به گزارش قلم نیوز- تغییرات سود بازرگانی کالا‌ها در سال آینده
با هدف حمایت از تولید داخلی، شفاف سازی نظام تجارت کشور، پایش دقیق تر اقلام صادراتی
و وارداتی و جلوگیری از دگراظهاری در ترخیص کالا و تنظیم بازار داخلی انجام شده است،
که در جلسه امروز (چهارشنبه) هیات وزیران تصویب شد.
براساس قانون مقررات صادرات و واردات، وزارت
صنعت، معدن و تجارت موظف است: تغییرات کلی آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه
مقررات صادرات و واردات را قبل از پایان هر سال، برای سال بعد آماده و به تصویب هیات
وزیران برساند.
برهمین اساس، اصلاحات تعرفه‌ای صادرات و واردات
532 ردیف شامل 40 ردیف افزایش حقوق ورودی، 53 ردیف کاهش حقوق ورودی و 439 ردیف بدون
تغییر در حقوق ورودی به تصویب هیات دولت رسید.
هیات وزیران همچنین در جلسه امروز به پیشنهاد
مجمع عمومی بانک مرکزی با افزایش سرمایه این بانک از محل اندوخته احتیاطی موافقت کرد.
با این مجوز، سرمایه بانک مرکزی به 55 هزار
و 395 میلیارد ریال می‌رسد که در واقع سه هزار میلیارد ریال سرمایه این بانک افزایش
می یابد.
تصویب آیین نامه استقرار مدارس و مراکز آموزشی
و پرورشی غیردولتی در مناطق، نواحی و محلات مختلف از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات وزیران
بود که این مصوبه به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و به استناد قانون تأسیس و اداره
مدارس و مراکز غیر دولتی - مصوب 1395- انجام شد.
در این آیین نامه تلاش شده است تا ایمنی ساختمان و موقعیت جغرافیایی مدارس غیر دولتی، تناسب بیشتری با کاربران آن ها (دانش آموزان) داشته باشد؛ همچنین با توجه به کمبود امکانات به خصوص ساختمان برای این نوع از مدارس و مراکز، استفاده از ظرفیت های خالی مدارس دولتی توسط مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی برای هم افزایی بیشتر در آموزش و پرورش در آیین نامه گنجانده شده است.
موافقت با تمدید زمان بازپرداخت تسهیلات اعطایی
به پیمانکاران خدمات فنی و مهندسی در کشور عراق و تمدید مصوبه واگذاری اختیارات دستگاه‌های
اجرایی به واحدهای متناظر استانی از دیگر مصوبات جلسه امروز هیات وزیران بود.
یادآوری می شود، مطابق تصویب‌نامه دولت در سال
1395، برخی اختیارات دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارتخانه‌های کشور، امور اقتصادی و
دارایی، صنعت، معدن و تجارت، نیرو، سازمان حفاظت محیط زیست و ... تا پایان سال
1396 به واحدهای استانی مربوط واگذار شده است.
با توجه به پایان یافتن مهلت این مصوبه و نیز
از آنجایی که واگذاری بخشی از اختیارات دولت به استان‌ها، حرکت در راستای تمرکز زدایی،
تقویت حاکمیت منطقه‌ای، تسریع در تصمیم گیری، افزایش بازدهی و افزایش مشارکت دستگاه‌های
اجرایی در استان ها را به همراه داشته است، پیشنهاد تمدید مصوبه مذکور تا پایان دولت
دوازدهم (سال 1400) را به تصویب رسید.
