به گزارش قلم نیوز- قیمت مسکن در پایتخت به میانگین ۹ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان در هر متر مربع رسیده و تنها طی پنج ماه اخیر متری یک میلیون و ۸۷۰ هزار تومان گران‌تر شده است. در این شرایط وام ۱۶۰ میلیونی خانه اولی‌ها که از سال ۱۳۹۴ تا کنون بدون تغییر مانده و تنها سود آن به تدریج از ۱۴ به ۸ درصد کاهش یافته، تنها ۲۱ درصد از ارزش یک واحد ۷۵ متری در تهران با توجه به الگوی مصرف مسکن را پوشش می‌دهد.
با این حال هنوز در شهرهای کوچک به دلیل پایین بودن قیمت مسکن، استفاده از این نوع تسهیلات متقاضی خود را دارد؛ به طوری که در ۱۵ استان آذربایجان شرقی، مازندران، گیلان، البرز، کرمان، همدان، هرمزگان، کرمانشاه، آذربایجان غربی، بوشهر، قم، یزد، سیستان و بلوچستان، اردبیل، چهارمحال و بختیاری هدف‌گذاری برای جذب منابع صندوق پس‌انداز مسکن یکم به طور ۱۰۰ درصد محقق شده است. به بیان دیگر، مردم در این استان‌ها هنوز با استفاده از از تسهیلات بانک مسکن در این استان‌ها خانه‌دار می‌شوند.
با وجود جهش قیمت مسکن در کلان‌شهر تهران که به کاهش استفاده از وام خانه اولی‌ها در تهران بخصوص از نیمه دوم سال جاری منجر شده، آمارها نشان می‌دهد که میزان استفاده از تسهیلات خرید مسکن در کل کشور طی سال ۱۳۹۷ بیش از ۳۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.
تحقق بیش از ۹۰ درصدی اهداف جذب در صندوق پس‌انداز مسکن یکم
هرچند آمار بانک مسکن می‌گوید بیش از ۹۰ درصد اهداف جذب در صندوق پس‌انداز مسکن یکم محقق شده و به بیان دیگر هنوز متقاضیان زیادی برای دریافت وام مسکن وجود دارند اما شواهد و قرائن حاکی از آن است که دیگر نمی‌توان در کلانشهرها با وام‌های فعلی خانه‌دار شد. برنامه‌ای هم از سوی وزارت راه و شهرسازی برای افزایش سقف تسهیلات وجود ندارد. وزیر جدید راه و شهرسازی مهم‌ترین عامل تعادل‌بخشی به بازار مسکن را ایجاد توازن بین عرضه و تقاضا می‌داند. البته موضوع افزایش مبلغ وام نیز از سوی نمایندگان مجلس که معتقدند رونق مسکن به رونق اقتصادی می‌انجامد پیگیری می‌شود.
با این حال مطابق اهداف بانک مسکن تا پایان سال ۱۳۹۷ جذب ۷ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان به صندوق پس‌انداز مسکن یکم در دستور کار قرار گرفته و پیش بینی می‌شود در پایان سال ۱۳۹۷ بیش از ۱۰۰ درصد از هدف گذاری صورت گرفته محقق شود. علت این موضوع افزایش استقبال از تسهیلات خرید مسکن یکم از محل صندوق پس‌انداز مسکن یکم به خصوص در شهرهای کوچک است.
مانده صندوق پس‌انداز مسکن یکم در پایان سال ۱۳۹۶ معادل ۶ هزار و ۲۳۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان بوده که در هدف گذاری برای سال ۱۳۹۷ باید این میزان با رشد ۲۱.۳ درصدی به ۷ هزار و ۵۶۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان برسد. خانه اولی‌ها و همچنین متقاضیان خرید مسکن در بافت‌های فرسوده مشتریان اصلی تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم هستند که برای دریافت این تسهیلات ابتدا اقدام به افتتاح حساب و سپرده گذاری برای دوره‌ای مشخص می‌کنند.
در میان استان‌های مختلف کشور تقریباً در نیمی از استان‌ها ۱۰۰ درصد و بیش از ۱۰۰ درصد هدف تعیین شده برای جذب سپرده به صندوق پس‌انداز مسکن یکم تا پایان سال ۹۷، تنها در ۱۰ ماهه اول امسال- پایان دی ماه- محقق شده است.
با این حال به دلیل رشد نجومی قیمت مسکن در استان تهران حدود ۸۶ درصد هدف گذاری یک سال ۱۳۹۷ برای جذب سپرده به صندوق یکم ظرف ۱۰ ماهه اول امسال محقق شده است؛ بر اساس هدف گذاری صورت گرفته مانده صندوق پس‌انداز مسکن یکم استان تهران در پایان سال ۹۷ باید به عدد سه هزار میلیارد تومان برسد که این رقم در پایان دی ماه امسال دو هزار و ۵۶۲ میلیارد تومان برآورد شده است؛ از میان حساب‌های باز شده در صندوق پس‌انداز مسکن یکم برای دریافت تسهیلات خرید مسکن نیز ۵۶۹ هزار و ۵۸۱ حساب مربوط به استان تهران بوده است؛ تعداد کل حساب‌های موجود در این صندوق در پایان دی ماه امسال در همه استان‌های کشور به دو میلیون و ۵۳۵ هزار و ۳۹ حساب رسیده است.
مدت انتظار خانه‌دار شدن به حدود ۲۵ سال رسیده است
یک کارشناس اقتصاد مسکن می‌گوید: میانگین درآمد خانوارها با شاخص‌های متوسط حدود چهار تا پنج میلیون تومان است. از سوی دیگر خط فقر به بیش از ۲.۵ میلیون تومان رسیده، یعنی اگر پس‌انداز خانوارها را بدون احتساب تورم در نظر بگیریم و مبلغ باقی‌مانده برای هزینه خرید مسکن اختصاص یابد حدود ۲۵ سال زمان می‌برد تا افراد صاحب خانه شوند.
"سلمان خادم‌المله" معتقد است: افزایش ۲.۹ درصدی قیمت مسکن در بهمن ماه نسبت به دی‌ماه ۱۳۹۷ به دلیل بالا رفتن تقاضای شب عید است که هر ساله معمولاً با آن مواجهیم. ولی نکته این است که قیمت مسکن مثل سایر کالاها از تعادل عرضه و تقاضا حاصل می‌شود و قیمت میانگین ۱۰ میلیون تومان برای کسانی که تقاضای مصرفی دارند عدد بسیار بالایی است.
وی واکنش بازار مسکن نسبت به افزایش قیمت‌ها را خنثی دانست و افزود: توان مالی خانوارهایی که تقاضای مصرفی مسکن دارند به شدت توان کاهش یافته و نمی‌توانند مسکن مناسب تهیه کنند. خروجی این مساله به کاهش حجم معاملات، مهاجرت معکوس و حاشیه‌نشینی منجر می‌شود.
