به گزارش قلم نیوز- در جلسه نوبت عصر امروز (یکشنبه) مجلس
شورای اسلامی و در ادامه بررسی بند های درآمدی لایحه بودجه نمایندگان مجلس، بندهای
ارجاعی از صحن مجلس به کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گرفت.
جزء ۱و ۲ تبصره ۱۲ لایحه بودجه، روز
گذشته برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه ارجاع شده بود. این حکم در
مورد شفاف سازی واقعی اموال غیر منقول دولت و در آمدزایی برای دولت از
طریق اجاره و فروش اموال غیر منقول بود.
در جلسه عصر روز شنبه این موضوع در دستور کار صحن
علنی مجلس قرار داشت، پور محمدی معاون سازمان برنامه و بودجه در خصوص این بند،
گفت: این بند از لایحه بودجه مربوط به ۷ هزار هزار میلیارد اموال دولت است.
با اصلاح کمیسیون تلفیق بودجه بر اساس جزء۱ بند و مقرر شد، در اجرای بند (پ) ماده (۱۰) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، به وزارت امور اقتصادی و دارایی
اجازه داده می‌شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان‌محور
نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی‌های دولت
تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از ابزارهای مالی (اعم از اجاره
بلندمدت، صکوک اجاره، ترهین و توثیق) اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاه‌های
اجرائی به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان‌ها، فضاها و
اراضی و سایر اموال) بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در
ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور با تشخیص و موافقت وزیر امور اقتصادی و
دارایی اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند.
همچنین طبق جزء ۲ بند و- به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شد تا سقف
ده هزار میلیارد (۹۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد
دولت را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیئت وزیران مندرج در ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومی کشور از طریق مزایده عمومی به فروش رسانده و
وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند.
