به گزارش قلم،اکبر قربانی-این روزها جدای از مباحث کلان اقتصادی مانند تورم و گرانی، اختلاس و احتکار و غیره که نقل محافل گشته، دستگیری چند نفر از عوامل خصوصی‌سازی که با ترفندهای مختلف و به بهانه خصوصی‌سازی موجب تعطیلی ده‌ها واحد تولیدی و صنعتی شده‌اند و فوج فوج کارگران را بیکار کردند، نیز به یکی از مباحث خبری رسانه‌ها تبدیل شده است.
این در حالی است که از زمان شروع و شیوع این شجره‌ی نامیمون خصوصی‌سازی، جامعه کارگری بارها به انحاء مختلف بر طبل مخالفت خود کوبید اما هیچ وقت ندای حق طلبانه‌اش شنیده نشد؛ البته جامعه کارگری با اصل خصوصی‌سازی مخالف نبوده و نیستند بلکه تجربه ورشکستگی شرکتهای واگذار شده که یکی پس از دیگری از گردونه تولید خارج شدند، نشان داد که هدف خصوصی‌سازی به این شیوه، نه تنها تعالی بخشیدن و حفظ و ارتقای تولید و اشتغال نیست بلکه اتفاقا این طرح خوب در اجرا توسط سودجویان منفعت‌طلب به انحراف کشیده شده است.
این همان اتفاقی است که در جریان اجرای طرح تحول نظام سلامت نیز شاهد بودیم. با اینکه در طرح تحول سلامت، هدف توزیع عادلانه امکانات درمانی، کاهش هزینه‌کرد از جیب مردم، تشکیل پرونه‌های الکترونیکی و مسائل بسیار جدی، کارآمد و مفید بود اما این طرح در عمل توسط گروهی که تنها منافع خود را در نظر گرفته بودند، از ریل اصلی خود خارج شد.
مجریان به جای اجرای طرح اصلی، تعرفه‌ها و حقوق بخشی از پزشکان را ۴۰۰ درصد افزایش دادند و هزینه کمرشکنی را به درمان کشور تحمیل نمودند. در خصوصی‌سازی هدف این بود که با ورود بخش خصوصی واقعی، شاهد افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و نهایتا ارتقای کیفیت و کمیت محصولات باشیم اما در عمل این واگذاری‌ها به بخش خصوصی واقعی با پشتوانه قوی مالی و کاری انجام نشد و به افرادی از جنس خودشان که نه تولید را می‌شناختند و نه به اشتغال اهمیت می‌دادند و اصولا هیچگونه عرق ملی هم نداشتند، واگذار و به اصطلاح «خودمانی‌سازی» شد و شد آنچه که نباید.
اگر طرح واگذاری شرکت‌ها به بخش خصوصی واقعی و حامی تولید و یا به خود کارگران همان مجموعه‌ها واگذار می‌شد، به جرات می‌توان گفت اکنون معضل بسیاری از مسائل کلان اقتصادی، تولیدی و اشتغال حل می‌شد و شاید مثل امروز یاوه‌گویانی چون ترامپ بی‌محابا نمی‌توانستند مردم بزرگ ایران را هر روز تهدید و دامنه‌ی تحریم‌ها را افزایش دهند.
به نظر بنده؛ تحریم نه از جانب امثال ترامپ بلکه از سوی همین افرادی است که به بهانه‌ی خصوصی‌سازی، دلالی، قاچاق و واردات بی رویه به مردم خود خیانت کردند و کار را به جایی رساندند، کشوری که هزاران سال پیش از میلاد دارای قدمت فرهنگی، اجتماعی و دارای چهارچوب‌های اقتصادی است، توانایی تولید ساده‌ترین قطعات مورد نیاز ماشین‌آلاتی که جنبه حیاتی دارند، را نداشته باشد. این موضوع غم‌انگیز در تمام حوزه‌ها از خودرو‌سازی‌ها تا وسایل ضروری درمان صدق پیدا می‌کند.
متاسفانه با وجود آنچه اتفاق افتاده است، هنوز هم عده‌ای سیاستگذار بی‌خبر و شاید هم باخبر، گویی از این اتفاق‌های شوم درس عبرت نگرفته‌اند و این بار می‌برند که این طرح شکست خورده مطرود را در شرکتهای سرمایه‌گذاری سازمان تامین اجتمایی (شستا) تحت عنوان خروج از تصدی‌گری در بنگاه‌های کوچک و زیان‌ده پیاده کنند؛ موضوعی که با خصوصی‌سازی هیچ فرقی ندارد و فقط عنوانِ آن را برای رد گم کنی عوض کرده‌اند تا بدین وسیله بازهم شاهد یک فاجعه‌‌ی دیگر و این بار در حوزه‌ی شرکتهای سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی موصوف به شستا باشیم و مثلا با خروج از این بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های زود بازده و سهل‌الوصول به وجه نقد، به یکی از اهداف مهم سازمان که همان حفظ ارزش سرمایه بیمه‌شدگان است، نائل آیند.
«زهی خیال باطل» (شاید هم برای منافع بعضی‌ها خیال عالی و برای منافع سازمان کاملا باطل و زیان بار) چراکه از همین الان اعلام می‌کنیم و اطمینان داریم که اولا سازمان تامین اجتماعی از محل فروش و واگذاری این شرکت‌ها، سرمایه‌ای به دست نخواهد آورد که بتواند در حوزه‌های دیگر سرمایه گذاری نماید.
معتقد هستیم در این واگذاری‌ها کیفیت، صلاحیت و اهلیت خریداران ملاک عمل قرار نمی‌گیرند. ثانیا هر آنچه که سازمان از محل اینگونه «مال فروشی»ها به دست خواهد آورد ناچارا در قالب تعهدات کوتاه مدت به کارگران بیکار شده همان واحدها تحت عنوان بیمه بیکاری پرداخت خواهد کرد؛ چراکه آنها قصد ادامه کار تولیدی ندارند.
ثالثا اینگونه سیاست‌گذاری‌ها همانند سایر سیاست‌گذاری‌های غلط که در حوزه درمان شاهد بودیم و با همکاری مدیران سازمان در اجرای طرح تحول سلامت، هزاران میلیار تومان به پیکره بزرگ اما توخالی سازمان زیان وارد کرد، این بار نیز اتفاق خواهد افتاد و زیان غیرقابل جبرانی را به سازمان تحمیل می‌کند.
در کل اما مخالف واگذاری این گونه واحدها نیستیم اما باید روشن شود که آیا هدف از واگذاری این شرکت‌ها ادامه فعالیت آنها هست یا نه؟ آیا سوابق کاری، شهرت اجتماعی و علائق افراد خریدار نسبت به ماهیت کار اینگونه شرکت‌ها بررسی می‌شوند یا خیر؟ آیا اسناد و وثائقی که دال بر ضمانت ادامه روند کار شرکت‌ها و جلوگیری از تعطیلی و یا تعدیل نیروی انسانی باشد از خریداران اخذ می‌شود یا خیر؟ یا اینکه کمافی‌السابق بعد از گذشت چند سال و بعد از مرگ سهراب و نوش دارو، چند نفر را به لحاظ رعایت شکل ظاهری به مراجع قضایی احضار خواهند کرد؟ آیا مدیران آینده سازمان تامین اجتماعی از برداشت‌های نامشروع پرده برخواهند داشت یا صرفا می‌گویند: آی هوار دزد را ما گرفتیم.
به یاد داشته باشیم بلایی که در چند سال گذشته مافیای اقتصادی تحت عنوان خصوصی‌سازی، واردات بی‌رویه و قاچاق کالا بر پیکره تولید اشتغال و اقتصاد کشور به دلیل نبود نظارت صحیح، وارد کردند، زیانش به مراتب از کل تحریم‌های کشور در تمام ادوار گذشته و حال حاضر که بدترین آن توسط نامرد‌ترین افراد بشری اعمال می‌شود، بیشتر است.
خواهش فعالان کارگری از مسئولان این است که به خاطر آنچه که از آن به عنوان «عِرق ملی» تعبیر می‌شود، اجازه ندهند، شاهد بیکاری هزاران کارگر باشیم. هشدار می‌دهیم که دیگر تاب این همه بی‌مهری را نداریم.
در پایان عزت و سر بلندی چامعه کارگری کشور را از خداوند مسئلت داریم والسلام.
