سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان روز شنبه به خبرنگار ایرنا گفت که این وزارتخانه قصد دارد با تشکیل کنسرسیوم بین المللی مشترک ایران و افغانستان و هر کشور ثالثی که مورد اعتماد هر دو طرف باشد، سرمایه گذاری مشترک انجام دهند و اولویت این سرمایه گذاری در معادن کوچک و متوسط و معادنی است که در نقاط مرزی ایران و افغانستان واقع شده است تا دسترسی آسان به خط آهن داشته باشد.
وی افزود: معادن غرب افغانستان یکی از حوزه های مهمی است که کابل و تهران می توانند روی آن به صورت مشترک کار کنند، زیرا به سادگی می توان به خط آهن ایران وصل شد و دسترسی به انرژی نفت و گاز و برق در این منطقه آسان خواهد بود.
سخنگوی وزارت معدن ونفت افغانستان تصریح کرد که معادن سیمان، آهن، ذغال سنگ، سنگ مرمر، سنگ رخام و نمک در حوزه غرب افغانستان وجود دارد و جمهوری اسلامی ایران در بهره برداری از این معادن تجارب قابل توجهی دارد.
افغانستان دارای انواع معادن بکر در نقاط مختلف این کشور است و برخی از معادن این افغانستان را به ویژه معادن گران قیمت آن از قبیل طلا، زمرد و لاجورد را گروه های مسلح مخالف به کنترل خود درآورده اند و از آن به نفع خود بهره برداری می کنند.
نوری درباره همکاری های آموزشی دربخش معادن میان ایران وافغانستان گفت که وزارت معادن نیازبه ارتقای ظرفیت کاری دارد. عمر این وزارتخانه 13سال است ودرتلاش هستیم تاظرفیت مهندسان خود رابرای فراهم کردن سرمایه گذاری های داخلی و خارجی بالا ببریم وجمهوری اسلامی ایران در تداوم همکاری گذشته با افغانستان، ابراز آمادگی کرد تا در راستای ارتقای دانش کارمندان این وزارتخانه و کارهای مشترک تحقیقی در حوزه معادن غرب با ما همکاری کند.
وی خاطرنشان شد که این آموزش ها دربخش های فنی، استخراج عملی معادن مس، آهن، سیمان و زغال سنگ است و به تازگی نیز 15کارشناس این وزارتخانه به یک دوره آموزشی درشهرمشهد اعزام شدند که این کمک ها برای وزارت معادن و نفت بسیار مفید و موثر خواهد بود.
نوری افزود: در حال حاضر ظرفیت وزارت معادن و نفت افغانستان در حدی نیست که بتوان زمینه سرمایه گذاری در بخش معادن بزرگ را فراهم ساخت؛ زیرا این وزارتخانه نمی خواهد تجربه تلخ قرارداد «مس عینک لوگر» را بار دیگر تجربه کند.
وی گفت: علت اصلی ناتمام ماندن بهره برداری از معدن مس عینک توسط چینی ها نبود ظرفیت در وزارت معادن بوده است. قرارداد استخراج مس عینک میان افغانستان و چین به گونه ای منعقد شده است که دست چینی ها را برای پای بند نبودن به تعهدات خود باز گذاشته و قرارداد دارای اگر و امای متعددی است. در حالی که قرار باید طوری منعقد می شد تا استخراج آن به سرانجام می رسید.
نوری افزود: امسال بهره برداری از 70 معدن کوچک و متوسط به بخش خصوصی واگذار شده و استراتژی جدید وزارت معادن و نفت در دولت وحدت ملی با گذشته تفاوت اساسی کرده و این تفاوت ها شامل نحوه انعقاد قرار داد، شرایط آن و تفکیک انواع قراردادهای معدنی است.
وی گفت: راهبرد وزارت معادن و نفت بهره برداری از معادن کوچک و متوسط است که می تواند در کوتاه مدت برای دولت سود آور باشد، اشتغال زایی ایجاد کند و تجربه ای برای قراردادها و استخراج معادن بزرگ این کشور در سطح منطقه ای و بین المللی باشد.
به گفته وی،این 70 قرار داد بیشتر تقویت کننده بخش های ساختمانی افغانستان است و امروز بازار دارد. مانند تولیدات گچ، آهک، سنگ، سیمان، زغال سنگ، سنگ مرمر، سنگ تزئینی، سنگ رخام از جمله این قراردادها هستند.
سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان گفت که 3 اصل قابلیت اجرایی قراردادها، شفافیت و امنیت منطقه سه ویژگی انعقاد قراردادهای امسال است. قراردادی که قابلیت اجرا نداشته و یا در منطقه ای ناامن واقع شده باشد، منعقد نخواهد شد و این ویژگی ها از موارد مهم تفاوت آن با گذشته است.
وی گفت که قرار داد باید برای دو طرف یعنی دولت افغانستان و شرکت خصوصی سود آور باشد و بتواند برای مردم افغانستان نفع داشته باشد و در تمامی این 70 قرارداد و قراردادهای آینده، این شرایط در نظر گرفته خواهد شد.
افغانستان دارایی معادن مانند طلا، مس، آهن، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، مواد ساختمانی مثل سیمان، گچ، آهک، نفت، گاز، و انواع منابع زیرزمینی دیگر است، اما تاکنون اکتشاف و بهره برداری مناسب از آنها صورت نگرفته است.
سخنگوی وزارت معادن و نفت افغانستان در باره درآمد این کشور از معادن گفت که در سال 94 از معادن خود 30 میلیون دلار درآمد داشتیم و از ذغال سنگ 2 میلیارد افغانی درآمد داشتیم که در مقایسه با سال گذشته باوجود کاهش استخراج معادن، اما درآمد کشور از این بخش افزایش یافته است.
حدود هر 69 افغانی معادل یک دلار است.
وی افزود: در سال 1393 خورشیدی 183 هزار تن زغال سنگ استخراج کرده بودیم و در آمد آن دو میلیارد افغانی بود، اما امسال استخراج را به 110 هزار تن کاهش دادیم، اما درآمد کسب شده به اندازه سال گذشته بود. علت این افزایش درآمد، جلوگیری از فرار درآمدهای کسب شده و شفافیت در کار بهره برداری از معادن است.
سخنگوی وزارت معادن ونفت افغانستان گفت که سنگ های تزئینی و گران قیمت افغانستان، بازار خارجی دارد و تا سال گذشته تمامی این سنگ ها بصورت خام به خارج از کشور صادر می شد، اما از چهار ماه گذشته بهره برداران موظف شده اند که 50 درصد استخراج را در داخل به سنگ های نیمه آماده تبدیل کنند و آن گاه نسبت به صادرات آن اقدام کنند در غیر این صورت اجازه صادرات به آنان داده نخواهد شد و مطابق با برنامه ریزی های انجام شده تا دو سال آینده باید از تمامی مراحل ساخت این سنگ ها در داخل صورت بگیرد.
افغانستان اکنون در تلاش برای استخراج معادن کوچک و نفت و گاز است و استخراج گاز در افغانستان از 350 هزار تن را به دو برابر یعنی 700 هزار تن افزایش دادیم و برای اولین بار کارخانه تصفیه گاز در «شبرغان» افغانستان توسط مهندسان افغان با سرمایه گذاری این کشور ساخته شد.
