کد خبر: ۱۲۰۹۲
تاریخ انتشار: ۲۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۵:۲۳

دیپلماسی اقتصادی ایران؛ اقدام و عمل

تأسیس تارنمای ویژه دیپلماسی اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه که در پی بنیان گذاشتن معاونت اقتصادی در این وزارتخانه انجام شده است، اتفاق مبارکی است که باید آن را در راستای تغییر مطلوب نگرش‌های نهادی به درهم تنیدگی مسائل اقتصادی در عرصه روابط بین‌الملل ارزیابی کرد. جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس با تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و خصمانه دشمنان خود، در حوزه‌های تجاری، مالی، نفت و گاز، حمل و نقل، علم و فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی مواجه بوده است.
امیرحسین طاهری

 تأسیس تارنمای ویژه دیپلماسی اقتصادی از سوی وزارت امور خارجه که در پی بنیان گذاشتن معاونت اقتصادی در این وزارتخانه انجام شده است، اتفاق مبارکی است که باید آن را در راستای تغییر مطلوب نگرش‌های نهادی به درهم تنیدگی مسائل اقتصادی در عرصه روابط بین‌الملل ارزیابی کرد.
جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تأسیس با تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و خصمانه دشمنان خود، در حوزه‌های تجاری، مالی، نفت و گاز، حمل و نقل، علم و فناوری و زیرساخت‌های ارتباطی مواجه بوده است. یکی از راهکارهای مقابله با تحریم‌های اقتصادی از طریق کاهش آسیب‌پذیری و افزایش بازدارندگی اقتصادی کشور، دیپلماسی اقتصادی است. هدف از این نوع دیپلماسی افزایش توجه به فعالیت‌های اقتصادی برون مرزی‌ای است که توسط دولت‌ها و بازیگران غیر دولتی پیگیری می‌شود. اقدامات رسمی دیپلماتیک در جهت  تسهیل دسترسی به بازارهای خارجی برای کسب‌ و کارهای ملی، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و اثرگذاری روی قوانین بین‌المللی در راستای پیشبرد منافع ملی اهداف اساسی دیپلماسی اقتصادی را تشکیل می‌دهند.
توجه به دیپلماسی اقتصادی از طریق افزایش تعاملات اقتصادی با کشورهای مختلف جهان به عنوان مبنای ایجاد روابط راهبردی وقتی اهمیت بیشتری دارد که بدانیم پیگیری این روند چه در سطح برنامه‌های کوتاه مدت به عنوان یکی از راهکارهای مقابله با مشکلات اقتصادی کشور و چه به عنوان یک راهبرد برای ارتقای جایگاه اقتصادی ایران در منطقه عمل خواهد کرد. بر همین اساس در سال‌های اخیر افزایش پیوندهای راهبردی  و گسترش همکاری با کشورهای منطقه و جهان، استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از اهداف اقتصادی و استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای مورد تأکید قرار گرفته است. با این‌حال همچنان نارسایی‌هایی درخصوص دیپلماسی اقتصادی کشور دیده می‌شود و ناگفته  پیداست که این سطح از دیپلماسی با چالش‌های متعددی نیز در سطح جهانی و منطقه‌ای  روبه‌رو است. بهره‌گیری امریکا و برخی کشورهای متحد منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای‌اش از اهرم فشار اقتصادی برای مقابله با ایران، وجود بحران‌های متعدد مانند جنگ و فعالیت گروه‌های تروریستی در محیط پیرامونی ایران که سبب افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی می‌شود و در عین حال شناخت اندک از اقتصاد سیاسی میان ایران و شرکای مهم اقتصادی و تجاری‌اش از جمله مسائل و چالش‌های خارجی پیش رو است.
مواجهه دیپلماسی اقتصادی کشور با این چالش‌ها وقتی پیچیده‌تر می‌شود که بدانیم در درون نیز مسائلی همچون  فقدان چارچوب مفهومی مشخص و منسجم از دیپلماسی اقتصادی، ساختار جزیره‌ای و متصلب نهادی دیپلماسی اقتصادی ایران (به‌گونه‌ای که گاه در یک حوزه بیش از 20 نهاد بدون وجود ارتباط معناداربا یکدیگر مداخله دارند)، تشریفاتی و بعضاً ناتوان بودن بخش‌های بین‌الملل دستگاه‌های ذیربط و نیز کمبود دیپلمات اقتصادی (به نحوی که  بار عظیم دیپلماسی اقتصادی کشور در سطح کارگزاری انسانی، بر دوش چند رایزن تجاری قرار گرفته و روشن است نتیجه مطلوب را به دنبال نداشته و نخواهد داشت) و نیز ناهماهنگی کامل بین حوزه‌های مختلف سیاسی، فرهنگی در وزارت امور خارجه و سایر نهادهای مرتبط با روابط خارجی یا دیپلماسی اقتصادی از چالش‌های موجود دیپلماسی اقتصادی کشور به شمار می‌روند. مشخص است که راه‌حل‌های عالمانه‌ برای مدیریت حداقل بخشی از این چالش‌ها در بازسازی اقتصاد کشور در دوره پساتحریم راهگشا خواهد بود.
تدوین یک دیپلماسی اقتصادی فعال در کشور می‌تواند بسترهای مورد نیاز برای گسترش تعامل با اقتصاد جهانی و در نتیجه بهره‌مندی از منافع آن را مهیا سازد و به بازیابی قدرت ملی در عرصه بین‌المللی و بی‌اثر کردن تحریم‌ها یاری رساند.

از همین رو، شکل‌گیری عزم و اراده‌ای جدی برای تحقق الزامات موردنیاز و رفع نارسایی‌های موجود بر سر راه عملیاتی شدن این نوع دیپلماسی، ضروری است.  ارائه چشم‌اندازی مطلوب از اقتصاد داخلی از طریق تقویت توان تولیدی و صادراتی کشور با هدف افزایش فرصت‌های تعامل سازنده و هدفمند با کشورهای دیگر، تمرکز بر همکاری‌های منطقه‌ای به‌عنوان عاملی مؤثر برای تضمین ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی در مقابل  تهدیدات خارجی، بسترسازی (تقویت تولید و توسعه صنعتی) در راستای بهره بردن از منافع عضویت در سازمان تجارت جهانی، در کنار تلاش برای پیوستن به این سازمان، بهبود ظرفیت‌های کارشناسی و سازمانی دستگاه دیپلماسی کشور از طریق تقویت بنیه کارشناسی و اصلاح قوانین و ساختار دستگاه دیپلماسی کشور و نیز همکاری و هماهنگی این وزارتخانه بـا سایر بـازیگـران دولتی، غیردولتـی و بخش خصوصی، معرفی توانمندی‌های اقتصادی ایران به زبان‌های رسمی کشورهای مختلف و نه فقط زبان انگلیسی، در راستای برقراری ارتباط گسترده‌تر و زمینه‌سازی درخصوص روابط اقتصادی توسط دیپلمات‌های ایرانی و توجه به تهدیدهای روز و بهره بردن از تجربیات موفق دیگر کنشگران بین‌المللی از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در این زمینه مد نظر قرار گیرد. 
نظرات بینندگان