به گزارش قلم، گرچه وزارت کار به تنهایی نمی‌تواند ریل
واگذاری‌ها در کشور را تغییر دهد اما از آنجایی که مسوول واگذاری بنگاه‌های
زیرمجموعه شستا این وزارتخانه است احتمالا در این زمینه وزیر کار قصد
تغییر رویکرد به واگذاری اموال دولت را دارد. با آغاز تحریم‌ها و رشد منفی
اقتصاد شرایط سرمایه‌گذاری در کشور دشوارتر شده و بخش خصوصی با توجه به
ریسک سرمایه‌گذاری و نرخ بالای تورم، از چنین اقدامی خودداری می‌کند. به
همین دلیل به نظر می‌رسد محمد شریعتمداری به این امر می‌اندیشد که جایگزینی
برای دارایی‌های عظیم وزارتخانه خود بیابد. با این همه در کنار سرمایه‌های
خرد و حمایت تسهیلاتی دولت، رشد و توسعه تعاون به عنوان الگوی مشارکتی
برای اقتصاد نیازمند افزایش اعتماد عمومی و آن‌طور که پیر بوردیو، جامعه
شناس فرانسوی می‌گوید، سرمایه اجتماعی بالایی را می‌طلبد. پس از سال 96 این
مساله به یکی از پرسش‌های عمومی و چالش‌های دولت تبدیل شد.
با این همه مالک شستا و شرکت‌های زیر مجموعه آن دولت نیست و با مطرح شدن واگذاری آنها اعتراضاتی از سوی کارشناسان به این امر صورت گرفت. شستا به سازمان تامین اجتماعی تعلق دارد و سازمان تامین اجتماعی و اموالش به بخش عمومی.
سال 96 از یک نظر سال خاصی محسوب می‌شود؛ در حالی که اردیبهشت ماه حسن روحانی برای دومین و با رایی بالا توانست ادامه حضور خود در مقام ریاست‌جمهوری را به دست آورد و به نظر می‌رسید در اوج محبوبیت قرار دارد، به تدریج اعتراضات اقشار ضعیف و طبقه کارگر افزایش یافت. پس از دی‌ماه 1396 هم رادیکال‌تر شدند. اغلب اعتراضات کارگران به وضعیت دستمزد و پرداخت نشدن حقوق‌های آنها بود که اغلب هم در واحدهای واگذار شده از دولت شکل می‌گرفتند. نحوه خصوصی‌سازی و عملکرد سازمان متولی آن به اندازه‌ای در کشور زیاد شد که معترضان را به ارایه جایگزین‌های دیگری واداشت. از طرفداران اقتصاد بازار آزاد و بخش خصوصی، نحوه واگذاری بنگاه‌های دولتی را اشتباه دانسته و خواهان تغییر در این روش شدند تا حامیان بخش تعاون در کشور. کار به جایی رسید که در نهایت کارگران معترض در یک بنگاه شکست خورده در واگذاری، یعنی شرکت نیشکر هفت‌تپه هم اداره شورایی را مطالبه کردند. طبعا بحث اداره شورایی راهی به بحث‌های مسوولان دولتی و نمایندگان مجلس نیافت، امام منتقدان بخش خصوصی تعاونی را آلترناتیو مناسبی برای خصوصی‌سازی‌ها یافتند چرا که با توجه به تاکید قانون اساسی بر این بخش و پذیرفتن آن به عنوان یکی از سه شکل مورد تایید مالکیت در کنار بخش خصوصی و دولتی قرار دارد. این در حالی است که بخش تعاون در ابتدا یکی از اشکال مورد علاقه و حتی مطلوب رهبران جمهوری اسلامی به ویژه در سال‌های جنگ بود ولی با تغییر رویکرد دولت‌ها به تدریج این بخش نقش کمرنگ‌تری یافت؛ تا در سال 1390 محمود احمدی‌نژاد با وعده چابک‌سازی دولت وزارتخانه این بخش را پس از 20 سال فعالیت در کنار وزارت رفاه اجتماعی و کار با یکدیگر تلفیق کرد. تلفیقی که به مذاق کارکنان و مدیران وازتخانه سابق در ابتدا اصلا خوش نیامد. وزارت کار سابق سکان‌دار وزاتخانه ترکیبی جدید شد و رفاه اجتماعی هم با داشتن سازمان‌هایی چون تامین اجتماعی از نظر اقتصادی و حجم توانست خود را حفظ کند.
وعده تغییر ریل واگذاری اموال دولت
با افزایش نارضایتی از خصوصی‌سازی در کشور ابتدا مسوولان دولتی چندان توجهی به این موضوع نکردند، به نحوی که با وجود اعتراضات متعدد به عملکرد علی‌اشرف پوری‌حسینی، رییس سازمان خصوصی کشور و حتی درخواست نمایندگان مجلس از تغییر وی خودداری کرد و پوری‌حسینی نیز همواره به توجیه و دفاع از عملکرد خود پرداخت. با تاخیر نسبتا یکی دوساله روز گذشته محمد شریعتمداری، وزیر کار در نماز جمعه حاضر شد تا به پیشواز روز کارگر برود و وعده تغییر سیاست‌هایی را بدهد. مهم‌ترین نکته در صحبت‌های وی که پس از به اصطلاح تبریک و تکریم روز کارگر و اهمیت بهبود وضعیت معیشت کارگران، تاکید بر نقش تعاونی‌ها بود. او با اشاره به روند خصوصی‌سازی در کشور و مشکلات فراوانی که در این روند ایجاد شده گفت: امسال بنا داریم موضوع سهیم کردن کارگران در مالکیت بنگاه‌ها به شکل تعاونی را دنبال کنیم و معتقدیم اگر کارگران سهامدار بنگاه‌ها شوند و در مالکیت تولید و مشارکت آن نقش داشته باشند هم در بهره‌وری بنگاه و هم کیفیت کار تولیدی اثرگذار است. شریعتمداری همچنین با تأکید بر تأمین کالاهای ضروری و مورد نیاز کارگران از طریق تعاونی «امکان» اظهار کرد: امروز که ارز نیمایی داریم، باید کالاهای مصرفی کارگران از طریق تعاونی «امکان» با قیمت تمام شده معقول در اختیار کارگران قرار بگیرد. تعاونی امکان موظف است بر اساس نظام نیمایی در جهت تأمین اقلام مورد نیاز کارگران گام بردارد.
تعاون جایگزین بخش خصوصی هراسان؟!
ویژگی شریعتمداری نسبت به علی ربیعی وزیر قبلی وزارت کار خونسردی و تا حدود زیادی کم حرفی اوست. ربیعی وعده‌های فراوانی در زمان خود داد و همین وعده‌ها در نهایت او را به عنوان وزیری بد قول شناساند. شریعتمداری کم‌حرفی را در پیش گرفته و مانند ربیعی هم تمایلی به حضور دایمی در رسانه‌ها ندارد گرچه علی خدایی عضو کارگر شورای عالی کار از یک بدقولی او در زمینه ادامه جلسات ترمیم مزد 97 گله دارد، ولی وعده رشد تعاونی‌ها در اقتصاد کشور، وعده کوچکی نیست زیرا در مقابل موانع فراوانی وجود دارد. تغییر ریل واگذارِ‌های دولت از بخش خصوصی به بخش تعاون نیازمند سیاست‌گذار‌های گوناگون در بخش‌های متعدد اقتصاد است. در برنامه پنجم توسعه تاکید بر افزایش سهم این بخش در اقتصاد و رسیدن آن به 25 درصد شده بود که نه تنها محقق نشد بلکه اکنون که سه سال از اجرای برنامه ششم هم می‌گذرد سهم این بخش به مراتب ناچیزتر است. حال در شرایط فشارهای ناشی از تحریم که ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یافته، وزیر کار احتمالا تعاون را به عنوان مفری برای کاهش هزینه‌های دولت می‌نگرد. اجرای آن البته فراتر از مسوولیت‌های یک وزارتخانه است ولی از آنجایی که وزارت کار به عنوان متولی واگذاری شرکت‌های شستا معرفی شده، چنانچه این اراده در شریعتمداری وجود داشته باشد، می‌تواند این کار را با واگذاری دارایی‌های معاونت رفاه وزارتخانه‌های تحت مسوولیت خود آغاز کند. گرچه نیاز مالی دولت به درآمدهای بیشتر تردیدها را نسبت به نمایشی بودن وعده روز گذشته در نماز جمعه افزایش می‌دهد. همچنین مغفول ماندن معاونت تعاون در تمام سال‌های گذشته کاملا مشهود بوده به گونه‌ای که سید حمید کلانتری که در 6 سال گذشته این سمت را بر عهده داشته در آبان 95 می‌گوید: مسائلی مانند حقوق، بهداشت و آموزش تبدیل به دغدغه‌های اصلی قوه مجریه شد که این امر سبب شد خودبه خود بخش‌های توسعه‌ای اعتبارات کمتری دریافت کنند. ظرف سه سال گذشته اعتبارات رسمی، هر چند در قانون بودجه سالانه رقمی برای آن تعیین می‌شد، اما در عمل صفر بود. خود ما هم این را پذیرفتیم، زیرا وقتی در پایان سال برای دریافت اعتبارات به دولت مراجعه می‌کردیم، آنها می‌گفتند که در حال حاضر حقوق و عیدی کارمندان، بازنشستگان و فرهنگیان پرداخت نشده و طبیعتا در این شرایط ما هم قانع می‌شدیم
نگاهی به وزن تعاونی‌ها در اقتصاد ایران
براساس آخرین آمارهای به دست آمده سهم بخش تعاون از کل اقتصاد ایران اندکی بیش از 5 درصد است. این رقم گرچه با اعداد برنامه پنجم توسعه و میزان تاکید قانون اساسی بر این بخش ناچیز محسوب می‌شود اما در قیاس با میانگین جهانی رقم چندان بدی نیست؛ سهم تعاونی‌ها از کل اقتصاد جهان از 5 درصد کمتر است. با این همه در کمتر کشوری تعاون به عنوان یک بخش به مدت دو دهه صاحب وزارتخانه و مراکز متعدد استانی و شهرستانی و روستایی بوده است. با وجود ادغام که به تعبیر معاون فعلی تعاون سبب شد یک وزارتخانه تبدیل به معاونتی در کنار روابط عمومی و فرهنگی و... شود، اما فرصت‌هایی را برای امکان تعامل بیشتر این بخش با دیگر بخش‌های اقتصاد به ویژه در بخش اشتغال فراهم ساخت. پیشتاز تعاونی‌های جهان، نیوزلندی‌ها هستند که یک پنجم اقتصادشان تعاونی است و فرانسوی‌ها هم با وجود ادغام بیشتر اقتصادشان با اتحادیه اروپا هنوز 14درصد اقتصاد خود را به شکل تعاون اداره می‌کنند. از سوی دیگر ایران با وجود اینکه کمی بیش از یک درصد جمعیت جهان را داراست اما چهار درصد تعاونی‌ها را از آن خود کرده؛ یعنی از بیش از دو میلیون و ششصد هزار تعاونی فعال در سراسر جهانی 110 هزار آن در ایران قرار دارد. شاید دلیل این امر کوچک بودن تعاونی‌های کشور است، در ایران بنگاه مهمی که به شکل تعاونی اداره شود وجود ندارد و به همین دلیل از یک میلیارد نفر عضو تعاونی در جهان، 10 میلیون نفر آنها در ایران زندگی می‌کنند.
بخش تعاون در بخش‌های سنتی خود مانند کشاورزی، صیادی و مصرف همچنان سهم به نسبت مناسبی از اقتصاد کشور را در اختیار دارد ولی هنوز نتوانسته در بخش‌های دیگر که حتی استراتژیک هم محسوب می‌شوند مانند تولید نقش در خور توجهی بیابد. در بخش صید 90 درصد صیادی کشور در دست تعاونی‌ها قرار دارد و از تمام تعاونی‌های تولید 50 درصد در بخش کشاورزی است. علاوه بر این 12درصد پپرورش ماهی‌های سردابی و گرمابی، 29 درصد محصولات باغی و 18 درصد گوشت تولیدی کشور هم تحت مالکیت تعاونی‌ها در کشور تولید می‌شوند. همچنین بخش مصرف هم نسبتا بهتر از بخش‌های دیگر بوده است. اما در بخش‌های جدید اقتصاد مانند بخش پولی یا صنایع مادر، بزرگ و متوسط هنوز تعاونی راهی نیافته است. در مالزی یکی از معروف‌ترین بانک‌ها با 950 هزار سهامدار تعاونی است، همین طور دومین بانک فرانسه. آسوشیتدپرس مهم‌ترین خبرگزاری امریکا که در سال 1846 آغاز به کار کرد هم تعاونی است و سهامداران آن روزنامه‌های امریکایی هستند. به هر روی رشد بخش تعاونی از مصائب خصوصی‌سازی می‌کاهد اما برای رشد آن در کنار سرمایه‌های خرد مردم، نیاز به اعتماد عمومی است. در واقع باید افراد از نظر ذهنی آمادگی اعتماد به یکدیگر را داشته باشند تا بتوانند شراکت را آغاز کنند. به بیان دیگر تعاونی کارمندان و کارگران می‌توانند با حمایت تسهیلاتی دولت تولید هر واحدی را به دست بگیرند و حتی کیفیت تولید را هم بالا ببرند ولی این مهم در شرایطی عملی می‌شود که زمینه مشارکت اجتماعی فراهم باشد.
منبع: روزنامه تعادل
