مهدی پازوکی*
تمدید مجدد تعلیق ایران از فهرست سیاه کار گروه اقدام مالی (FATF) به مدت چهار ماه، خبری است که در ابتدای امر مثبت تلقی می‌شود. اما پیش از آنکه بخواهیم بگوییم این تمدید چه فرصتی را در اختیار کشورمان قرار می‌دهد، باید به یک سؤال اساسی پاسخ بدهیم که آیا می‌خواهیم با جهان بین‌الملل ارتباط تجاری و بازرگانی داشته باشیم یا خیر. اگر نمی‌خواهیم ارتباط داشته باشیم که ضرورتی ندارد این مقررات بین‌المللی را بپذیریم و این همان چیزی است که طیف تندرو در کشور دوست دارند به آن سمت حرکت کنیم.
اما شق دوم پاسخ به سؤالی که مطرح شد این است که بخواهیم به تجارت با کشورهای جهان یعنی صادرات محصولات خود و واردات کالاهای ضروری ادامه دهیم. در این صورت بی شک به استفاده از سیستم بانکی بین‌المللی نیازمندیم. زیرا فارغ از اینکه این صادرات و واردات در ازای چه ارزی صورت گیرد از دورانی که با چمدان و... پول و ارز جابه‌جا می‌شد سال‌ها گذشته است. در چنین شرایطی حتی ارتباط تجاری با کشورهای پیرامونی‌مان در منطقه نیز بدون پاسداشت مقررات بین‌المللی و حفظ امکان بهره‌مندی از ارتباطات بین‌المللی بانکی ممکن نیست و ما موفق به تقویت تولید ملی نخواهیم شد مگر آنکه دست‌کم بازارهای منطقه غرب آسیا را به محیطی برای عرضه محصولات‌مان تبدیل کنیم. هدفی که جز با وجود سیستم مالی شفاف ممکن نخواهد بود.
توصیه پیوستن به FATF توصیه کشورهایی نظیر چین، روسیه و ترکیه است که خود جزو 36 عضو اصلی آن هستند و ما بالاترین حجم مبادلات تجاری را با آنها داریم. چنین است که در ملاقات رؤسای بانک‌های مرکزی ایران و روسیه طرف روسی تأکید می‌کند اگر می‌خواهید با ما تجارت کنید، باید این مقررات را بپذیرید. ما هم قرار است این مقررات را با حق تحفظ‌های مورد نظر خودمان قبول کنیم و این همان چیزی است که اکثریت نمایندگان مردم در مجلس بر آن تأکید داشته‌اند. در این مسیر ان قلت‌هایی از این دست که قرار است اطلاعات ما در اختیار بیگانگان قرار گیرد، شایعه‌ای بیش نیست. آنچه مشکل مبتلا به کشور ما است پولشویی است که به عنوان یکی از آسیب‌های اصلی در اقتصاد رخ نموده است. هیچ کشوری نمی‌تواند ادعا کند که قصد مبارزه با فساد در درون سیستم اقتصادی خود را دارد اما از همکاری با این گروه مالی بی نیاز است. ما در حال حاضر با یکی از بزرگ‌ترین آمارهای فرار مالیاتی در جهان مواجهیم و پولشویی پدیده گریبانگیر اقتصاد ما است. چنان که در دادگاه یکی از مسئولان دولت گذشته گفته می‌شود که 3 میلیارد تومان به حساب همسر ایشان واریز شده است. اگر نظام شفاف مالی حاکم بود، بی شک این موضوع بلافاصله مشخص و حساب آن خانم مسدود می‌شد تا مشخص شود چنین پولی از کجا و بابت چه در حساب ایشان آمده است.
مشخص است که این فرصت چهار ماهه تا چه حد برای کشور ما اهمیت دارد. فرصتی که در اختیار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد تا با افزایش آگاهی خود پیرامون جزئیات مرتبط با لوایح پیش نیاز FATF از جمله لایحه پالرمو و CFT و پرهیز از تصمیم‌گیری بر اساس جنجال سازی‌ها و شایعه‌پردازی‌های غیرواقعی پیرامون این موضوعات درباره امری که مستقیماً با سرنوشت اقتصاد، تجارت و تولید ملی در کشور ارتباط دارد، تصمیم‌گیری کند.
در چنین شرایطی گفته می‌شود برخی اعضای مجمع از مشروط کردن رأی آری خود به تضمین دولت برای بهبود شرایط اقتصادی در صورت قبول FATF سخن گفته‌اند. این در حالی است که همه کارشناسان اقتصادی اتفاق نظر دارند که مشکلات موجود صرفاً در مسائل خارجی نظیر تحریم و... ریشه ندارد و نمی‌توان سهم فساد و سوء مدیریت را بر مسائل خارجی بار کرد. اما در اینکه قرار گرفتن در لیست سیاه گره کوری بر این مشکلات خواهد افزود نیز شکی نیست. این است که توقع می‌رود اعضای مجمع در صورت رأی منفی به این لوایح و نه گفتن به FATF، خود را برای پذیرش مسئولیت نتایج رأی خود آماده کنند.
*استاد اقتصاد
