سیدامیرحسین قاضی‌زاده هاشمی عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی از دستور رئیس جمهور برای پیگیری طرح تامین مسکن اقساطی برای حقوق بگیران خبر داد و گفت: پیرو مکاتبه پیرامون طرح تامین مسکن اقساطی برای حقوق بگیران (تولید سالانه یک میلیون مسکن اقساطی) با رئیس جمهور، آقای واعظی تلفنی اطلاع دادند که آقای رئیس جمهور ضمن مطالعه پیشنهاد،ضمن استقبال و تشکر از آن،جهت اقدامات بعدی ارجاع داده اند.
وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه این طرح سریع‌تر در چرخه اجرا قرار گیرد، ادامه داد: اجرای این طرح چرخه عظیمی از شغل و تولید ثروت ایجاد خواهد کرد.
قاضی‌زاده اظهار داشت: ساخت‌وساز مسکن چندین دهه موتور محرکه اقتصاد
ایران بوده است و تنها ساخت‌وساز صنعتی است که همه جنبه‌های آن داخلی بوده و
در شرایط تحریم قابل اجراست و می‌تواند به رونق همه‌جانبه تولید منجر شود.
وی در بیان جزئیات طرح مذکور نیز عنوان کرد: دولت باید به همه کارمندان
خود پیشنهاد کند در ازای پرداخت ۱۵ درصد از حقوق خود برای ۲۵ سال به صورت
قطعی، مسکن خریداری کنند.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: بر اساس این
ساز و کار با افزایش حقوق کارمندان، میزان این درصد تغییری نمی‌کند و این
مزیتی برای دولت است و درواقع دولت برای ۲۵ سال، بخشی از حقوق کارکنان خود
را به صورت مسکن داده است.
قاضی زاده هاشمی ادامه داد: برای مثال،
اگر فردی در سال ۸۸ ماهانه ۶۰۰ هزار تومان حقوق می‌گرفته است، الان بیش از
سه میلیون تومان حقوق می‌گیرد، در وام بانکی، میزان قسط در گذر سال‌ها
ثابت می‌ماند، اما در این سازوکار با افزایش حقوق، درصد پرداختی قسط مسکن
از لحاظ ریالی افزایش می‌یابد.
عضو هیأت رئیسه مجلس بر همین اساس
افزود: اگر کسی وام بانکی در سال ۸۸ دریافت می‌کرده است و قسط آن معادل ۱۵
درصد حقوق او می‌بود، الان در سال ۹۸ نیز همان ۹۰ هزار تومان را قسط
می‌دهد.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: شهروندانی که کارکنان دولت
نیستند نیز می‌توانند در این طرح خرید قسطی مسکن بر پایه درصد حقوق شرکت
کنند و معادل یک کارمند دولتی هر سال با توجه به درصد تعیین شده به دولت
پرداخت داشته باشند.
وی ادامه داد: اگر دولت این طرح را قبل از
تابستان ۹۸ اعلام و صدا و سیما روی آن مانور تبلیغاتی برود، در تابستان نه
تنها با افزایش قیمت اجاره مسکن روبرو نخواهیم بود، بلکه حباب قیمت مسکن
نیز تا حدی می شکند.
عضو هیأت رئیسه مجلس اظهار داشت: این طرح و
سازوکار آن را در قالب نامه‌های جداگانه به رئیس جمهور و وزیر راه و
شهرسازی ارائه شده است.
