به گزارش قلم، سید حسن رسولی عصر روز گذشته در پنل بررسی نقاط قوت و ضعف عملکرد نظارتی شورای شهر بر شهرداری که با حضور کولیوند نماینده مجلس شورای اسلامی و اقبال شاکری عضو شورای شهر تهران در دوره چهارم در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد، اظهار کرد: نظارت جمعی برخاسته از خرد جمعی نسبت به نظارت فردی وزیر کشور یا استانداران سراسر کشور کارآمدتر است. یکی از مسئولیتهای دسته چندم وزیر کشور و استانداران در گذشته نظارت بر اداره امور محلی بود که امروز این وظیفه در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر به ویژه در کلان شهرها به بیش از ۱۵ نفر واگذار شده است.
وی ادامه داد: یکی از وظایف قانونی مصوبه مجلس که در اختیار شورای شهر گذاشته شده؛ انتخاب شهردار است، این وظیفه تا قبل از ۹ اردیبهشت سال ۷۷ برعهده استانداران بود و به نیابت از شورای شهر بر اموال شهرداری‌ها اعمال نظارت داشتند، اما از ۷۷ تا کنون که حدود بیش از ۲۰ سال می‌گذرد این وظیفه بر شورا واگذار شده است. البته شورای شهر در کنار انتخاب شهردار وظایف نظارتی متعددی از جمله قانونگذاری و نظارت را نیز برعهده دارند.
خزانه دار شورای شهر تهران تصریح کرد: اینکه یک قانون چقدر نقص یا ظرفیت دارد، بستگی به رویکردهای حاکم در کشور دارد به طوری که به هر میزان که رویکرد عمومی به سمت تمرکز گرایش داشته باشد، شبیه لایحه مالیات بر ارزش افزوده که در مجلس مطرح است، برگشت به موضوع تمرکز سابق است. از نمانیدگان مجلس استدعا می‌کنم، شوراهای اسلامی را دریابید و نگذارید به غلط خلط مبحث میان مفهوم مالیات و عوارض صورت گیرد. عوارض همانطور از نامش پیداست، عدد و رقمی است که افراد حقیقی و حقوقی به واسطه عارضه‌ای از فعالیتشان در شهر ایجاد می‌کنند و باید پرداخت کنند و کاملاً ماهیت محلی دارد، در حالیکه مالیات عمومی مربوط فعالیت گروه‌های اقتصادی است که برای اداره کشور گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد: ابزارهای نظارتی که امروز با قانون مصوب مجلس برعهده شورای شهر است، تصویب برنامه شهرداری، تصویب لایحه بودجه، تفریغ بودجه از طریق انتخاب حسابرس مستقل قانونی که از سال ۹۶ از طریق فراخوان عمومی انتخاب شد، انتخاب ذی حسابان ۱ و ۲، تذکر، سوال و استیضاح شهردار است. به هر میزانی که مراجع بالادستی نهاد شوراها که مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر مراجع عالی تصمیم‌گیر هستند، رویکرد عدم تمرکز را انتخاب کنند به همین میزان از وظایف تصدی گرانه دولت کاسته می‌شود.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه اختیارات شوراها کافی نیست اما ناچیز هم نیست، اعلام کرد: در هیچ بندی از قانون شوراها حتی در فصل هفتم برای شوراها کارکرد سیاسی در نظر گرفته نشده است. معتقدم حضور افراد سیاسی به معنای تشخیص دهنده مصالح ملی و دارای تفکر، مرام و منش سیاسی تعیین شده و قابل پاسخ گو نه تنها عیب نیست بلکه حسن است. آنچه ایراد بوده، این است که از جیب مردم، منزلت سازمانی شهرداری و از محل اعتباراتی که در اختیار شهرداری است بهره برداری حزبی و سیاسی شود تا کسی از مدیریت شهری رئیس جمهور شود.
رسولی تاکید کرد: شورای پنجم برای اینکه کمتر دچار محدودیت‌های سیاسی شود، دو کار مهم را انجام داد؛ نخست اینکه میثاق نامه‌ای را امضا کرد تا عضو شورایی که مردم به آن رأی داده تا پایان این دوره، حق قبول مسئولیتی که غیر قابل جمع با عضویت شورای شهر باشد را نداشته باشد. به همین دلیل بود که به آقای محسن هاشمی برای شهردار شدن رأی ندادم در عین اینکه او یکی از شایسته گان است. نکته دوم ما با شهرداران (آقایان نجفی و افشانی) قرار گذاشتیم که راه رسیدن به پاستور از بهشت نمی‌گذرد.
وی انتخاب شهردار را سه مرحله‌ای یعنی؛ انتخاب توسط شورای شهر، انتصاب توسط وزیر کشور مشروط به تأیید صلاحیت سطح سوم عنوان کرد و گفت: در کشور کمبود دستگاه‌های نظارتی نداریم شاید مازاد هم داشته باشیم به ویژه در خصوص شوراها و شهرهایی که دیوار آن کوتاه‌تر است. مجلس، مقامات قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات بدون هیچ ممانعتی می‌تواند بر شوراها نظارت داشته باشند. به همین دلیل در شورای پنجم به این نتیجه رسیدیم در کنار این ابزارها اگر امور اداری شهر را شفاف کنیم که مردم بدانند شهردار و نمایندگانشان چگونه تصمیم گیری می‌کنند، به نظارت همگانی و به کاهش فساد کمک خواهیم کرد.
