بهروز نعمتی، با تأکید بر اینکه «فصل‌الخطاب همه مجموعه‌های کشور عمل به منویات رهبری و قوانین کشور است» گفت: اینکه عده‌ای خودسرانه اقداماتی برخلاف قانون و منویات رهبری انجام دهند،‌ قابل قبول نیست و وظیفه قوه قضائیه برخورد با این افراد است.

وی ادامه داد: نظام ما نظامی بر پایه مردم‌سالاری دینی است که همه مردم با هر گرایشی می‌توانند دیدگاه‌هایشان را آزادانه بیان کنند. اینکه وزارت کشور و دستگاه‌های مرتبط مجوز برگزاری همایشی را صادر کنند بدان معناست که افراد می‌توانند آن همایش را برگزار کرده و در چارچوب آن سخنانشان را مطرح کنند و این همان پیاده‌سازی آزادی در کشور است.

این عضو فراکسیون مستقلین ولایی یادآور شد: مردم در کشور ما به راحتی می‌توانند حرف‌هایشان را بزنند که بارزترین نمونه آن برگزاری جلسات آزاداندیشی با حضور مردم از اقشار و اصناف مختلف در حضور رهبری است که اگر نقدی هم داشته باشند ایشان می‌شنوند. این نشان می‌دهد که راه برای گفت‌وگو باز است و هر کسی در چارچوب قانون می‌تواند سخنانش را مطرح کند. در این شرایط اگر افرادی بدون پایبندی به قانون هرج و مرج در کشور ایجاد کنند قابل قبول نیست و باید با آنها برخورد کنند. نمونه این بی‌قانونی اقدام خودسرانه در حمله به سفارت عربستان است که نتیجه آن به حاشیه رفتن موضوع شیخ نمر شد. این افراد با این اتفاق خودسرانه موضوع شیخ نمر که حقانیت و مظلومیت تشیع بود را زیر سوال بردند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس در پایان و در جمع‌بندی با تأکید بر اینکه «فصل‌الخطاب همه باید قانون باشد» گفت: تأکیدات رهبری بر رعایت آزادی‌های مشروع فصل نوینی را پیش روی قوه قضائیه باز کرد که باید نسبت به آن حساس باشیم.