به گزارش قلم به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نشست شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی امروز سه شنبه 31 اردیبهشت در محل وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با حضور" محمد شریعتمداری " وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با موضوع ادامه بررسی ضوابط سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و بررسی وتصویب اساسنامه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز برگزار شد .
وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: با ترکیب کلیه اعضا جلسه ای را تشکیل دادیم و درباره دو موضوع اساسی بحث و بررسی کردیم . تعدادی از صندوق های بیمه ای حمایتی یا دارای اساسنامه قانونی نیستند و یا باید ساختار آنها مورد بازنگری و اصلاح شورای عالی قرار بگیرد که امروز در این نشست به این موارد پرداخته شد .
وی ادامه داد: 14 صندوق دارای شرایط مذکور هستند . اولین مورد صندوق حمایتی بازنشستگی آینده ساز بود که در جلسه مطرح و با پیشنهاد اعضا، اصلاحاتی در آیین نامه انجام و قرار شد در متن اساسنامه اعمال شود و با اجماع اعضا تقدیم شورای بالادستی مربوطه شود.
وزیرتعاون ، کار و رفاه اجتماعی به اجرای ماده 15 قانون جامع ساختار نظام جامع رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: ترکیب ذخایر و نحوه بهره برداری از صندوق ها باید در شورای عالی رفاه بازنگری شود بر همین اساس دستورالعملی را تهیه کردیم که به صندوق ها اعمال و مکلف به اجرای آن شوند. یعنی ذخایر دریافتی از بیمه شدگان در نهایت باید به نحوی مدیریت و به توانایی و پایداری صندوق در ادامه مسیر تبدیل شود.
شریعتمداری اضافه کرد: درباره این دستورالعمل نیز بحث و بررسی و پیشنهادات اصلاحی مربوط به آن مطرح شد. یکی از مهمترین مباحث مطروح شده در این بخش و قابل پیگیری از نظر رئیس جمهور ، خروج صندوق ها از بنگاه داری است و از مهمترین مفاد ابلاغی به تمام صندوق ها خواهد بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه در این جلسه همچنین با توجه به نقش اجتماعی شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی ، سازمان ها و نهادهای حمایتی گزارشی از خدمت رسانی به مناطق سیل زده ارائه کردند گفت: از مهمترین تاکیدات شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی پرفروغ نگه داشتن چراغ خدمات حمایتی به مردم آسیب دیده از سیل بود و بازسازی اجتماعی از بازسازی فیزیکی مناطق آسیب دیده از سیل مهم تر است و ضرورت تامین اعتبارات مورد نیاز برای ادامه امدادرسانی نیز مورد تاکید اعضای شورا بود.
وی درباره منع فعالیت دوشغله ها در وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی گفت: پس از تصویب این موضوع در مرجع قانون گذاری، روند حرکت مدیرانی که در دو شغل مشغول بودند برای استعفا ءاز یک شغل شروع شد.
شریعتمداری با بیان این که عده ای خودشان این کار را انجام دادند، ما نیز فشار مضاعفی را وارد کردیم و در آخرین مرحله، 38 چند شغله با اعلام استعفا از کارشان جدا شدند، افزود: طبق گزارش سازمان های ذیربط در این حوزه دوشغله دیگری مشغول به کار نیست اما اگر خلاف آن ثابت شود از هر دو شغل عزل می‌شوند.
وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی درباره دریافت های مازاد بر مصوبات قانونی نیز گفت: افراد متخلف مکلف به بازگرداندن این دریافتی ها هستند. در صورتی که اینکار را نکنند به مراجع قضایی ارجاع می شود تا پولی از بیت المال رفته را پس بدهند.
