دو جهت حائز اهمیت است: اول ازنظر تأمین حقوق شهروندی؛ زیرا حق بهره‌مندی از غذای سالم یکی از حقوق مسلم شهروندی به شمار می‌آید و حاکمیت وظیفه دارد تا بهره‌مندی از این حق را برای همه شهروندان فراهم کند و دوم، این‌که بهداشت غذایی، ضامن سلامت و پویایی جامعه است که به‌نوبه خود پیشرفت هر جامعه‌ای را فراهم می‌کند. بنابراین پیشرفت یک جامعه، رهین سلامت آن و سلامت جامعه نیز در گرو بهداشت غذایی است.
با توجه به این نکات، گروهی از محققان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر تحقیقی را به انجام رسانده‌اند که هدف از آن، بررسی تدابیر قانونی برای پیشگیری و مقابله با جرایم و تخلفات حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی در نظام حقوقی ایران بوده است.
محققین فوق‌الذکر برای انجام این پژوهش و به‌منظور روشن شدن چرایی جرم‌انگاری رفتارهای انحرافی و غیراستاندارد در حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی، موضوع را از جهت حقوق شرعی و عرفی مورد بررسی قرار داده‌اند.
بر اساس یافته‌های این پژوهش، بررسی قوانین و مقررات موجود در حوزه مواد خوراکی و آشامیدنی بیانگر نحوه برخورد قانون‌گذار با رفتارهای مجرمانه در این حوزه است. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هرچند در قوانین مصوب به‌صورت کلی، اعم از قوانین برنامه‌ای و کیفری به نحو خاص ضوابط و مقررات مفیدی توسط قانون‌گذار تعیین‌شده، با این‌حال چالش‌ها و کاستی‌های فراوانی در قوانین موجود وجود دارد که به‌منظور ارتقای سیاست جنایی- تقنینی این حوزه باید این چالش‌ها به‌خوبی شناخته‌شده و عزم جدی در میان مسئولان به‌ویژه نمایندگان مجلس برای رفع آن‌ها ایجاد شود.
مونا طاهری‌دانالو، پژوهشگر گروه حقوق جزا و جرم‌شناسی واحد اسلامشهر دانشگاه آزاد اسلامی و همکارانش در این تحقیق می‌گویند: «ده‌ها قانون و مقررات متعدد در مقاطع و برهه‌های مختلف زمانی تصویب‌شده و باعث ایجاد تراکم و تورم قوانین جزایی شده است. این امر از یک‌سو ناشی از تعدد مراجع قانون‌گذاری و از سوی دیگر به‌دلیل فقدان رویکرد جامع و کلی‌نگر در تدوین قوانین بوده و بر همین اساس قانون‌گذار دائماً در پی اصلاح قوانین و تدوین ضوابط جدید بوده است».
آن‌ها می‌افزایند: «ناهمخوانی و عدم انسجام قوانین و مقررات در این حوزه به‌نحوی است که پژوهشگر نمی‌تواند از مطالعه آن‌ها رویکرد سیاست جنایی- تقنینی ایران را بیابد. این ناهمخوانی و عدم انسجام موجب وجود تعارض در برخی از مواد و مقررات قانونی شده به‌طوری‌که تشخیص قانون حاکم را برای مجریان دشوار می‌کند».
به اعتقاد طاهری دانالو و همکارانش که نتیجه مطالعه آن‌ها در مجله «پزشکی قانونی» منتشر شده است: «با توجه به این‌که قوانین موجود منطبق با نیازهای کنونی جامعه نیست، موارد متعددی وجود دارند که قوانین در مورد آن‌ها ساکت است. همچنین گستردگی قوانین بر ابهامات موجود در این حوزه افزوده و بر همین اساس می‌توان آن را یکی از چالش‌ها در این حوزه به‌حساب آورد».
بر این اساس با توجه به این‌که تغذیه ناسالم، آثار و پیامدهای ناگواری از قبیل شیوع بیماری‌ها و اختلالات جسمی و روانی را برای افراد جامعه در پی خواهد داشت، لازم است با توجه به نتایج این تحقیق، تدابیری را در زمینه پیشگیری و مقابله با جرایم مواد غذایی پیش‌بینی کرد.
