سیل امسال، نوروز بسیاری از هموطنانمان را خراب کرد و شیرینی ایام نوروز را برای آنها تلخ کرد که دستگاههای اجرایی و مردم عادی را بر آن داشت تا در این شرایط به یاری سیلزدگان بشتابند، بلکه بخشی از آلام آنها را تسکین دهند.
بر اساس اعلام مسئولان بخشهای مختلف در استانهای سیلزده کشور، در بخشهایی خسارات زیادی به واحدهای مسکونی، زمینهای کشاورزی، صنایع، زیرساختهای شهری و روستایی وارد شده است که جبران این خسارات بدون هماهنگی و همکاری دستگاههای مختلف کشور امکانپذیر نیست.
این حادثه ناگوار در حالی بخشهای تولیدی کشور از جمله کشاورزی، صنعت و … را تحت تأثیر قرار داد که سال ۱۳۹۸ از سوی مقام معظم رهبری سال رونق تولید نام گرفته و دستگاههای اجرایی نیز موظف شدند که اقدامات خود را در راستای رونق بخش تولید پیش ببرند.
در همین راستا، عبدالناصر همتی، رئیسکل بانک مرکزی با اشاره به اهمیت تولید در اقتصاد کشور، بر توجه ویژه بانکها برای پرداخت تسهیلات و حمایت از بخش تولیدی تاکید کرد.
این در شرایطی است که پس از حادثه سیل، وی از پرداخت ۴,۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات ارزانقیمت به آسیبدیدگان و خسارت دیدگان سیل اخیر خبر داد.
رئیسکل بانک مرکزی درباره کمک به آسیبدیدگان سیل اخیر، گفت: در جلسه هیأت وزیران در حضور رئیسجمهور، موضوع کمکها و اقدامات دولت برای جبران بخشی از خسارتهای وارده به اموال و داراییها و فعالیتهای اقتصادی مردم مطرح و مقرر شد علاوه بر کمکهای بلاعوض دولت، جهت تعمیرات و احداث واحدهای آسیبدیده شهری و روستایی در جریان سیل اخیر و نیز بازسازی و احیای اراضی کشاورزی و واحدهای تولیدی زیر بخشهای کشاورزی، وام و تسهیلات ارزانقیمت اختصاص یابد.
به گفته وی، رقم این تسهیلات بیش از ۴,۰۰۰ میلیارد تومان برآورد شده و مابهالتفاوت نرخ تسهیلات تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار توسط دولت تقبل و پرداخت خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی از سوی دیگر طی روزهای اخیر، از آغاز اجراییشدن گام دوم سیاستهای این بانک در راستای رونق تولید با اولویت رسیدگی به سیلزدگان خبر داد.
همتی در اظهاراتی دیگر با اشاره به حوادث غیر مترقبه اوایل سال جاری، خاطرنشان کرد: جمع زیادی از هموطنان به دلیل سیل با مشکلات زیادی مواجه شدند که ضمن ابراز همدردی با آنان، انشاءالله با استفاده از ظرفیت سیستم بانکی در جهت بهبود شرایط زندگی و ارائه تسهیلات لازم به ویژه در حوزه منازل مسکونی واحدهای تجاری و باغات و کارگاههای صنعتی و سایر نیازها تلاش خواهیم کرد.
با توجه به محدود و مشخص بودن منابع بانکی، موضوعی که در این میان از اهمیت ویژهای برخوردار است، محل تأمین منابع موردنیاز برای کمک به سیلزدگان و رونق بخشهای تولیدی است.
با توجه به رشد ۱۰۰ درصدی مبلغ تسهیلات ازدواج و تسهیلاتی که باید برای کمک به سیلزدگان در نظر گرفته شود، قطعاً منابعی که بانکها برای رونق بخش تولید در نظر گرفته بودند با کاستی مواجه خواهد شد و باید دید که چه چارهای برای این کمبود منابع اندیشیده خواهد شد.
فروش اموال مازاد بانکها
بحث فروش اموال مازاد بانکها و خروج آنها از شرکتداری سالهاست که مورد تاکید رؤسای بانک مرکزی و دولتها قرار گرفته، اما این بار در آغاز سال همتی با تأکیدی جدی از بانکها خواسته تا فرآیند فروش اموال مازاد خود را سرعت ببخشند.
همتی خواستار تسریع در فروش اموال مازاد بانکها و عدم تداوم بنگاهداری شد و گفت: بانکها باید با تشکیل کارگروههایی، اقدامات لازم برای فروش اموال مازاد شرکتهای زیر مجموعه به صورت عملیاتی انجام دهند و در این زمینه فرایند اجرای کار را تسریع بخشند.
به نظر میرسد که بانک مرکزی در سال جدید تمرکز جدی بر فروش اموال مازاد بانکها دارد و تلاش میکند از این طریق بخشی از منابع موردنیاز برای کمک به بخش تولید را تأمین کرده و از سوی دیگر بدهی ناشی از اضافه برداشت بانکها را تسویه کند.
برداشت از صندوق توسعه ملی
از سوی دیگر طی چند روز اخیر، پیشنهادی مبنی بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ارائه شد که در این صورت بخشی از منابع مورد نیاز برای جبران خسارت سیلزدگان تأمین خواهد شد.
رئیسکل بانک مرکزی نیز طی روزهای گذشته تاکید کرده بود که باید از منابع صندوق توسعه ملی استفاده شود، چراکه به گفته او منابع بانکی به تنهایی پاسخگوی نیاز سیلزدگان و بخش تولید نیست.
وی با اشاره به حجم خسارتهای سیل بر زیر ساختها و منازل و داراییهای مردم و بخش کشاورزی و دامها تاکید کرد: قطعاً بودجه ۱۳۹۸ امکان پاسخگویی به آن را ندارد و در کنار تسهیلات بانکی، استفاده از منابع صندوق توسعه ملی ضروری خواهد شد.
بنابراین اظهارات مسئولان حاکی از آن است که بانکها در سال جاری برای کمک به رونق تولید و تأمین خسارت سیلزدگان و از سوی دیگر جبران بدهی ناشی از اضافه برداشت خود از بانک مرکزی و در پی آن اصلاح ناترازی خود، برنامه فروش اموال مازاد و شرکتها را در پی خواهند گرفت، چراکه در غیر این صورت، پیشبینی میشود که مشکلات عدیدهای در سال جاری برای بانکها ایجاد شود.