به گزارش قلم، در حالی که در اردیبهشت امسال و در نشست هم‌اندیشی کارآفرینان برتر، وزیر امور اقتصادی و دارایی از بازگشت ۱۰ میلیارد دلار ارز صادراتی (معادل ۲۵ درصد از کل صادرات غیر نفتی) خبر داده بود، رئیس کل بانک مرکزی بعد از حدود دو هفته از آمارهای اعلامی وزیر اقتصاد، طی پیامی اینستاگرامی، بازگشت ارز حاصل از صادرات را حدود ۶۰ درصد اعلام کرد.
بر اساس اظهارنظر عبدالناصر همتی، ارز برگشتی سال قبل بر اساس روش‌های ابلاغی بانک مرکزی به رقمی معادل ١٨.٧ میلیارد دلار می‌رسد که این رقم اختلاف بیش از هشت میلیارد دلاری با آنچه فرهاد دژپسند - وزیر اقتصاد - پیش از این اعلام کرده بود، دارد.
آمارهای وزیر برای چه زمانی بود؟ در این میان روز گذشته دژپسند در آخرین اظهارنظر خود با اشاره به آمارهای ارائه شده‌اش مبنی بر عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور، گفت: این آمار ارائه شده برای تاریخ زمانی کنونی نیست، چراکه وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقاطع تاریخی خاصی آمار ارائه می‌دهد و این موضوع برای اواخر اسفند ماه بود. دولت سازوکارهایی طراحی کرد تا این ارز به کشور بازگردد.
مساله اصلی در این اظهارنظر این است که وزیر اقتصاد آمارهای مربوط به عدم بازگشت ارزهای صادراتی را در دو نوبت قبل و بعد از عید مطرح کرده است. دژپسند یک بار در ۱۳ اسفند سال گذشته (۱۳۹۷) در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، میزان بازگشت ارزهای حاصل از صادرات را هشت میلیارد دلار اعلام کرد و گفت که از این رقم ۶.۵ میلیارد دلار مربوط به پتروشیمی‌ها و عرصه‌های فولادی است.
او همچنین بار دیگر، نهم اردیبهشت ماه سال جاری (۱۸ روز قبل از ارائه آمار ارزهای صادراتی توسط رئیس کل بانک مرکزی) در جلسه‌ای با حضور کارآفرینان برتر، تاکید کرد که از مجموع ۴۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی فقط ۱۰ میلیارد دلار آن به کشور بازگشته است.
شکاف آمار بازگشت درآمد ارزی با ۱.۷ میلیارد دلار پر نشد از این گذشته وزیر امور اقتصادی و دارایی در همین اظهارات اخیر خود با بیان اینکه در حال حاضر میزان ارزی که به کشور بازگشته افزایش یافته است، گفته است که در اردیبهشت ماه ۱.۷ میلیارد دلار ارز صادراتی به کشور برگشته و اکنون ارز صادراتی به کشور از مرز ۱۰ میلیارد دلار گذشته است.
با این حال حتی اگر رقم ۱.۷ میلیارد دلاری اخیر دژپسند را به آمارهای اردیبهشت ماه او اضافه کنیم، مجموعاً ۱۱.۷ میلیارد دلار خواهد شد که باز هم تفاوت قابل توجهی (هفت میلیارد دلار) با آمار ۱۸.۷ میلیارد دلاری رئیس کل بانک مرکزی از بازگشت ارزهای حاصل از صادرات دارد.
معامله پرسود تولید به ریال و فروش به دلار! مساله اصلی در الزام به وارد کردن ارز حاصل از صادرات این است که حتی در صادرات محصولات صنعتی به خارج از کشور هم تولیدکنندگان و هم صادرکنندگان مقادیر زیادی از یارانه‌های دولتی را مصرف می‌کنند. انرژی یارانه‌ای، نیروی کار ارزان و معافیت‌های مالیاتی از جمله اصلی‌ترین تسهیلاتی هستند که تولیدکنندگان و صادرکنندگان در تولید محصولات صنعتی از آن استفاده می‌کنند.
در مجموع در شرایطی که ارزش پول ملی تا حد زیادی نسبت به پول‌های خارجی کاهش داشته است، صادرات، سودآورترین گزینه ممکن برای تولیدکنندگان است، چراکه تولیدکنندگان اغلب هزینه‌های تولیدشان با ریال است اما درآمدهای صادراتی‌شان با دلاری محاسبه می‌شود که حالا هر واحد آن برابر با چندین واحد پول ملی است.
این قضیه در مورد صادرات محصولات خام کشاورزی بسیار سودآورتر هم می‌شود. کسانی که دسترنج کشاورزان که با آب و امکانات سرزمینی محدود کشور تولید شده است را بدون اینکه حتی کمترین ریسکی بابت تولید آن متحمل می‌شوند، به کشورهای دیگر صادر می‌کنند.
