تصمیم‌هایی که در حوزه اقتصادی کشوراتخاذ می‌شود به جهت آن‌که شرایط متغیر است نمی‌تواند ثبات لازم را داشته باشد بدین جهت نمی‌توان از دولت به خاطر تعدد بخشنامه‌ها و قوانین خرده گرفت. هیچ دولتی نمی‌خواهد با بخشنامه‌های متعدد برای بنگاه‌های اقتصادی و مردم مشکل ایجاد کند اما ایران در شرایط خاص است و چاره‌ای جز این وجود ندارد.
دولت درگیری‌های متعددی به جهت تحریم، تأمین ارزاق مردم وتورم دارد لذا برای حل این بحران‌ها و رفاه حال مردم تصمیم‌هایی اتخاذ می‌شود که ممکن است در اجرا با مشکل مواجه شود. اگر همه کارشناسان بر این موضوع اشراف داشته باشند که دولت از سرناچاری و شرایطی که در آن است تصمیم‌گیری می‌کند دیگر نوک پیکان انتقادها را اینچنین به سمت دولت نمی‌برند.
البته توصیه‌ام به دولت این است که نسبت به تصمیم گیری‌ها و صدور بخشنامه روند آرام تری داشته باشد. زمانی که با فوریت برای مسأله‌ای بخشنامه صادر شود در اجرا با معضلاتی روبه‌رو می‌شود و دولت به ناچار دستور تغییر بخشنامه را صادر می‌کند.
البته این انعطاف پذیری دولت در توجه به نظر کارشناسان و تغییر بخشنامه خوب است ولی اگر چنین بخشنامه‌هایی تصویب نشود عملکرد دولت دیگر زیر سؤال نمی‌رود. همه ما باید بپذیریم که تعدد بخشنامه‌ها به خاطر شرایط خاص کشور است ؛ شرایطی که بواسطه تحریم و تصمیم‌هایی که دولت احمدی‌نژاد گرفته و به دولت روحانی به ارث رسیده است.
یکی دیگر از مشکلات که برخی از کارشناسان به آن نقد دارند به مدیریت اقتصاد بر می‌گردد. منتقدان می‌گویند مدیریت اقتصادی کشور مسیر درستی را طی نمی‌کند. در پاسخ به چنین حرف‌هایی باید گفت که مدیریت اقتصاد کشور از سال‌های بسیار دور درگیر مشکلات آن است. در حقیقت از آن زمانی که دولت‌ها بزرگ شدند. وقتی دولت بزرگ می‌شود هزینه‌های آن افزایش پیدا می‌کند. دولتی می‌تواند تصمیم‌های بهتری بگیرد که کوچک و چابک باشد. همه دولت‌ها بر کوچک‌سازی دولت تأکید کردند اما هیچ دولتی نتوانست به این سمت و سوی حرکت کند. حتی برخی از دولت‌ها نسبت به بزرگ‌تر شدن خود اقدام کردند.
ما نیازمند جسارت، شجاعت و ریسک پذیری دولت در کوچک‌سازی هستیم. اقدامی که تصور می‌کنم دولت روحانی می‌تواند به آن برسد. کشور در موقعیتی قرار دارد که کوچک‌سازی و چابک‌سازی آن ضرورت دارد. از آنجا که دولت روحانی می‌خواهد به مسائل به صورت بنیادی توجه کند از سال آینده امکان تحقق این مهم را دارد.دولت کوچک نیازمند بدنه کارشناسی قوی است که بتواند تصمیم‌های خوب و بموقع بگیرد؛ کارشناسانی که به علم روز واقف باشند و از تجربه‌های جهانی برای کارآمدی اقتصادی استفاده کنند.
بخش مهمی از تصمیمات دولت احمدی‌نژاد در دولت روحانی بروز و ظهور کرده است. در آن سال‌ها نیز بارها متذکر شدیم که دولت‌های آینده میراث دار تصمیم‌هایی هستند که به اشتباه گرفته شده است. اکنون خیلی از چالش‌ها و مشکلاتی که بر سر راه کشور قرار گرفته به خاطر روندی است که سال‌های قبل آغاز شده است. نمونه بارز آن پرداخت یارانه نقدی به همه مردم است. در شرایطی که پرداخت یارانه می‌توانست به صورت هدفمند باشد و به دهک‌های ضعیف جامعه پرداخت شود دولت احمدی‌نژاد تصمیم گرفت به همه مردم یارانه پرداخت کند. دولت روحانی هم برای آن‌که سطح نارضایتی مردم را بیشتر نکند، به پرداخت یارانه محکوم شد و حتی سال گذشته با آن‌که ازمردم خواست که داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف بدهند تنها حدود 2 میلیون نفر از این طرح که باعث رشد نقدینگی شد خارج شدند.
آنگونه که اطلاع دارم دولت با کارشناسان و جامعه دانشگاهی نشست تخصصی دارد و از نظرات آنها برای بهبود تصمیم‌ها و وضعیت اقتصادی کشور استفاده می‌کند. البته این جلسات با حضور معاون اول رئیس جمهوری به صورت مداوم است. با این تفاسیر توقع ما این است که تعامل بین دولت و جامعه دانشگاهی بیشتر شود.
