به‌گزارش قلم، کارشناسان می‌گویند ارقام سرسام‌آوری که درباره میزان مصرف سوخت، یارانه و قاچاق سوخت منتشر می‌شود، زنگ خطر را درباره وضعیت این فرآورده نفتی و بودجه‌ای که در این زمینه دود می‌شود، به صدا درآورد و دولت را بر آن داشت تا راهکاری را برای سامان‌دهی وضع موجود به کار گیرد.
برای این منظور سناریوهای مختلفی روی میز دولت و مجلس قرار گرفت که مهم‌ترین آن بازگشت کارت سوخت و در پی آن سهمیه‌بندی بنزین بود. در این راستا زمستان سال گذشته، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد بازگشت کارت سوخت جدی است و از مالکان خودرو و موتور سیکلتی که فاقد کارت سوخت بودند خواست تا برای دریافت کارت سوخت المثنی اقدام کنند.
سرانجام طبق آخرین خبرها استفاده از کارت سوخت اجباری شد و عرضه بنزین در جایگاه‌های سراسر ایران از ۲۰ مردادماه امسال صرفاً با ارائه کارت هوشمند سوخت خودرو امکانپذیر خواهد بود؛ موضوعی که حسن زیا کاشانی - مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی - معتقد است می‌تواند نتایج خوبی را در پی داشته است.
وی با بیان این‌که تنها ابزار مفید و مؤثری که در دوره اول اجرا نیز امتحان خود را پس داده، استفاده از کارت سوخت است، گفت: در گذشته نیز تاکید کرده بودم که با عملیاتی شدن کارت هوشمند سوخت در دوره اول تا ۲۵ میلیون لیتر از مصرف بنزین کاسته خواهد شد اما در همان زمان نیز چون استنباط این بود که قاچاق سوخت فقط با نفتکش انجام می‌شود، این موضوع مورد استقبال قرار گرفت.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی افزود: در حال حاضر قاچاق سوخت با روش‌های مختلفی انجام می‌شود؛ به‌گونه‌ای که شاهد لوله گذاری و حتی کاروان‌های قاچاق اطراف مرز هستیم که این موضوع نیز دلایل مختلفی دارد.
به گفته زیا کاشانی، اختلاف قیمت بنزین در ایران و سایر کشورها انگیزه قاچاق را افزایش می‌دهد؛ چراکه در حال حاضر در داخل، بنزین لیتری ۱,۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد و آن طرف مرز قیمت این کالا حدود ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان برآورد می‌شود که همین موضوع نیز انگیزه بزرگی برای قاچاق این فرآورده است.
وی با تاکید به این موضوع که قاچاق بنزین قباحت و زشتی قاچاق مواد مخدر را ندارد، تصریح کرد: یکی دیگر از عواملی که در این حوزه می‌توان به آن اشاره کرد موضوع بیکاری در مناطق مرزی کشور است که بحران‌های زیادی را به وجود آورده است.
