به گزارش قلم نیوز، حسين خدنگ- شهروندان اما از شنيدن
اين...آمارها گاهي غافلگير مي‌شوند و احساس مي‌کنند اوضاع اقتصادي در جامعه
و پيرامون آنها با آماري که منتشر مي‌شود نمي‌خواند. به عنوان نمونه براي
خانواده‌اي که تمام فرزندانش بيکار هستند پذيرفتن نرخ 12 درصدي بيکاري غير
ممکن است. يا براي کسي که در مدت دو ماه يک کالا را به دو برابر قيمت
مي‌خرد درک تورم تک رقمي‌يا حتي 20 درصدي و باور کردن آن دور از ذهن است.
اين اتفاقي است که با اعلام تازه‌ترين نرخ بيکاري و تورم در ذهن اغلب
شهروندان اتفاق مي‌افتد. به عنوان نمونه در تازه‌ترين گزارش‌ها آمار بيکاري
در ايران حدود 12 درصد عنوان شده است. اين عدد با حساب و کتاب شهروندان
يکي اينکه از هر 100 نفر تنها 12 نفر بيکار هستند. اما آيا واقعا اينگونه
است؟ يعني اين همه نيروي تحصيلکرده بيکار و اين همه جوان جوياي کار که در
کوچه و خيابان و اتوبوس و مترو مي‌بينيم و بيکاري آنان آه از نهاد خانواده
برآورده تنها توهم است!؟
در خصوص تورم هم همين گونه است. در خريدهايمان مي‌بينيم که قيمت پنير و مرغ و شير و گوشت و ... در مدت يکي دو ماه دو و سه برابر شده و اين يعني تورم بيش از 100 درصدي! حالا بايد باور کنيم تورم 10 درصد است!؟ به راستي حقيقت ماجرا چيست و چرا در ايران اغلب به آمارها با ديده شک نگريسته مي‌شود؟ بگذاريد تا مساله را روشن کنيم. ماجرا به اختلاف در ديدگاه ما و مسئولان آمارگير باز مي‌گردد. متاسفانه در آمارگيري گاه مفاهيمي‌همچون نرخ بيکاري و نيروي کار و جمعيت فعال و تورم نقطه به نقطه و تورم ماهيانه و تورم مجموع سبد مصرفي خانوار بر اساس متغيرهايي محاسبه مي‌شود که با تلقي جامعه متفاوت است. مثلا براي آمارگيرها تعريف بيکاري در ايران کمابيش بر اين تصور استوار است که بيکار بايد به‌صورت فعال به‌دنبال شغل باشد. کسي که دنبال کار نمي‌گردد و بيکار است در آمار بيکاران محاسبه نمي‌شود!
اين يعني تمام کساني که در خانه نشسته‌اند
و کار نمي‌کنند و به خاطر سرخوردگي يا خستگي و نااميدي به‌دنبال کار هم
نمي‌گردند بيکار محسوب نمي‌شوند و جزو آمار بيکاران محاسبه نمي‌شوند. علاوه
بر اين بسياري از نهادها سربازان، دانشجويان، دختران خانه دار و زنان
متاهل و داوطلب‌هاي سازمان‌هاي غيرانتفاعي را که درآمد هم ندارند شاغل
محسوب مي‌کنند هر چند درآمد نداشته باشند. بر همين اساس است که اعلام اين
آمارها هميشه با حاشيه همراه بوده است و اغلب دست کاري در آمارها براي نشان
دادن بهتر عملکرد دولت، تغيير در معيارهاي تعيين نرخ بيکاري براي کمتر
کردن آن و قرار دادن دانشجويان و سربازان و حتي زنان خانه دار در رديف
شاعلان از جمله اتهاماتي است که از سوي منتقدان دولت شنيده مي‌شود. در اين
ميان متوليان آمارگيري همواره تاکيد کرده‌اند معيارهاي به دست آوردن آمار و
تحليل آن بر اساس داده‌هاي علمي‌و مستندات معتبر شکل گرفته و اين مراکز بر
اساس الگوها نسبت به آمارگيري و اعلام و انتشار ان اقدام مي‌کند. آنچه در
اين ميان ناديده گرفته مي‌شود نکات پنهان در همين آمارها هستند که شايد اگر
با دقت به آنها نگاه کنيم درکي بهتر از شرايط به دست آوريم. مثلا آمارهاي
تازه بررسي اشتغال در بخش‌هاي عمده اقتصادي نشان مي‌دهد که در زمستان ١٣٩٧،
بخش خدمات با ۵۱.۶ درصد بيش‌ترين سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
در مراتب بعدي بخش‌هاي صنعت با ۳۲.۴ درصد و کشاورزي با ١٦.٠ درصد قرار دارند. اين مساله يعني اينکه نيمي‌از جمعيت فعال کشور تنها نقشي واسطه‌اي دارند و چيزي توليد نمي‌کنند. يا بر اساس اين آمار نرخ بيکاري جوانان ١٥ تا ٢٩ ساله حاکي از آن است که ۲۵.۵ درصد از فعالان اين گروه سني در زمستان ١٣٩٧ بيکار بوده‌اند ,که اين يعني از هر چهار جوان يکي بيکار است و اين سرمايه به راحتي هرز مي‌شود.
به همين خاطر به نظر مي‌رسد بايد يکبار براي هميشه با نگاهي نو به معيارهاي دريافت و محاسبه آمارها نگريسته و رازهاي پنهان و مغفول مانده در آمارها را کشف کنيم تا اوضاع واقعي جامعه و اقتصاد را دريافته و تنها از منظر کليشه‌اي به اعداد نگاه نکنيم.
منبع: تجارت آنلاین
