معاون وزیر صمت با بیان اینکه هم واردات و هم تولید خودرو نیاز به اسقاط فرسوده ها دارد، گفت: امسال با جدیت تمام نسبت به اسقاط موتورسیکلت های فرسوده اقدام می کنیم.

بررسی آمار ۹ ماهه خودروسازان بزرگ کشور نشان می‌دهد تولید و فروش خودروهای سواری با وجود رشد مقطعی در آذرماه، همچنان فاصله معناداری با اهداف وزارت صمت دارد.

در حالی‌ که افزایش نرخ ارز و تداوم قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های تولید تایر را بالا برده است، فعالان صنعت تایرسازی هشدار می‌دهند ادامه این وضعیت می‌تواند به کاهش تولید و اختلال در عرضه منجر شود و این پرسش را پیش روی بازار قرار می‌دهد که با وجود وارد نشدن مواد اولیه، آینده بازار تایر چه خواهد شد؟

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو تهران با وجود کاهش قیمت دلار و ارز در بازار آزاد طی روزهای اخیر، اما قیمت خودرو هنوز عقب نشینی نکرده و بازار در حالت رکودی قرار دارد.

بازار خودرو در هفته منتهی به ۱۱ دی ۱۴۰۴ با نوسانات جزئی همراه بود؛ قیمت «ری را» و «تارا» افزایش یافت، پژو ۲۰۷ پانوراما کاهش قیمت داشت و برخی مدل‌ها ثابت ماندند.

در حالی که برخی رسانه‌ها از کاهش تعرفه واردات خودرو در لایحه بودجه ۱۴۰۵ خبر می‌دهند، بررسی دقیق مصوبات تعرفه‌ای نشان می‌دهد هزینه واردات خودرو نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه با افزایش تعرفه‌ها، رشد نرخ ارز مبنا و مالیات‌ها در مسیر صعودی قرار گرفته است.

به گفته دبیر کنگره موبایل ایران پس از سال‌ها، هزینه خدمات رجیستری موبایل به‌صورت رسمی وارد لایحه بودجه شد؛ بر اساس پیش‌بینی‌های مندرج در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت انتظار دارد از محل حقوق و عوارض ورودی گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار حدود ۸.۵ همت درآمد کسب کند که بخش عمده این افزایش ناشی از تغییر نرخ مبنای محاسباتی ارز است.

عبور ثبت نام کنندگان مرحله جدید فروش خودرو از ۱۰ میلیون نفر، شکاف عرضه و تقاضا را پررنگ کرد؛ وضعیتی که خرید خودرو را به قرعه کشی و ابزاری برای حفظ ارزش پول بدل کرده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق دستورالعمل شورای رقابت، محدودیتی برای دفعات درخواست افزایش قیمت وجود ندارد، اما بررسی افزایش قیمت‌ها طبق تورم تولیدکننده انجام می‌شود.

در حالی که بنا بر آمارها بیش از ۵۰ هزار خودرو در سال جاری وارد کشور شده است، فعالان صنفی نسبت به آینده خدمات پس از فروش این خودروها هشدار می‌دهند؛ موضوعی که به گفته عضو هیئت‌مدیره انجمن واردکنندگان خودرو، به‌دلیل مداخله گسترده دولت در فرآیند واردات، واردات توسط اشخاص حقیقی و نبود سازوکار مشخص برای گارانتی و تأمین قطعات، می‌تواند طی سال‌های آینده به یکی از مشکلات جدی در بازار خودرو تبدیل شود.