در ادامه مصاحبه با اين صاحب نظر در امور تجارت را بخوانيد:
1- جنابعالي از تاريخ هشتم ارديبهشت ماه سال97 با حكم رئيس‌جمهور به عضويت شوراي رقابت درآمده‌ايد متاسفانه در اين مدت هيچ توضيح و گزارشي از اقدامات و عملكرد شورا منتشر نشده است علت چيست؟
ج: با توجه به تركيب اعضاء شورا كه شامل 5 صاحب نظر برجسته در زمينه‌هاي صنعت، معدن و تجارت، امور زيربنايي و حسابداري، و دو اقتصاددان برجسته با حكم رئيس‌جمهور محترم، نمايندگان اتاقهاي بازرگاني و تعاون دو نفر از قضات ديوان عالي كشور با حكم رئيس محترم قوه‌قضاييه و هم چنين سه نماينده ناظر از كميسيون‌هاي اقتصاد، صنايع و معاون برنامه
،بودجه مجلس كه رياست شوراي الزاما از بين دو اقتصاددان عضو شورا (البته به پيشنهاد اعضاء) انتخاب مي‌شود اين دوره جناب آقاي دكتر شيوا رياست مركز ملي رقابت را عهده‌دار هستند و از آنجا كه شورا و مركز ملي رقابت تا حدودي رئيس محور مي‌باشد نحوه اطلاع‌رساني و ارائه گزارش عملكرد شورا عمدتا به عهده ايشان مي‌باشد اگرچه شوراي رقابت موظف است در اجراي تبصره ماده66 قانون آن دسته از تصميمات شورا يا هيأت تجديدنظر را كه جنبه عمومي داشته باشد پس از قطعيت در جرايد كثيرالانتشار منتشر و علاوه بر آن براساس تكليف مندرج در ماده69 قانون موظف است گزارش عملكرد ساليانه خود را براي عموم منتشر نمايد به نظر مي‌رسد در اين زمينه كم‌كاري شده و انشاءالله حوزه روابط عمومي و ارتباطات شورا بايد تقويت و البته رسانه‌ها هم در جهت شناساندن شورا، اهميت و جايگاه اين نهاد مهم غفلت كرده‌اند.
2- اساسا علت تاسيس شوراي رقابت و تصويب قانون «تسهيل رقابت و منبع انحصار» چيست؟
* با ابلاغ سياست‌هاي اصل44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران توسط مقام معظم رهبري و تصويب و تبديل اين سياست‌ها به قانون توسط مجلس شوراي اسلامي كه از آن به تغيير بنيادي نظام اقتصادي با هدف تحقق انقلاب اقتصادي، جايگزيني و تقويت بخش خصوصي، واگذاري و برون‌سپاري فعاليتهاي تصدي‌گرايانه و غيرحاكميتي دولت، كوچك و چابك‌سازي دولت، رقابتي‌شدن اقتصادي، توليد، رقابت‌پذيردر فعاليتهاي اقتصادي افزايش بهره‌وري و كارآمدي، مبارزه با انحصار، تشخيص مصاديق رويه‌هاي ضدرقابتي، جلوگيري از اخلال در رقابت و سوءاستفاده از وضعيت اقتصادي مسلط، تحميل شرايط قراردادي غيرمنصفانه، تحديد مقدار عرضه به منظور افزايش قيمت در بازار انحصار در واردات، ارائه نظرات مشورتي به دلت و مراقبت و نظارت براي اجراي صحيح واگذاري‌ها و خصوصي‌سازي بنگاه‌هاي دولتي به عنوان يكي از الزامات اصل44 به اين شوراي فراقوه‌اي، تخصصي و مستقل سپرده شد.
3- تصميمات و آراي شوراي رقابت ضمانت اجرايي هم دارد؟
* با توجه به تشكيل مركز ملي رقابت كه انجام امور كارشناسي و اجرايي و فعاليتهاي دبيرخانه‌اي شوراي رقابت را در قالب مؤسسه‌اي مستقل عهده‌دار است و اعضا شورا كه از متخصصين و كساني كه آشنايي كامل از اقتصاد ملي دارند و حضور دو قاضي با سابقه طولاني در امر قضاوت، و نمايندگان ناظردر تركيب شورا، رسيدگي به تخلفات و جرائم احتمالي موضوع قانون ضدانحصار و رقابت و با استفاده از حق بازرسي و تحقيق و مجازات‌هاي مقرر در هر مورد قطعا آرا و تصميمات صادره پس از قطعيت از ضمانت اجرايي لازم برخوردار است و شورا اختيار دارد در اجراي وظايف و مأموريت‌هاي خود و رسيدگي به دعاوي، بنگاه‌ها ، شركت‌ها را بازرسي و ضمن ورود به اماكن، انبارها، وسايل نقليه، رايانه‌ها و تفتيش آنها، در جلسات مجامع عمومي بنگاه‌ها شركت و مصوبات هيأت مديره را عنداللزوم در اختيار داشته باشد، احضارمشتكي عنه و شهود، دستور به توقيف و فسخ هر نوع قرارداد و رويه ضدرقابتي، دستور به عزل مديراني كه برخلاف مقررات ماده45 قانون انتخاب شده‌اند، دستور به ابطال هرگونه ادغام كه برخلاف ماده48 انجام شده باشد، استرداد اضافه درآمد يا توقيف اموالي كه از طريق رويه‌هاي ضدرقابتي تحصيل شده باشد و جريمه نقدي متخلفين از جمله برخي از اختيارات و مسئوليت‌هاي «شوراي رقابت» به عنوان تنها مرجع رسيدگي به رويه‌هاي ضدرقابتي است اعم از اينكه براساس شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي يا رأسا به نتيجه رسيده باشد.
4- آيا با توجه به فعاليت 10ساله شورا تاكنون چنين تصميمات و آرا مهمي اتخاذ شده است؟
* متاسفانه به‌رغم فراواني انحصارات و قراردادهاي يكطرفه و شرايط گسترده ضدرقابتي و حتي مشكلات واگذاري بنگاهاي دولتي كه امروز مورد اعتراض مجلس شوراي اسلامي واقع شده حضور مؤثر شورا كمتر مشاهده مي‌شود و برخي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي معتقدند از ظرفيت كم‌نظير قانون «تحمل رقابت و منع انحصار» و شورا و مركز ملي رقابت به نحو شايسته‌اي استفاده نشده است، دوره اول فعاليت اول شورا بيشتر صرف ايجاد ساختار، تشكيلات، استقرار و... و در دور دوم نيز كه از سال92 همزمان با دولت تدبير و اميد آغاز گرديده به استثناء موارد محدود در حوزه‌هاي كلان و پيشنهاد تاسيس نهاد ناظر (برق، پتروشيمي) به دولت و چندين پرونده در حوزه كسب و كار و صدور مجوز اقدام برجسته ي ديگري در كارنامه عملكرد اين دوره هم وجود ندارد و به اعتقاد اينجانب به‌رغم محدوديت‌هاي فراوان موجود به مراتب بهتر از اين و اثرگذارتر امكان‌پذير بود.
5- علت ناكارآمدي شورا چيست و چه پيشنهادي براي بهبود عملكرد ان داريد؟
* متاسفانه يكي از دلايل اصلي ناكارآمدي شورا سهم بالاي دولت در اقتصاد و همزماني اعمال تحريم‌هاي ظالمانه بين‌المللي و شرايط ويژه كشور در سال‌هاي اخير مي‌باشد از طرف ديگر متاسفانه حضور كمرنگ نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي در جلسات شورا وضعف نظارت و گزارش‌دهي به دولت و مجلس از سوي ايشان است نكته ديگر موضوع اشتغال كامل و تمام‌وقت اعضاي شوراست كه به‌رغم صراحت بند 4 ماده 55 قانون هيچ‌يك از اعضاء شوراي از ابتداي فعاليت تا امروز امكان حضور تمام‌وقت را نيافته‌اند و طبعا با برگزاري تنها يك جلسه در هفته نمي‌توان بيش از اين انتظار داشت در اين مدت حتي به تعداد انگشتان دست بازرسي و تحقيق در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي صورت نگرفته، هيچگونه رصد و پايش واردارت به عمل نيامده، اعتراض جدي در نحوه واگذاري بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي‌سازي كه منجر به نتيجه شده باشد وجود ندارد حتي دخالت شورا در حوزه توليد و عرضه خودرو موجب رقابتي‌شدن بازار خودرو نشده در حالي كه 10سال گذشته قيمت انواع خودرو در جهان با توجه به تورم، تقريبا روند كاهشي و كيفيت آن روند افزايشي داشته در كشور ما اين روند متاسفانه معكوس طي شده است. مقايسه قيمت و كيفيفت پرايد و پژو در سال87 و 97 نياز به توضيح ندارد در زمينه ساير لوازم بادوام از جمله فولاد، آلومينيوم، مس، لوازم خانگي، خدمات زيربنايي نظير آب، برق، پست ، مخابرات، اينترنت، حمل‌ونقل هوايي- ريلي و... شرايط بهتر و مطلوب نيست، تخصيص ارز براي واردات، ويژه‌‌خواري و رانت جويي و پرونده‌هاي فراواني كه اين روزها به عنوان مفاسد اقتصادي در دست رسيدگي است با حضور موثرتر شوراي اقتصاد كمتر امكان وقوع مي‌يافت. در واقع عليرغم ضرورت تصميمات شوراي در حال حاضر شوراي رقابت رئيس‌محور و اداره مركزي ملي رقابت و امور دبيرخانه شورا براساس سليقه و رويكرد رئيس شورا كه رياست مركز را هم عهده‌دار هستند اداره مي‌شود.
6- در كشورهاي توسعه‌يافته و صنعتي چنين قوانين و شوراهايي وجود دارد؟
* بله در اكثر كشورهاي توسعه‌يافته چنين قوانيني وجود دارد با اين تفاوت كه در اين كشورها فعاليتهاي اقتصادي عموما توسط بخش خصوصي انجام مي‌پذيرد و نظارت‌ها بيشتر بر نحوه فعاليت اين بخش اعمال مي‌شود در حالي كه در كشور ما سهم شركتهاي دولتي و خصولتي در اقتصاد بسيار بالاست و در دوران گذر از اقتصاد دولتي و انتقال به بخش خصوصي هستيم و قانون اجراي سياست‌هاي اصل44 به همين منظور تصويب شده و عملا نقش اساسي نظارت بر چگونگي انتقال انحصارات دولتي يا كاهش درجه انحصار و جلب اعتماد سرمايه‌گذارن خصوصي، تلاش براي بهبود فضاي كسب و كار و رقابت در بازار، كاهش ريسك و اطمينان به بخش خصوصي براي جلوگيري از هرگونه قيمت‌شكني و رفتار تبعيض‌آميز و امتيازات و معافيت‌هايي است كه رقابت را در ميان فعالان اقتصادي خصوصي، خصولتي و دولتي با اخلال مواجه مي‌سازد و تبعيض در شرايط واردات، معافيت‌هاي مالياتي و از اين قبيل موارد كه در اقتصاد فعلي كشور وجود دارد و البته در ساير كشورها كمتر مشاهده مي‌شود.
7- به عنوان سؤال آخر پيشنهاد شما براي برون‌رفت از شرايط فعلي و بهبود عملكرد شورا چيست؟
* از قديم گفته‌اند حرمت امامزاده با متولي است بنابراين با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبري و پايبندي دولت به اجراي منويات معظم‌له، ضرورت دارد به شأن و جايگاه اين نهاد مهم و فراقوه‌اي عنايت و توجه ويژه‌اي شود . زمينه حضور موثر نمايندگان شورا در مراحل تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي با هدف جلوگيري از تشديد انحصارات موجود و اتخاذ رويه‌هاي ضدرقابتي بيش از پيش فراهم گردد، نمايندگان محترم عضو شورا با حضور موثرتر در جلسات شورا مشكلات و اصلاحات مورد نياز و خلأهاي قانون فعلي را در قالب طرح يا لايهه تهيه و به تصويب مجلس برسانند، رياست محترم شورا با اعمال اصطلاحات ساختاري و تقويت بنيه كارشناسي و استفاده از ظرفيت ساير تشكل‌هاي حامي بخش خصوصي از جمله اتاقهاي بازرگاني وتعاوني كه در شوراي هم نماينده دارند و فراهم نمودن امكان حضور تمام‌وقت اعضا كه از ابتداي تاسيس شورا در 10سال گذشته مهيا نشده است ضمن ارائه مشورت‌هاي لازم به دولت (بند 4 ماده58 قانون) حداقل در گام دوم انقلاب بهتر و اثرگذارتر از قبل عمل نمايد تا شاهد رشد، شكوفايي و توسعه اقتصادي كشور باشيم در خاتمه ذكر اين نكته ضروري است كه رتبه رقابت‌پذيري اقتصاد ملي از رتبه130 در سال88 كه سال تاسيس شوراي رقابتي‌تر است به رتبه133 در سال97 تنزل يافته و شاخص آزادي اقتصادي از رتبه 130 به رتبه 155 طي سال‌هاي اخير تنزل يافته و شاخص توانمندسازي تجاري در سال2016 در بين 136 كشور رتبه 133 را كسب نموده كه هر دو شاخص حاكي از روند نامطلوب سال‌هاي اخير است.
عملا اقتصاد ملي طي سال‌هاي فعاليت شورا غيررقابتي‌تر شده است! تمركز بر كاهش انحصارات و حركت در مسير آزادسازي اقتصاد در كنار رسيدگي به شكايت‌هاي صنفي بايد اولويت فعاليتهاي شوراي قرار گيرد
