باید یک معاونت از معاونت‌های شهرداری تهران حذف شود/ سازمان ها و شرکت ها حیات خلوت شهرداری هستند

به گزارش قلم نیوز- سید "حسن رسولی" در در ابتدای یکصدو بیست و پنجمین جلسه شورای شهر تهران در تذکری، اظهار داشت:‌ از شهرداری تهران بابت اجرای مناسب بند ۱ تبصره ۴ بودجه سال ۹۷ در جهت اصلاح ساختار سازمانی و همچنین اجرای دستورالعمل ابلاغی سازمان امور اداری و استخدامی کشور در خصوص حذف پست‌های قائم‌مقامی و جانشینی در شهرداری تهران، تشکر می­کنم.

وی خطاب به شهردار تهران، ادامه داد: شایسته است گزارش شهرداری در مورد اجرای بند ۸ تبصره ۴ بودجه مبنی بر کاهش ۱۰ درصدی سطوح سازمانی و عناوین شغلی و پست‌های سازمانی غیرضرور را تا قبل از پایان اسفند ماه سال جاری به شورای شهر ارائه شود و حداقل باید یک معاونت از معاونت‌های شهرداری حذف شود.

خزانه دار شورای شهر تهران درباره ساماندهی ارکان سازمان ها و شرکت ها، گفت:‌ بر اساس ماده ۸، بخش اول و ماده ۷۲ بخش پنجم از باب سوم قانون تجارت، مواقع و ترتیب دعوت مجامع و مقررات آن و همچنین تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب و مدت ماموریت آنها در اساسنامه ذکر شده است. در خصوص سازمان ها و شرکت های شهرداری، رئیس مجامع کل سازمان ها و شرکت ها، شهردار تهران است. در سازمان ها از ۵ نفر عضو شورای سازمان، شهردار تهران و یکی از معاونین مربوطه طبق اساسنامه ملاک عمل از اعضای شورای سازمان هستند.

وی با بیان اینکه‌ بر اساس ماده ۱۰۸ بخش ششم قانون تجارت، مجمع عمومی، هیات مدیره سازمان/ شرکت را تعیین می کند، تصریح کرد: اعضای هیات مدیره شرکتها و سازمان ها بین ۳ تا ۵ نفر هستند. لذا با توجه به ضرورت تعیین اعضای جدید هیات مدیره سازمان ها و شرکت ها در دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران و به تبع آن تعیین مدیرعامل برای تمامی سازمان ها و شرکت ها، نسبت به ساماندهی ارکان سازمان ها و شرکت ها با فوریت اقدام کند.

وی اظهار کرد: آقای شهردار در حال حاضر ۱۵ درصد از سازمان ها و ۱۳ درصد از شرکت ها و در کل ۱۴ درصد از مجموع سازمان ها و شرکت های ۴۴ گانه با سرپرست اداره می شوند، مغایر با ماده ۱۳۶ قانون تجارت است. این وضعیت علاوه بر اینکه مغایر قانون تجارت، قانون شهرداری و قانون شوراهاست، حکایت از عدم اهتمام مدیریت شهری به حوزه مذکور دارد.

رسولی اعلام کرد:‌ تذکر می ­دهم در تعیین تکلیف ارکان سازمان ها و شرکت ها زیر مجموعه شهرداری که حیات خلوت شهرداری هستند، خصوصاً معرفی کارشناسان متخصص شورای سازمان ها، تسریع شود.