ضرورت ارتقای راندمان و بهسازی ظرفیت‌های موجود از یک طرف و نیاز به ایجاد زیرساختهای جدید در صنعت برق کشور از سوی دیگر، نیازمند تزریق میلیاردها دلار سرمایه است.
در دوران بعد از امضا شدن توافق برجام تا زمان خروج امریکا از این توافق، دیدارها، مذاکرات و حتی تفاهم نامه ها و قراردادهایی در زمینه تأمین مالی صنعت برق با استفاده از سرمایه های خارجی از مسیر سرمایه گذاری مستقیم و یا فاینانس پیگیری شد؛ اما تعداد مذاکرات و جلسات، بسیار و میزان سرمایه های جذب شده، اندک بود. با این وجود مسئولان صنعت برق کشور امیدوارانه مذاکرات را ادامه داده به طوری که وقت بسیاری از مسئولان مربوطه، روزانه در جلسات مشترک با هیئت های خارجی سپری می شد.
این مذاکرات و تلاش برای جذب سرمایه های خارجی تا اردیبهشت سال قبل که رئیس جمهور امریکا، توافق برجام را پاره کرده و تلاشی برای اعمال تحریم های مجدد علیه کشورمان را آغاز کرد، ادامه داشت. پس از این تاریخ، رفته رفته شرکت های خارجی به بهانه تحت تحریم بودن ایران، برگزاری جلسات متعدد سرمایه گذاری در ایران را ترک کردند و برنامه جذب سرمایه های خارجی از مسیر خطوط اعتباری و فاینانس های خارجی از کانال های دیگری پیگیری شد.
این تلاش برای جذب سرمایه خارجی و استفاده از خطوط اعتباری کشورهای دیگر که تلاشی پرحجم و زمان گیر اما با نتیجه اندک بود، در حالی محور فعالیت های جذب منابع مالی صنعت برق کشور در چندسال اخیر بوده که استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه داخلی مغفول مانده است.
بیش از 1700 هزار میلیارد تومان نقدینگی سرگردان جامعه تنها یکی از پتانسیل های داخلی برای جذب منابع مالی در زیرساختهای کشور از جمله صنعت برق است. از سوی دیگر، شرکت های متعدد و افراد حقیقی و حقوقی بسیاری در داخل کشور وجود دارند که سرمایه های خود را در بازارهای مالی، بازار سکه و ارز و حتی مسکن جابه جا می کنند و کمتر میلی برای سرمایه گذاری در صنایع زیرساختی همچون صنعت برق دارند.
یکی از دلایلی که سرمایه های صاحبان داخلی سرمایه و منابع بازار سرمایه به سمت توسعه صنعت برق سوق پیدا نمی کند، اقتصاد این صنعت است. اقتصاد صنعت برق یک اقتصاد معیوب است که منجر به ورشکسته شدن شرکت های متعدد فعال در این صنعت شده است. این اقتصاد معیوب و سیکل گردشی معیوب آن، جز با اصلاح ساختار تعرفه گذاری برق و سودده کردن فعالیت شرکت های فعال در این صنعت و حمایت های قانونی از صنعت برق اصلاح نمی شود.
در شرایط فعلی کشور، که اقتصادی با وضعیت برهم ریخته بر جامعه حاکم شده، امیدی به اصلاح نظام تعرفه گذاری برق به صورت منطقی به منظور اصلاح اقتصاد این صنعت نیست؛ اما می توان حمایت های قانونی از این صنعت را آنچنان اعمال کرد که علاوه بر اصلاح بخشی از اقتصاد صنعت برق، به جذب سرمایه های هنگفت بازار داخلی به توسعه صنعت برق منجر شود.
یکی از مهمترین دلایل عدم تمایل سرمایه گذاران داخلی به سرمایه گذاری در توسعه صنعت برق کشور، بدهکار بودن دولت به این صنعت به اندازه میلیاردها دلار و عدم بازپرداخت به موقع سرمایه گذاری در این صنعت است که چشم انداز سرمایه گذاری مجدد را برای صاحبان سرمایه، تیره و تار کرده است.
در این خصوص یک راهکار مشخص وجود دارد و آن این است که دولت به منظور احیای فرآیند توسعه صنعت برق، اقدام به ارائه تضامین دولتی به سرمایه گذاران داخلی کند. این موضوع که تاکنون برای سرمایه گذاران خارجی در برنامه قرار داشته، در صورت اجرا برای جذب سرمایه گذاری داخلی، می تواند این اطمینان را برای سرمایه گذار ایجاد کند که ردیف های مشخصی برای بازپرداخت اصل و سود سرمایه جذب شده وجود دارد و نگرانی بابت تأخیر در پرداخت پول ناشی از فروش برق تولیدی به دولت وجود ندارد.
سرمایه گذاری در صنعت برق به اندازه ای جذاب است که اگر این نگرانی برای بخش خصوصی داخلی و صاحبان سرمایه برطرف شود که دولت بازپرداخت هزینه ها را در جایگاه حقوقی بالاتر از جایگاه یک قرارداد با مجموعه وزارت نیرو، متعهد می شود؛ شاهد تأمین سرمایه به میزان بسیار زیاد از منابع داخلی خواهیم بود.
نکته جالب اینجاست که این اجازه پیش از این در قالب قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، به دولت داده شده است. در ماده 6 این قانون مصوب بیست و هفتم بهمن ماه سال 1380 این اجازه به دولت داده شده که برای سرمایه گذاری های ایرانیان خارج از کشور (اشخاص ایرانی صاحب سرمایه با منشأ خارجی) که در طرح های زیربنایی و تولیدی از قبیل طرح های نیروگاهی، انتقال نیرو، پالایشگاه، راه آهن، ناوگان ریلی و طرح های مخابراتی سرمایه گذاری می کنند، علاوه بر تضمین های قانون مشوق و حمایت از سرمایه گذاری های خارجی، نسبت به تضمین های اضافی پرداخت تعهدات قراردادی شرکت های دولتی ایرانی طرف قرارداد که نهایتا کالا یا خدمات آنها الزاما می بایست توسط دولت خریداری شود، اقدام کنند و در صورتی که بنا بر تصمیم دولت با قوانین رایج، بهای فروش محصول (کالا یا خدمات) تولیدی این طرح ها به مشتریان کمتر از قیمت خرید تضمینی آنها توسط دولت و شرکت دولتی از سرمایه گذار باشد، مابه التفاوت آن توسط سازمان برنامه و بودجه در بودجه سنواتی پیش بینی و پرداخت آن توسط دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تضمین شود.
در واقع می توان این بند قانونی را به سرمایه گذاری با منابع داخلی و استفاده از بازار سرمایه نیز تسری داد و از عواید آن برای توسعه صنعت برق کشور و اصلاح اقتصاد این صنعت بهره گرفت.
