به گزارش قلم نیوز- "محمد شریعتمداری" در نشست مقدماتی جلسه شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که در طبقه دهم وزارت رفاه برگزار شد، با بیان اینکه شورای عالی رفاه بالاترین رکن در زمینه رفاه و تامین اجتماعی است و با شوراهای بالادستی مستقیم و غیرمستقیم در ارتباط است، اظهار داشت: ارائه پیشنهادات مختلف برای مراجع تصمیم گیری از جمله هیئت وزیران و بررسی بودجه‌های رفاهی و پیشنهاد به دولت در سطح کشور از دیگر ماموریت های شورای عالی رفاه است که به ریاست رئیس جمهور تشکیل می‌شود.
وی افزود: البته امروز به این نتیجه رسیدیم که جلسه مقدماتی به ریاست مسئول دبیرخانه که بنده هستم برگزار شود و مقدماتی را فراهم کنیم تا جلسه ای با رئیس جمهور هم تشکیل شود.
وزیر رفاه با بیان اینکه شورای عالی رفاه از ارکان مهم تامین اجتماعی کشور است و اگر مغفول واقع شود برخی اقدامات ناهمگون شکل می‌گیرد که تبعات ناشی از آن را باید با هزینه های سنگین‌تری جبران کرد، اظهار کرد: امیدواریم تصمیمات، نتایج پرخیرو برکتی داشته باشد.
شریعتمداری ادامه داد: برخی تصمیمات و سیاست ها به علل متعدد بوجود آوردنده فقر و تشدید کننده آسیب هاست و باید مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: بنا بر این است که هماهنگی نهادهای حمایتی با نهادهای مهم چون شورای عالی انقلاب فرهنگی به بهترین حالت خود برسد و شرایطی برای به حداقل رساندن آسیب های اجتماعی بوجود بیاید و از ظهور و بروز آن تا حد مقدور جلوگیری کنیم. همچنین باید درباره مسائل مهم گفت وگو و همفکری کرد. امید است به نتایج مناسب برسیم.
وزیر رفاه با اشاره به اینکه دستگاه‌های متعددی در حوزه مسائل مرتبط با رفاه مشغول به کار هستند همچنین خیریه های وسیعی مشغول تلاش اند و علاقه مند هستند اقدامات هماهنگی شورای عالی رفاه بهره وری بیشتری در عملکردشان ایجاد کند، عنوان کرد: مردم انتظار دارند تصمیمات شورا در دبیرخانه، آثار و نتایج خود را در شوراها و مراجع اصلی تصمیم گیری اقتصادی مهم نشان دهد و شرایط بازدارنده فقر هرروز تقویت شود.
وی افزود: یکی از مصادیق کمک کننده به توسعه فقر و از عوامل اصلی بوجود آوردنده آن، فساد در جامعه است و از مهمترین اقداماتی که باید انجام شود تا سرمایه گذاری در کشور تقویت شود و با ایجاد اشتغال شاهد کمتر شدن فقر و ایجاد رفاه بیشتر باشیم، شفافیت است.
شریعتمداری تاکید کرد: توصیه های سیاستی شورا در ایجاد شفافیت، می‌تواند از مهمترین اقدامات باشد. امروز بر اساس مطالعات بین المللی محرز شده است که رشد فساد در کشورها با رشد توامان فقر مواجه است. اگر شفافیت وجود داشته باشد علتی برای جلوگیری از فساد است.
وی با اشاره به چالش های صندوق های بازنشستگی، گفت: در جریان رای اعتماد بنده هم این بحث مطرح بود که صندوق های بازنشستگی در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند. برخی صندوق ها صددرصد از منابع عمومی دریافت می‌کنند و یکی از علل اساسی این است که منابع دریافتی ییمه شدگان را در شکل صحیحی سرمایه گذاری نکردند و ما را با چالش مواجه کردند.
وی ادامه داد: در بودجه 98 بیش از 80 هزار میلیارد تومان منابع برای جبران کسری صندوق ها در بودجه قرار داده شد. اگر یک سیاست اصولی به مصوبه شورای عالی رفاه تبدیل و به همه صندوق ها ابلاغ شود شاهد شرایط مطلوب تری در صندوق ها خواهیم بود.
وزیر رفاه با بیان اینکه تنها عامل ناپایداری صندوق ها، این امر نیست، گفت: عدم اصلاحات پارامتریک برای آیندگان نیز از عوامل ایجاد مشکل و مورد تاکید است. طرحی در مجلس برای اصلاحات پارامتریک صندوق ها در دست بررسی است که باید با همکاری دولت غنی سازی شود و یک کار مشترک مفیدی باشد که به پایداری صندوق ها اشاره دارد.
