به گزارش قلم، سلمان خادمالمله اظهار کرد: زمانی که میانگین قیمت مسکن شهر تهران به بیش از ۱۱ میلیون تومان در اسفندماه سال گذشته رسید در واقع از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شد. متری ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان فعلی نیز قطعاً از توان دهکهای میانی و حتی بعضی از دهکهای بالای جامعه خارج شده است. لذا از این به بعد افزایش قیمت مسکن، صرفاً منجر به کاهش حجم معاملات میشود.
وی افزود: تقاضا برای بازار مسکن از سه نوع مصرفی، سرمایهای و سفتهبازانه تشکیل میشود. با توجه به سطح درآمد دهکهای هفت و هشت به عنوان متقاضیان مؤثر بازار مسکن، تقاضای سفتهبازی هم تحت تأثیر قرار میگیرد. از اینجا به بعد تغییرات قیمت مسکن شاید متناسب با متغیرها و چشمانداز کلان اقتصادی باشد اما از چارچوب تعادل عرضه و تقاضا خارج شده، لذا افزایش قیمت مسکن بیش از نرخ تورم، معنیدار نیست.
این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه در شرایط فعلی، متقاضیان خرید و اجاره آپارتمان مجبور به انتخاب اولویتهای بعدی هستند، گفت: سطح درآمدها نسبت به سال قبل تغییر چندانی نداشته اما قیمت مسکن جهش قابل ملاحظهای پیدا کرده است. در این شرایط افراد مجبورند خانههای کوچکتر، قدیمیتر یا مناطق پایینتر را برای زندگی انتخاب کنند.
خادمالمله در پاسخ به این سوال که مشتریان فعلی بازار مسکن چه کسانی هستند گفت: اغلب متقاضیان واقعی که هماکنون در بازار حضور دارند کسانی هستند که میخواهند ملک خود را تبدیل به احسن کنند. البته نمیگویم خریدار اولیه وجود ندارد ولی با توجه به شکاف ایجاد شده بین قدرت خرید و قیمتهای پیشنهادی، در این بخش نیز خرید و فروش بیشتر از سوی سفتهبازان انجام میشود.
وی تاکید کرد: بعد از خردادماه اگر در چارچوب عرضه و تقاضا پیش برویم نباید ارزش واقعی قیمت مسکن افزایش پیدا کند. به بیان دیگر رشد قیمت مسکن باید پایینتر از تورم عمومی باشد. ولی با توجه به شرایط فعلی اقتصاد که از حالت نرمال خارج شده و احتمال رفتارهای پیشبینی نشده در بازار، ممکن است قیمت مسکن بالاتر از نرخ تورم قرار گیرد که به اعتقاد من بعید است.
بانک مرکزی متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران را در اردیبهشت ماه ۱۲ میلیون و ۶۷۰ هزار تومان اعلام کرد که نسبت به ماه قبل ۱۲.۵ درصد و نسبت به اردیبهشت پارسال ۱۱۲ درصد افزایش نشان میدهد. تعداد معاملات آپارتمانهای مسکونی شهر تهران نیز در اردیبهشت امسال به ۱۲.۱ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳۶.۵ درصد کاهش یافت.