براساس آمار اعلام شده توسط بانک مرکزی تمام مطالبات کمتر از 100 میلیون تومان نظام بانکی تا سال 1395، بالغ بر 26 میلیون پرونده با مانده اصل بدهی بیش از 247 هزار و 800 میلیارد تومان و سود متعلقه آن به میزان بیش از43 هزار و 800 میلیارد تومان مشمول قانون یاد شده می‌شود.
بدین ترتیب از سال 1395 این تبصره در قوانین بودجه سنواتی تکرار شده است به طوری که در قانون بودجه سال‌جاری نیز این تبصره دیده می‌شود. مقایسه اصل و سود مطالبات کمتر از 100 میلیون تومان نظام بانکی با برخی شاخص‌های اعتباری در سال 95 نشان می‌دهد، اصل مطالبات 247 هزار و 800 میلیارد تومانی 19.7 درصد و سود آن 3.4 درصد از کل نقدینگی هزار و 253 هزار میلیارد تومانی این سال را شامل می‌شده است.
رقمی که نسبت به نقدینگی آذر ماه سال گذشته به ترتیب به 14 و 2.4 درصد می‌رسد. همچنین اصل مطالبات بانک‌ها از وام‌های زیر 100 میلیون تومان 27 درصد از کل بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها و سود آن 4.7 درصد از آن را شامل می‌شود. از سوی دیگر اصل مطالبات بانک‌ها 25.1 درصد و سود آن 4.4 درصد از کل تسهیلات شبکه بانکی را پوشش می‌داده است.
بر اساس آمار در سال‌های ۹۵ و ۹۶، ۵۴۰ هزار پرونده از این طریق مختومه شد و بیش از ۳ هزار میلیارد تومان از مبالغی که وصول نشده بود به سیستم بانکی برگشت. این موضوع در تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۹۸ به بررسی بخشودگی جرایم وام‌ها پرداخته است و به صراحت می‌گوید: افرادی که وام‌های معوق کمتر از صد میلیون تومان دریافت کردند چنانچه وام خود را در سال ۹۸ تسویه کنند تنها ملزم به پرداخت اصل آن هستند و سود وام و جریمه کرد بخشیده می‌شود. حداقل ۲ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای انجام این مهم در لایحه بودجه در نظر گرفته شده است.
هرچند از دید کارشناسان بخشودگی جرایم و سود وام گیرندگان زیر 100 میلیون تومان که به دلایل قهری قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتی نشده‌اند، کمک بزرگی به بخش تولید و حتی مردم می‌کند، اما بزرگ بودن ارقام مانع بزرگی برسر راه اجرای این مصوبه است. برهمین اساس بانک مرکزی اقدام به اولویت‌بندی بدهکاران بانکی کرده است. درهمین راستا روزگذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای درخصوص نحوه اجرای این بند از قانون بودجه سال‌جاری توضیحاتی ارائه کرد. طبق این اطلاعیه آیین‌نامه اجرایی مربوطه و دستورالعمل اجرایی مربوط به بخشودگی سود تسهیلات کمتر از یک میلیاردریال، سهمیه بانک‌های عامل شامل: بانک‌های ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، رفاه کارگران، کشاورزی، مسکن، سپه، توسعه تعاون، توسعه صادرات ایران و پست بانک ایران تعیین و ابلاغ شده است. بانک‌های عامل می‌توانند در چارچوب سهمیه ابلاغی و اولویت‌های تعیین شده نسبت به اجرای قانونی موصوف اقدام کنند. برپایه اولویت‌های صورت گرفته، بانک عامل بدواً نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت‌ها بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال‌شده آسیب‌دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه اقدام می‌کنند.
مصرف 9.3 درصد از سهمیه قانونی بنابر آخرین آمار دریافتی از بانک‌های عامل، تا تاریخ 28 اردیبهشت سال‌جاری به میزان 4 هزار و 115 میلیارد تومان از مجموع سهمیه تعیین‌شده، بابت بخشودگی سود 789 هزار و 524 فقره تسهیلات مصرف شده است. بدین ترتیب 9.3 درصد از اعتبارات و 2 درصد از پرونده‌های زیر 100 میلیون تومان (26 میلیون فقره) مصرف و تسویه شده است.
