به گزارش قلم، بیش از یک سال از التهاب در بازارهای سرمایه‌ای و به تبع آن بازارهای کالایی می‌گذرد و دلالان هر آنچه می‌خواستند با اقتصاد کردند، اما هنوز لایحه‌ای با عنوان مالیات بر عائدی سرمایه برای کنترل سوداگری‌ها به مجلس نرفته است.
در وضعیتی که تولید کنندگان ایرانی برای ادامه کار خود باید انواع و اقسام محدودیت‌های مقرراتی، کاغذبازی‌های اداری و پرداخت مالیات را طاقت بیاورند اما در عوض دلالان و بخر بفروش‌ها با چند تماس تلفنی معامله‌هایشان را جوش می‌زنند و از همه مهم‌تر مالیاتی هم بابت کارشان پرداخت نمی‌کنند.
هرچند این وضعیت از یکی دو دهه گذشته در اقتصاد آغاز شده است اما در طول یک سال گذشته نمود بسیار عینی‌تری داشته است. بعد از تعطیلات نوروز سال گذشته و همزمان با افزایش نرخ ارز دیگر بازارهای سرمایه‌ای هم تحت تأثیر قرار گرفتند و یکی پس از دیگری به گرانی‌ها واکنش نشان دادند.
نمی‌توان انکار کرد بخشی از این اتفاقات حاصل دلال بازی‌ها و بخر بفروش‌ها در بازارهای مختلف مانند ارز و مسکن بود؛ با این حال نمی‌توان از نقش صاحبان سرمایه که صاحب بخش بزرگی از نقدینگی‌های سرگردان در اقتصاد هستند هم چشم‌پوشی کرد.
برای مهار این وضعیت سیاست‌گذاران ابزارهای مختلفی در دست دارند که مالیات‌ها مهم‌ترین آنهاست. مشخصاً دو نهاد معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی مسئول طراحی این ابزارها برای کنترل التهابات اقتصادی هستند.
اوایل مردادماه سال گذشته و در اوج تب‌وتاب بازارهای سرمایه‌ای حسین میرشجاعیان - معاون اقتصادی وزارت اقتصاد از تشکیل کارگروهی ویژه در وزارت اقتصاد خبر داده و گفته بود که این کارگروه با توجه به شرایط فعلی (مردادماه سال ۱۳۹۷) بازارهای ارز و سکه قرار است به صورت فوری به مساله مالیات بر سرمایه‌ها رسیدگی کند.
به گفته وی، هنوز سازمان امور مالیاتی ما نتوانسته به بانک‌های اطلاعاتی بانک‌ها وصل شود. وقتی که سازمان امور مالیاتی اعلام می‌کند که هنوز نتوانسته است به بانک‌های اطلاعاتی بانک‌ها وصل شود و هنوز در این مساله مشکل دارد یعنی اینکه رسیدن به نقطه مطلوب زمان می‌برد. در این شرایط باید از دستگاه‌های اطلاعاتی مختلف خواست تا اطلاعاتشان را با سازمان امور مالیاتی تقسیم کنند.
بانکی‌ها اطلاعات را به مالیاتی‌ها می‌دهند
در همین زمینه اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد که طبق قانون بودجه سال ۱۳۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مؤدیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد.
با این اوصاف اگر مشکل خاصی پیش نیاید به نظر می‌رسد همه چیز برای تهیه لایحه اخذ مالیات بر عائدی سرمایه فراهم باشد. اما حتی اگر این لایحه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا مردادماه تهیه و تنظیم شود، بررسی آن حداقل چند ماه هم در مجلس طول خواهد کشید تا اگر در نهایت همه چیز خوب پیش برود تصویب و اجرایی شود.
مساله اصلی اما این است که بیش از یک سال از التهاب بازارهای سرمایه‌ای می‌گذرد، التهاب و نوسانی که با خود حجم بزرگی از تورم را نیز با خود به همراه آورد و تقریباً همه بازارهای کالایی و مصرفی را در نوردید. اتفاقی که شاید پیش از آن با اقداماتی مشابه همین مالیات بر عائدی بر سرمایه می‌توانست مهار شود.
بعضی بازارها اشباع شده‌اند
واقعیت این است که در حال حاضر حجم عظیمی از سرمایه‌هایی که باید صرف فعالیت‌های مولد می‌شد در حوزه‌های غیر مولد و اصطلاحاً سرمایه‌ای خفته است؛ به طوری که در آخرین این نوسانات بازار مسکن هم موج دوم التهاب‌پذیری خود را پشت سر گذاشت و به گفته کارشناسان دیگر جایی برای افزایش قیمت و حتی معامله ندارد.
بازارهای مالی و پولی کشور حتی قبل از اعلام خروج آمریکا از برجام هم حالتی استرسی به خود گرفته بود؛ به طوری که سرعت مبادلات و نقل و انتقالات در فضای مالی کشور به شدت بالا رفته بود و پول اصطلاحاً داغ شده بود. امری که البته با خروج آمریکا از برجام تشدید شد. در همان زمان بسیاری از اقتصادسنج‌ها می‌گفتند که التهاب بازارهای سرمایه‌ای اگر کنترل نشود می‌تواند به بازارهای کالایی هم سرایت کند و وضعیت تورمی بسیار سنگینی را با خود به همراه داشته باشد.
